سايت رسمي وزارت بهداشت ظهر شنبه و يك روز پس از انتشار خبري كه در آن صحبت از بررسي 300برند شده بود، متن خبر را تغيير داد.دكتر رسول ديناروند نيز در گفت‌وگو با همشهري گفت: «عدد نام‌برده شده صرفا تعداد بيش از 300 آزمايش شيميايي و ميكروبي است كه روي آب‌هاي معدني آن هم در يك‌ماه اخير انجام شده است نه تعداد برندها.»
وي با بيان اينكه در مجموع 311نمونه آزمايش روي برند‌هاي مختلف انجام شده است، گفت: «در مجموع نزديك به 160برند بررسي شده است. يعني ممكن است يك برند چند نوع بسته‌بندي باشد و همه محصولات آن بررسي شده است.»ديناروند در پاسخ به اين سؤال كه در نهايت چند برند توقيف شده‌اند، توضيح داد: «در مجموع از 12برند و براي 37نمونه حكم توقف توليد دريافت كرده‌اند كه هم‌اكنون در بازار توزيع نمي‌شوند و مردم مي‌توانند به‌راحتي محصولات موجود در بازار را مصرف كنند.»
وي همچنين به اين پرسش كه آيا برنامه‌اي براي اعلام اسامي برند‌هاي متخلف داريد يا خير، چنين پاسخ داد: «چون خطري كسي را تهديد نمي‌كند، ما اسم برندي را اعلام نمي‌كنيم. اين اتفاق زماني مي‌افتد كه برندي يا محصولاتي اصرار به تخلف داشته باشد و در بازار هم توزيع بشود. در اين صورت اسامي را اعلام مي‌كنيم.
در مورد برند‌هايي كه ضوابط مربوط به برچسب‌زدن را رعايت نمي‌كنند هم نظارت كافي و دقيق وجود دارد و درصورت رعايت نكردن با آنها برخورد مي‌شود. ما تنها به برندي اجازه استفاده از برچسب‌هاي آب معدني را مي‌دهيم كه همه ضوابط را رعايت كند. اين نظارت هم مستمر و در 4فصل است.
به اين دليل كه آب معدني طبيعي به آب‌هايي اطلاق مي‌شود كه از سفره‌هاي آب‌هاي زيرزميني استخراج مي‌شود و براي بسته‌بندي به هيچ املاحي احتياج ندارد. اما گاهي ممكن است غلظت نيتريت يا نيترات آب طبيعي در يك فصل بالا برود و توليد‌كننده اجازه استفاده از آن سرچشمه را ندارد. در همه اين زمينه‌ها نظارت وجود دارد. براي آب‌هاي آشاميدني نيز همين نظارت‌ها وجود دارد و اعلام عمومي تنها در شرايطي خواهد بود كه توليد‌كننده اصرار به فريب مشتري داشته باشد. »
دكتر ديناروند همچنين از تغيير ضوابط فني توليد آب معدني و آب آشاميدني و ابلاغ آن خبر داد و گفت: «نوع نمونه‌برداري و دوره نمونه‌برداري تغيير كرده است. اكنون برخلاف گذشته ارسال نمونه به آزمايشگاه مرجع الزامي است. به‌طور كلي مي‌توانم بگويم ضوابط جديد سختگيرانه‌تر شده است.»
- تداوم نگراني‌ها
به‌نظر مي‌رسد كه شيوه اطلاع‌رساني‌ها در اين پرونده باعث شده برخي نگراني‌ها همچنان وجود داشته باشد. چه اينكه حتي پس از تأكيد رئيس سازمان غذا و دارو بر سالم بودن آب‌هاي معدني، يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس خواستار جمع‌آوري آب‌هاي معدني غيراستاندارد شده و از درج بدون ضابطه برچسب استاندارد روي محصولات انتقاد مي‌كند.
سليمان عباسي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت با اظهار تأسف از ضعيف‌بودن نظارت‌ها بر سلامت مواد غذايي ازجمله آب‌هاي معدني مي‌گويد: «يكي از مباحث مهم سلامت در سطح كشور موضوع آب آشاميدني است زيرا آلودگي در اين ماده حياتي ناقل سريع بيماري‌ها خواهد بود، بنابراين سلامت آب آشاميدني بايد از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
متأسفانه برخي كارخانه‌هاي توليد آب معدني خاطي بدون درنظرگرفتن موارد بهداشتي اقدام به توليد آب آشاميدني به‌اصطلاح استاندارد مي‌كردند كه پس از مصرف موجب بيماري‌هاي مختلف گوارشي در افراد مي‌شد. حتي دربرخي مواقع ديده شده كه از لوله‌هاي شيرآب و يا چاه‌هاي غيرمجاز براي پركردن بطري‌هاي آب معدني استفاده شده است، بنابراين سلامت توليد آب معدني روزانه بايد توسط كارشناس بهداشتي در هر كارخانه بررسي شود.»
- ضوابط الزامي
همزمان يك منبع مطلع از تذكر وزارت بهداشت به تعدادي از برندها به‌دليل آنچه «عدم‌انطباق‌‌هاي جزئي» گفته مي‌شود، خبر داد.
