سخنگوي دولت اعلام كرده است كه طبق رويه 2سال گذشته، لايحه بودجه در موعد مقرر يعني نيمه آذرماه به مجلس ارائه خواهد شد. آنطور كه نوبخت عنوان كرده است، اين بودجه براساس شرايط پس از تحريم نوشته خواهد شد. در بخشنامه بودجه سال 95 به پيش‌بيني نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي به‌طور دقيق اشاره نشده اما كلياتي از اين مباحث مورد توجه قرار گرفته است.
در بخشنامه بودجه از دستگاه‌ها خواسته شده تا بودجه جاري افزايش 10درصدي حقوق براي كارمندان درنظر بگيرند. با اين حساب به‌نظر مي‌رسد كه پيش‌بيني دولت از نرخ تورم در سال آينده حدود 10درصد است. همچنين خواسته شده مبلغ پاداش پايان سال را در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل 750هزار تومان پيش‌بيني كنند. در اين بخشنامه خواسته شده است كه دستگاه‌ها، كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم كاركنان را، حداكثر معادل پيش‌بيني عملكرد سال ۱۳۹۴ پيش‌بيني كنند.
براساس اين بخشنامه، پيشنهاد ايجاد رديف جديد براي درج در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ ممنوع است. همچنين در بندهاي متعدد آمده است كه دستگاه‌هاي اجرايي براي جابه‌جايي ساختمان و ساير امور مربوط به امور سازماني از اقداماتي كه بار مالي دارد جلوگيري كنند.
براساس اين بخشنامه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، اعتبار مورد نياز طرح‌هاي نيمه‌تمامي كه سال خاتمه آنها به لحاظ پيشرفت فيزيكي، سال ۱۳۹۵ است را در اولويت قرارداده و به‌طور كامل پيش‌بيني كنند.
در بخشنامه بودجه سال ۹۵ كه از سوي حسن روحاني رئيس‌جمهور ابلاغ شده از دستگاه‌هاي اجرايي خواسته شده بودجه پيشنهادي مربوط به برنامه‌ها را حداكثر تا 25مهرماه سال‌جاري به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال كنند. در اين بخشنامه سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل درآمد عمومي بر حسب امور و فصل بيش از ۱۷۷ هزار ميليارد تومان تعيين شده است.
در مقدمه اين ابلاغيه آمده است: لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، در پرتو سياست‌هاي كلي برنامه ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري حول 3محور اصلي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» تدوين خواهد شد. در اين چارچوب، اهم سياست‌هاي مورد توجه و حائز اهميت، عبارت است از:
رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال‌زا، بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي، توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري، تعميق نظام جامع تأمين مالي، تغيير نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقاي هدفمندي يارانه‌ها، دانش‌بنيان كردن اقتصاد كشور، ارتقاي سلامت اداري و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي، افزايش توان دفاعي، اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي و تنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال.
نظر شما