پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۰
۰ نفر

نگرانی از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز به اعضای شورای پول و اعتبار سرایت کرد تا آنها در نشست سه‌شنبه‌شب به ارزیابی مخاطرات عدم‌برخورد و نظارت جدی بر این بازیگران بدون‌شناسنامه بازار پولی کشور بپردازند.

سازمان مدیریت

اين در حالي است كه در روزهاي اخير يكي از مؤسسات غيرمجاز در واكنش به مراجعه سپرده‌گذاران براي بازپس‌گيري سپرده‌هايشان اقدام به زمانبندي و دادن نوبت براي تأمين نقدينگي كرده است. به گزارش همشهري، اگرچه بانك مركزي اين بار اطلاعيه‌اي درباره نتيجه مذاكرات اعضاي شوراي پول و اعتبار منتشر نكرده و به گفته يك مقام نزديك به بانك مركزي شوراي يادشده مصوبه‌اي نداشته است، اما يك عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه موضوع خروج از ركود در جلسه شورا بررسي شد، گفت: ساماندهي مؤسسات غيرمجاز هم مطرح شد و همه اعضا نسبت به مخاطرات اين مؤسسات ابراز نگراني كردند.

پيش‌تر معاون نظارتي بانك مركزي در گفت‌وگوي اختصاصي با همشهري از بسته شدن پرونده مؤسسات غيرمجاز پولي و اعتباري تا پايان سال‌جاري خبر داده بود.اما اين موسسات همچنان فعاليت دارند و يكي از آنها نيز اخيرا با مشكل جدي مواجه شده است.
محسن جلال‌پور، رئيس اتاق ايران و عضو شوراي پول و اعتبار در مورد جزئيات نشست سه‌شنبه شب شوراي پول و اعتبار گفت: اين نشست همچنان تحت‌تأثير سياست خروج از ركود است؛ با وجود اينكه در نشست هفته قبل به‌طور مفصل درباره خروج از ركود و تسريع رشد اقتصادي بحث شد و مصوبات خوبي هم داشت، اين هفته هم بحث‌ها ادامه يافت.

رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: بحث مؤسسات اعتباري غيرمجاز هم در نشست اخير مطرح شد و همه اعضاي شوراي پول و اعتبار نسبت به مخاطرات مؤسسه‌هاي مالي غيرمجاز نگرانند، ولي براي حل اين معضل بزرگ، راه‌حل‌هاي متفاوتي پيشنهاد مي‌كنند.

وي با بيان اينكه فعاليت اين مؤسسات مخل روند اقتصاد كشور است، گفت: مماشات با اين مؤسسات نه‌تنها به خير و صلاح كشور نيست كه در ميان‌مدت به صلاح خود اين مؤسسات و سپرده‌گذاران آنها هم نخواهد بود.جلال‌پور با بيان اينكه متأسفانه در بيشتر بخش‌ها عده‌اي سودجو با انجام انواع فعاليت‌هاي غيرمجاز، فضاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد را مسموم كرده و خسارت جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي‌كنند، تصريح كرد:

اين مؤسسات درنهايت با اعمال انواع فشارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، موجوديت غيرقانوني و غيررسمي خود را رسميت مي‌بخشند تا خود را به مردم و كشور تحميل كنند. به گفته وي، رفتار غلط دولت‌ها موجب تشويق شدن افراد مي‌شود تا چنين روش‌هاي غلطي را در پيش بگيرند، بنابراين برخورد بدون مماشات و بدون ملاحظه، تنها راه‌حل ازبين‌بردن معضل هميشگي مؤسسه‌هاي پولي غيرمجاز است.

کد خبر 311916

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha