حمايت نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي از واگذاري اختيارات بيشتر به شوراها و بررسي قانون بودجه كشور پيش از طرح در هيأت دولت در شوراي‌عالي استان‌ها، براساس بند 5ماده 78قانون شوراها 2اتفاق تازه و همزمان با تدوين لايحه «مديريت شهري» در هيأت دولت است. لايحه «مديريت شهري» قرار است براساس مفاد 106و 107برنامه سوم و چهارم توسعه و همچنين ماده 174برنامه پنجم توسعه، وظايف محلي و مديريت نهادهاي محلي را در اختيار مديريت‌هاي شهري قرار دهد و موجب شكل‌گيري مديريت يكپارچه در شهرهاي كشور شود.
اين لايحه هم‌اكنون آخرين مراحل تدوين را پشت سر مي‌گذارد و آنگونه كه معاون برنامه‌ريزي و توسعه و امور شوراهاي شهرداري تهران گفته‌است: «اين لايحه تا پايان سال در هيأت دولت مطرح مي‌شود و پس از تصويب در هيأت دولت، براي طرح در مجلس دهم آماده خواهد شد.» ناصر اماني تلاش كميسيون كلانشهرهاي هيأت دولت براي تدوين اين برنامه را مؤثر دانست و گفت: «تاكنون 2فصل اين لايحه آماده شده‌و منتظر تكميل اين لايحه هستيم تا به‌عنوان يكي از نخستين لوايح در مجلس دهم مطرح شود.»
از سويي نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي از شوراهاي اسلامي خواست تا «با تلاش و انجام درست وظايف، جايگاه خود را تثبيت كنند.» حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابي‌فرد كه در نخستين همايش روساي شوراهاي اسلامي سراسر كشور شركت كرده بود، گفت: دولتمردان چندان مايل نيستند كه اختيارات خود را محدود كنند بلكه به‌دنبال بسط اختيارات خود هستند. بنابراين شوراهاي اسلامي روستاها و شهرها بايد با تلاش و انجام درست وظايف جايگاه خود را تثبيت كنند.
به تعبير نايب‌رئيس اول مجلس «سرمايه اجتماعي بايد در كشور نهادينه شود و به هر ميزان كه اين سرمايه در كشور ارتقا يابد حضور مردم در عرصه اداره كشور برجسته‌تر مي‌شود و از تمركزگرايي به سمت واگذاري امور به مردم حركت مي‌كنيم.» وي يادآور شد: هنگامي كه شاهد برجسته‌شدن نقش شوراهاي اسلامي در انجام وظايف غيرحاكميتي باشيم سرمايه اجتماعي ارتقا يافته و مديريت امور كشور به نمايندگان مردم كه شوراهاي اسلامي هستند واگذار مي‌شود.
نايب‌رئيس اول مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه دولت بايد به مسائل حاكميتي پرداخته و مسائل غيرحاكميتي را به مردم واگذار كند، ادامه داد: حاكميت بايد مسئوليت‌هاي غيرحاكميتي را سياستگذاري كرده و بر نحوه اجراي آنها نظارت صحيح داشته باشد. امروز هم روند كشور به سمت همين نگاه است و نگاه مديران كشور معطوف به واگذاري امور به مردم است.
وي افزود: هر شورايي كه در انجام وظايف خود موفق نباشد راه واگذاري امور غيرحاكميتي به مردم و تحقق مردم‌سالاري ديني را به‌معناي واقعي دور كرده است. وي تأكيد كرد: كلانشهرهاي كشور نشان داده‌اند زماني كه توسط شوراها اداره مي‌شوند كارايي‌شان بيشتر است و خدمات بهتري نسبت به زماني كه شوراها در رأس امور شوراها قرار نداشتند به مردم ارائه مي‌شود.
- بررسي لايحه بودجه كشور در شوراي‌عالي استان‌ها
سخنگوي شوراي‌عالي استان‌ها در همايش رؤساي شوراهاي اسلامي سراسر كشور از دستاورد تازه‌اي توسط شوراي‌عالي استان‌ها خبر داد. احد چگيني از بررسي لايحه بودجه كشور در شوراي‌عالي استان‌ها پيش از بررسي در هيأت دولت سخن گفت. وي در رابطه با اصلاح بند 5ماده 78قانون شوراها گفت: بر اين اساس سازمان برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح، برنامه‌ها و بودجه عمومي سالانه كشور را قبل از ارسال به هيأت دولت در اختيار شوراي‌عالي استان‌ها قرار دهد و نظرات اعضاي اين شورا را اخذ و پس از آن به دولت ارسال كند.چگيني خاطرنشان كرد: تا به امروز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تابع چنين روندي در كشور نبوده است. درصورت عدم‌اصلاح پيش‌نويس و يا عدم‌لحاظ نظرات شورا از سوي دولت، شوراي‌عالي استان‌ها مي‌تواند نظرات اصلاحي خود را به كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. چگيني تصريح كرد: همچنين كميسيون اصل 90مجلس شوراي اسلامي بايد براساس اعلام شورا موضوعات را بررسي كند و علت عدم‌ارائه لوايح بودجه به شورا و صحن مجلس را گزارش دهد.
نظر شما