بر اين اساس به جز 12برند و 37نمونه توقيف‌شده تعدادي از محصولات نيز به‌دليل رعايت نكردن برخي ضوابط تذكر جدي گرفته‌اند و البته تخلف آنها به زعم مسئولان وزارت بهداشت به اندازه‌اي نبوده است كه موجب تعطيلي‌شان بشود. دبير انجمن آب‌هاي معدني و آشاميدني در گفت‌وگو با همشهري برخي ضوابط را كه بايد در اين زمينه رعايت شوند، چنين توضيح مي‌دهد:
«روي محصول حتما بايد قيد شود كه آيا آب آشاميدني است يا آب معدني طبيعي. اين موضوع و البته ديگر اطلاعات بايد با فونتي كه به اندازه كافي بزرگ و خوانا باشد، درج شود. روي ليبل حداقل اطلاعات تركيبات درج شود. براي آب‌هاي آشاميدني نشاني محل پركردن محصول الزامي است. براي آب‌هاي معدني هم حتما بايد به‌طور دقيق ذكر شود كه محصول از كدام چاه و سرچشمه پرشده است. علاوه بر اين نوشتن خواص درماني روي محصول به هر صورت و هر عنوان ممنوع است.
همچنين توليد‌كننده نبايد از اشكال گمراه‌كننده استفاده كند؛ يعني براي آب آشاميدني پر شده حق ندارد عكس از دامنه قله و خود قله كوه استفاده كند. » پيمان فروهر با بيان اينكه هم از سوي وزارت بهداشت و هم از سوي اين انجمن نظارت‌هاي دقيقي براي توليد اين محصولات وجود دارد، توضيح مي‌دهد: «ساير قوانين هم مثل ديگر محصولات مشابه است. مثلا قيمت و تاريخ توليد و مصرف بايد روي محصول باشد نه روي برچسب. البته ممكن است تاريخ توليد روي محصول قيد شود و روي برچسب اعلام شود كه چقدر بعد از آن تاريخ توليد، مهلت مصرف دارد. البته آب معدني اگر در شرايط استاندارد توليد و نگهداري شود تا چند سال هم امكان مصرف دارد.»
وي با بيان اينكه هم‌اكنون آب بسته‌بندي با حداقل قيمت عرضه مي‌شود، درباره احتمال افزايش قيمت اين محصول توضيح مي‌دهد: «اگر شوك اقتصادي ناگهاني و پيش‌بيني نشده نداشته باشيم، تصميم اتخاذ شده در انجمن اين است كه دست‌كم تا يك سال قيمت اين محصولات افزايش پيدا نكند، چراكه در سبد مصرفي ثابت خانوار نيستند و با كمترين افزايشي ممكن است حذف شوند. تنها 3درصد جمعيت ايران از اين آب‌ها مصرف مي‌كنند و سرانه سالانه هر ايراني 15 تا 20 ليتر آب معدني در سال است.
درحالي‌كه ما در مقايسه با كشور‌هاي همسايه و منطقه فاصله بسيار زيادي داريم. اگر بنا باشد به دلايل اقتصادي يا بهداشتي، آب شرب از آب مصرفي جدا شود و مثل بسياري از كشور‌ها مردم ما هم از آب‌هاي معدني و آشاميدني استفاده كنند، آمادگي لازم براي اين كار وجود ندارد. سال گذشته در مجموع يك ميليارد و 300ميليون ليتر انواع آب معدني و آشاميدني در ايران توليد شده و ظرفيت ما حتي پاسخگوي نيازهاي يك كلانشهر هم نخواهد بود.
براي همين معتقديم بايد به بالندگي و تقويت اين صنعت توجه كرد. فراموش نكنيم كه بخش زيادي از آب آشاميدني فعلي هدر مي‌رود و اگر با توجه به وضعيت كمبود آب بخواهيم به سمت تغيير الگوي مصرف برويم حتما بايد روي توليد ملي و داخلي حساب كنيم. چون واردات اين محصولات به‌دليل نياز به تعداد بالا، سنگين و حجيم بودن و كرايه حمل زياد، مقرون به‌صرفه نيست.»
- مصرف كننده قادر به شناسايي آب آلوده نيست
نماينده مردم گنبدكاووس همچنين از درج بدون ضابطه برچسب استاندارد روي بسته‌بندي‌ها توضيح مي‌دهد: «متأسفانه بارها ديده شده كه كارخانه‌ها برچسب‌هاي استاندارد را براي يك‌سال متوالي از قبل چاپ مي‌كنند و در ميانه راه اقدام به توليد آب‌هاي معدني غيراستاندارد مي‌كنند، بنابراين باوجود چنين معضلي هيچ مصرف‌كننده‌اي قادر به شناسايي آب سالم از آلوده نيست.
سازمان غذا و دارو بايد از عرضه آب‌هاي معدني غيراستاندارد و آلوده جلوگيري كند و مجلس هم از كنار مسائل اينچنيني به‌راحتي عبور نكرده و از مسئولان مربوطه خواهان پاسخگويي است.» اين عضو كميسيون بهداشت خواستار ورود سازمان بازرسي كل كشور و نظارت دقيق كارشناسان تعزيرات بر صحت و سلامت همه مواد غذايي ازجمله آب‌هاي معدني است و اصرار دارد كه قبل از خروج هر نوع مواد غذايي از كارخانه‌ها بايد جوانب احتياط و سلامت آنها و برچسب‌هاي شناسايي محصول بررسي شوند.
نظر شما