به گزارش ایسنا سید محسن یحیوی درباره اعلام نرخ بنزین آزاد گفت: دولت باید سهمیه بخش‌های تولید، صنعت، اورژانس‌ها و آژانس‌ها را بر اساس مصوبه ویژه‌ای که به تصویب رسانده تخصیص بدهد و در مورد سایر بخش‌ها که نیازمند سهمیه بیش‌تری هستند اقدامات لازم را صورت دهد تا به چرخه تولید و صنعت و خدمات لطمه وارد نشود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: راهکار حل مشکل بنزین صنعت و تولید ضرورتا اعلام نرخ آزاد بنزین نیست بلکه باید در سهیمه‌هایی که اختصاص یافته و برای برخی بخش‌ها در نظر گرفته شده تجدیدنظر شود.
او همچنین طرح یک فوریتی اعلام نرخ آزاد بنزین را بی نتیجه دانست و افزود: این طرح به جایگاهی نخواهد رسید و تصویب نخواهد شد مگر آن که به طرح‌های تهیه شده از قبل برای تغییر این امر توجه شود.
یحیوی در رابطه با مجوز ساخت پالایشگاه در شمال کشور و مخالفت سازمان محیط زیست با آن گفت: طبیعی است هر اقدامی که موجب قطع درختان یا آسیب به محیط طبیعی بخشی از سرزمین شود با اصول حفاظت محیط زیست مغایرت دارد و می‌تواند مورد اعتراض قرار بگیرد؛ اما بسیاری از پروژه‌ها نیاز ضروری کشور است و انجام آن‌ها از زیان‌هایی که به نوعی به محیط زیست وارد می‌شود واجب‌تر است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی معمولا به گونه‌ای عمل می‌شود که درختان آن منطقه قطع و در محل دیگری کاشته می‌شود؛ ولی ادامه پروژه به خاطر لطمه‌ای که از برخی جنبه‌ها به محیط زیست وارد می‌شود هرگز متوقف نخواهد شد.
نماینده مردم بیرجند در مجلس در رابطه با تامین سوخت مورد نیاز پالایشگاه در شمال کشور گفت: سوخت پالایشگاه از محل خوراک منتقل شده از کشورهای استقلال یافته شمال شرق کشور تامین خواهد شد و در صورتی که نیاز به انتقال نفت‌خام از جنوب کشور باشد، باید خط لوله انتقال ایجاد کرد.
از سوی دیگر اکبر اعلمی - نماینده مردم تبریز - بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 86 درباره سهمیه‌بندی بنزین مصداق آیه "نومن ببعض و نکفر ببعض" دانست و توضیح داد: اجرای ناقص آن و بی‌اعتنایی دولت به دو قسمت اصلی این بند یعنی عرضه بنزین غیرسهمیه‌بندی و ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی از بنزین سهمیه‌بندی شده ، عملی کردن اهداف آن طرح را با شکست جدی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: تا جایی که اخیرا دولت ناگزیر شده که روزانه یک میلیون لیتر بنزین در اختیار استانداری‌ها و دستگاه‌های دولتی قرار دهد تا براساس تصمیم گیری‌های خود نسبت به عرضه آن اقدام کنند.
اعلمی گفت: این سهمیه افزون بر مقداری است که شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی در اختیار داشته و بر اساس تصمیم و سلیقه خود بین برخی از متقاضیان توزیع می‌کنند و این مقدار در مواردی به بیش از چند میلیون لیتر در روز تجاوز می‌کند.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس یادآور شد: از یک سو فرافکنی‌های گسترده‌ای که دولت قبل از تصویب قانون مذکور و پس از تصویب آن انجام داد و از دیگر سو اجرای ناقص بند (و) تبصره 13 و اقدامات خودسرانه و مغایر با اهداف این قانون باعث شد که معایب این طرح به نام مجلس و مزایای ناشی از آن به کام دولت تمام شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه اظهار کرد: همراهی رییس و نایب رییس اول مجلس با سیاست‌های دولت و به موازات آن تضعیف بیش از حد مجلس و ناکارآمدی این نهاد در دولت نهم عملا باعث شد که عرضه‌ی بنزین از اختیار سیستم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور خارج و تحت اراده و تمنیات یک فرد یعنی رییس دولت قرار گیرد.
اعلمی در مجلس با اشاره به این که چنان چه مجلس قدرتمندانه از حیثیت و جایگاه قانونگذاری و شان نظارتی خود دفاع نکند، مشکلات مضاعفی به وجود خواهد آمد، گفت: در این صورت عرضه بنزین به مردم همچنان حکم صدقاتی خواهد داشت که به صورت یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی در انحصار یک فرد باقی خواهد ماند.
وی با بیان این که اجرای ناقص بند (و) تبصره 13 پیامدهای منفی احتمالی ناشی از عرضه کامل بنزین را به همراه داشته است خاطرنشان کرد: اجرای ناقص این بند همچنین مولود فساد ناشی از جیره‌بندی کامل بنزین نیز بوده است که در واقع مردم به صورت عمده هم متحمل فساد و هم متحمل تورم و عوارض ناشی از آن شده‌اند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: در حالی که با عرضه بنزین به صورت کاملا آزاد تنها تورم ناشی از آن متحمل اقتصاد می‌شد و علاوه بر برخوردار شدن اقتصاد کشور از مزایای آزادسازی، دیگر ناگزیر به تحمل خسارات و فساد ناشی از این سیاست نبودیم.
اعلمی با اشاره به مهمترین پیامدهای اجرای ناقص بند (و) تبصره 13 ابراز عقیده کرد: خسارت و خرابی‌های اولین روزهای اجرای طرح، استیصال و سرگردانی مردم، ایجاد فشارهای روحی و روانی در آن‌ها، ایجاد رکود در برخی از بخش‌های خدماتی و اقتصادی، ایجاد اختلال در امر گردشگری، مصرف میلیاردها ریال برای تغییر سیستم پمپ‌ها در جایگاه‌های پمپ بنزین کشور و اتصال آن به شبکه، ایجاد شبکه‌های فساد به منظور عرضه و توزیع بنزین و کارت و کوپن سوخت، سوءاستفاده برخی از دستگاه‌های دولتی در اثر اجرای این طرح، فقدان الگوی مصرف برای برآورد نیازها و در نتیجه اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای براساس چانه‌زنی‌ها جهت استفاده از رانت پدیدآمده، از پیامدهای آن بود.
وی اضافه کرد: تحمیل خسارت بسیاری از صاحبان مشاغل جزء که نوعا از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند نظیر فروشندگان دوره‌گرد، پیک‌ها، مسافرکش‌های پلاک سفید بین شهری و درون شهری، جمع گسترده‌ای از عشایر و فرشبافان و کشاورزان، نیز جزو آثار مخرب اجرای ناقص این مصوبه بوده است.
اعلمی افزود: این در حالی است که اقشار مرفه جامعه با خرید خودروهای متعدد و همچنین کارت‌های سوخت نیازهای سوختی خود را تامین می‌کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به این که یکی از اهداف طرح سهمیه‌بندی که معطوف به جلوگیری از قاچاق بنزین به خارج از کشور بوده نیز به نوعی با شکست مواجه شده است؛ زیرا با اجرای این طرح اکنون قاچاقچیان بنزین ناگزیر نیستند که محموله بنزین خود را با تانکر به آن سوی مرزها منتقل کنند بلکه با خرید کارت‌های بنزین و شیوه‌های مشابه، سوخت مورد نیاز را در کنار مرز خریداری کرده و به آن سوی مرزها انتقال می‌دهند.
