این در حالی است که از چندی پیش گمانهزنیهایی چون تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون و ایجاد بانکی مستقل تحت همین عنوان، از سوی برخی از مسئولان مطرح شده است.
از آنجایی که بر اساس برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید از 5 درصد فعلی به 25 درصد بالغ شود، از این رو تأسیس یک بانک مستقل با سرمایه دولت میتواند به عنوان مولفه ضروری نیل به این مهم تلقی شود.
مدیر عامل صندوق تعاون کشور در این زمینه بر این باور است که چه این صندوق به بانک تبدیل شود و چه بانک مستقلی به وجود آید، برای رسیدن به سهم 25 درصدی و افزایش توان مالی تعاونیها، چارهای جز تأسیس چندین بانک و مؤسسه اعتباری برای حمایت از بخش تعاون وجود ندارد.
ماشاءالله عظیمی میگوید: طبق لایحه سیاستهای اصل 44 که در دستور کار مجلس شورای اسلامیقرار دارد، صندوق تعاون به عنوان صندوق ضمانت سرمایهگذاری تغییر نام خواهد داد و تمامیشعب و امکانات صندوق به بانک توسعه تعاون تبدیل خواهد شد.
وی سرمایه اولیه تأسیس بانک توسعه تعاون را 5 هزار میلیارد ریال عنوان میکند و میافزاید: دولت آن را از محل حساب ذخیره ارزی تخصیص خواهد داد. براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای ارتقای بخش تعاون باید چتر حمایتی دولت با اتخاذ ساز و کارها و تمهیدات لازم گسترده شود.
هماکنون مسئولان وزارت تعاون و صندوق تعاون بر این نکته توافق نظر دارند که قادر به انعطافپذیری و تغییر با سرعت لازم هستند.
در این راستا وزیر تعاون نیز 14 طرح راهبردی را همسو با اهداف دولت اعلام کرده است.
وزیر تعاون در اواخر سال گذشته خبر راهاندازی بانک توسعه تعاون در اوایل سال جاری را اعلام کرده بود که ظاهرا با مشخص شدن تکلیف وضعیت صندوق تعاون، این بانک احتمالا تا پایان امسال یا اوایل سال آینده بنا به گفته محمد عباسی تأسیس میشود.