تزريق پول به صنايع خودروسازي كشور در قالب بسته‌هاي مختلف حمايتي صدرنشين فهرست اخبار برنامه‌هاي خروج از ركود شده اما قوانين مرتبط با ارتقاي كيفيت يا حقوق مصرف‌كنندگان خودرو در پيچ و خم دستگاه‌هاي دولتي گرفتار و تأمين حداقل‌هاي حقوق مشتريان خودرو به فراموشي سپرده شده است.
علاوه بر مشكلات كيفي و وضعيت نابسامان خدمات فروش و پس از فروش خودروهاي داخلي، تحميل قراردادهاي يكجانبه فروش و اجرايي نشدن برخي مفاد اين قانون مانند پرداخت خسارت خواب، ارائه خودروي جايگزين، تعويض خودروهاي معيوب و... موجب نارضايتي مصرف‌كنندگان از شركت‌هاي خودروسازي را فراهم كرده و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي از ارائه توضيح در مورد علل سهل‌انگاري در اجراي اين قانون همچنان طفره مي‌روند.
علاوه بر قانون ارتقاي كيفيت خودرو و كالاهاي صنعتي، قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو نيز از ديگر قوانيني است كه براي رشد و بالندگي صنعت خودرو از طريق تأمين حقوق مشتريان، مدنظر سياستگذاران اين صنعت قرار گرفته است. اين قانون مشتمل بر 11ماده و 8تبصره در جلسه علني چهارشنبه 23خرداد 1386درمجلس تصويب و در تاريخ 30خرداد‌ماه همان سال به تأييد شوراي نگهبان رسيد. اما آيين‌نامه اجرايي اين قانون با تأخيري 4ساله در دوم آبان‌ماه 1390به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شد. گرچه ابلاغ اين آيين‌نامه نيز منجر به تأمين حقوق مشتريان خودرو و رضايت آنها نشد چرا كه شركت‌هاي خودروسازي، وزارت صنعت و ساير دستگاه‌هاي نظارتي اهتمام لازم براي اجراي اين قانون را نداشته‌اند.
بالا گرفتن موج نارضايتي از صنعت خودرو و حركت افتان و خيزان وزارت صنعت براي بازنگري و اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان موجب شد تا پس از چند سال، اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو با فراز و نشيب‌هاي بسيار در اواخر سال گذشته با تأييد محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت برسد و سپس براي تصويب نهايي به هيأت دولت ارسال شود.
اكنون با گذشت بيش از 8ماه از ارسال اصلاحيه آيين‌نامه مذكور به هيأت وزيران، نه‌تنها خبري از تصويب نهايي و ابلاغ آن نيست بلكه سخنگوي دولت و مسئولان وزارت صنعت به‌خصوص سازمان حمايت مصرف‌كنندگان به‌عنوان متولي اصلي تأمين حقوق مشتريان خودرو از سرنوشت بررسي و تصويب آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند. با وجود پيگيري‌هاي خبرنگار ما، مسئولان وزارت صنعت و سازمان حمايت از ارائه هرگونه توضيح در مورد ميزان اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو و سرنوشت اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي جديد اين قانون خودداري و انجام اين كار را به هماهنگي با مديران روابط عمومي وعده مي‌دهند، مديراني كه خود نيز در جلسه بوده و حاضر به پاسخگويي نيستند.
- دولت پاسخگو نيست؟!
پيگيري‌هاي همشهري در مورد كم‌وكيف بررسي و تصويب اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده در هيأت وزيران از سخنگوي دولت نيز كارساز نشد و محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در نشست خبري چند‌ماه پيش خود در مورد سرنوشت بررسي و تصويب اين اصلاحيه در هيأت وزيران اعلام كرد، درباره قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، بايد اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي اين قانون در هيأت وزيران تصويب شود اما اكنون دقيقا نمي‌دانم كه اين آيين‌نامه در كدام‌يك از كميسيون‌هاي دولت مطرح است.
سخنگوي دولت با بيان اينكه اصلاحيه آيين‌نامه مذكور در خود دولت مطرح نيست، افزود: ما كميسيون‌هاي مختلفي داريم و من مسئوليت كميسيون ديگري را دارم كه اين موضوع در آن مطرح نيست. شايد بررسي اصلاحيه قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو در كميسيون‌هاي ديگر دولت مطرح باشد كه حتما اين موضوع را پيگيري و در جلسه بعدي اطلاع‌رساني مي‌كنم.
اما اين وعده نوبخت نيز جامه عمل نپوشيد و پيگيري‌هاي بعدي خبرنگار همشهري از سخنگوي دولت با سكوت يا فرافكني وي مواجه شد تا تأمين حداقل حقوق مشتريان خودروهاي داخلي و وارداتي در انتظار اصلاحيه‌اي بماند كه به‌گفته برخي كارشناسان و مسئولان گره‌گشاي اجراي اين قانون نخواهد بود چرا كه نبود اراده‌اي در دستگاه‌هاي اجرايي، نظارتي و مديران خودروسازي براي استيفاي حقوق مشتريان خودرو، مشكل اصلي است. در واقع وجود كاستي‌هايي در آيين‌نامه قبلي و تدوين اصلاحيه جديد، بهانه‌اي براي تأخير در اجراي اين قانون بوده و بسياري از مفاد مشخص و روشن قانون قبلي هنوز اجرايي نشده است.
نظر شما