در عين حال يكي از مسئولان سابق واگذاري سهام عدالت تأكيد مي‌كند: اين كار غيرقانوني است.به گزارش همشهري، براساس رأي كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس، نماينده‌هاي دولتي سهام عدالت بايد هرچه سريع‌تر از شركت‌هاي مشمول سهام عدالت خارج شوند.
اين كميسيون چهارشنبه هفته گذشته در مشهد نشست ويژه‌اي را به همين منظور با حضور معاون وزير اقتصاد برگزار كرد. علي‌اشرف پوري‌حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با همشهري درباره‌‌نظر نمايندگان مجلس تأكيد كرد: اين كار براساس مصوبه‌اي كه در سال89 تصويب شده انجام مي‌شود. اما محمدجواد شيخ، مديرعامل سابق كارگزاري سهام عدالت به خبرنگار همشهري گفت: مصوبه مورد استناد رئيس سازمان خصوصي‌سازي قبلا در هيأت تطبيق قوانين و مقررات مجلس ملغي شده است.
- اصل ماجرا
ماجرا از اين قرار است كه دولت نهم در سال89 مصوبه‌اي را به مجلس برد تا براساس آن بتواند شركت‌هايي كه در قالب اصل44 واگذار مي‌شوند را با نماينده‌هاي دولتي اداره كند. اين مصوبه با توجه به آنكه در قانون اصل44 تأكيد شده بود كه نماينده‌هاي دولت نمي‌توانند در شركت‌هاي مشمول سهام عدالت حضور داشته باشند، در مجلس خلاف قانون تشخيص داده شد، اما افراد مطلع مي‌گويند دولت جديد با استناد به همان مصوبه ملغي شده قبلي، نماينده‌هاي خود را در هيأت مديره شركت‌هاي مشمول سهام عدالت تعيين مي‌كند.
يكي از دستورجلسه‌هاي نشست كميسيون ويژه توليد ملي و اجراي سياست‌هاي اصل۴۴ قانون اساسي كه چهارشنبه‌شب در مشهد برگزار شد به اين موضوع اختصاص داشت. به‌گفته اسماعيل جليلي سخنگوي كميسيون ويژه توليد ملي و اجراي سياست‌هاي اصل۴۴ قانون اساسي، نمايندگان حاضر در اين جلسه تأكيد كردند با توجه به ايرادهاي مطرح شده درباره نحوه اجراي معاملات سهام عدالت، مديران دولتي بايد از مديريت شركت‌هاي واگذارشده به سبد سهام عدالت‌و سرمايه‌گذاري‌هاي استاني كنار گذاشته شوند.
- سازمان خصوصي‌سازي چه گفت؟
براي اينكه از جزئيات تعيين نماينده دولت در شركت‌هاي مشمول مطلع شويم سراغ ميرعلي‌اشرف پوري‌حسيني رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي رفتيم. او با اشاره به اينكه نكته جديدي در ميان نيست، در اين‌باره گفت:بحث اداره سهام عدالت در شركت‌هاي سرمايه‌پذير به موجب مصوبه‌اي در سال89 به دستگاه‌هاي اجرايي محول شده بود اما اين مصوبه به‌طور كامل اجرا نشد تا اينكه از 1.5سال پيش قرار شد مصوبه به‌طور كامل اجرا شود تا بلاتكليفي كه در شركت‌هاي سرمايه‌پذير وجود دارد، تمام شود. او با بيان اينكه عمر اين مصوبه تا زماني است كه سهام عدالت آزاد نشده است، گفت: اميدواريم تا پايان سال95 سهام عدالت مطابق قانون آزاد شود.
- لايحه تا پايان سال آماده مي‌شود
رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي درباره زمان ارسال لايحه سهام عدالت به مجلس كه هم‌اكنون در دولت است، گفت: گزارش كميسيون اقتصادي دولت در مورد لايحه سهام عدالت به‌طور كامل آماده است اما من اطلاع دقيقي ندارم كه چه زماني نوبت به طرح اين لايحه در صحن هيأت دولت خواهد رسيد اما تصور نمي‌كنم زمان زيادي طول بكشد .
- دولت مصوبه غيرقانوني اجرا مي‌كند
اما محمدجواد شيخ، مديرعامل سابق كارگزاري سهام عدالت نظر ديگري دارد و معتقد است: در دولت قبل مصوبه‌اي در هيأت دولت به تصويب رسيد مبني بر اينكه تا زمان آزاد‌سازي سهام عدالت اداره شركت‌هاي مشمول سهام عدالت توسط نماينده دولت انجام شود اما اين مصوبه خلاف قانون اصل44 بود چرا كه مطابق اين قانون هيچ‌كدام از كارمندان دولت حق عضويت در هيأت مديره شركت‌هاي مشمول سهام عدالت را ندارند. او افزود: اين مصوبه در نهايت در سال89 به مجلس رفت و در آن زمان مجلس اين مصوبه را به هيأت تطبيق قوانين و مقررات ارجاع داد و اين هيأت اين مصوبه را خلاف قانون اعلام كرد.
شيخ با بيان اينكه با تغيير دولت دوباره به مصوبه قبلي كه ملغي شده بود استناد شد، گفت: با وجود آنكه مصوبه قبلي خلاف قانون تشخيص داده شده بود دولت جديد به‌همان مصوبه قبلي استناد كرد و با استفاده از آن مصوبه نماينده‌هاي سهام عدالت را معرفي كرد. او اضافه كرد: دولت جديد وقتي با اعتراض سهام عدالت مواجه شد دوباره همان مصوبه قبلي را در دولت تصويب كرد و با استناد به آن شروع به انتخاب نماينده‌هاي سهام عدالت در شركت‌هاي سرمايه‌پذير كرد درصورتي‌كه طبق قانون نماينده سهام عدالت را بايد كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني معرفي كنند.
نظر شما