البته بايد كاهش نرخ سود بانكي با فراهم كردن الزامات آن در بازار توأم باشد و اگر اين الزامات فراهم نشود، صرف كاهش دستوري نرخ سود چاره‌ساز نخواهد بود. به‌نظر مي‌رسد در بررسي و تعيين نرخ سود بانكي بايد به شيوه‌اي عمل كنيم كه خروجي آن اقداماتي باشد كه براساس شرايط اقتصادي كشورانجام شود. اكنون در حوزه‌هاي مختلف نيازمند آن هستيم كه شرايط اقتصادي را همزمان به‌عنوان محورهاي خاص و تخصصي مديريت كنيم، بايد كاهش نرخ سود نيز مدنظر قرار گيرد.
در مورد كاهش نرخ سودي كه در ارديبهشت‌ماه امسال عملياتي شد، لازم بود تا 2 موضوع به‌عنوان پيش‌شرط‌هاي كاهش نرخ سود مدنظر قرار گيرد. يكي از الزامات مطرح در اين زمينه بحث بازار غيرمتشكل پولي و ديگري بحث بازار بين بانكي بود. متأسفانه اكنون در كشورمان بازار بين بانكي به‌عنوان يك عامل بازدارنده در كاهش نرخ سود سپرده‌ها و كاهش علائم اقتصادي كه ناشي از كاهش نرخ تورم است در اقتصاد ما عمل مي‌كند.
اين دو عامل اصلي موجب شد تا تصميم ارديبهشت‌ماه امسال شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود بانكي، در عمل اجرايي نشود؛ گرچه در ظاهر اعلام مي‌شود كه اين نرخ سود در حال اجراست. اين شرايط باعث شد تا منابع بانك‌هاي منضبط به سمت بازار غيرمتشكل پولي و مؤسسات غيرمجاز سوق داده شود و اين مؤسسات نيز مصوبه شوراي پول و اعتبار را دور زدند. اين شرايط موجب شد تا عملا هيچ اتفاقي در كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيفتد.
با اين روند اگر شوراي پول و اعتبار مجددا براي كاهش نرخ سود بانكي تصميم‌گيري كند نيز تا الزاماتي كه به آن اشاره شد توسط بانك مركزي فراهم نشود، برگزاري جلسات نرخ سود حتي در شرايطي كه همه موافق اين موضوع باشند، عملا هيچ نتيجه‌اي را به‌دنبال نخواهد داشت.
واقعيت آن است كه اكنون همه اعضاي شوراي پول و اعتبار موافق كاهش نرخ سود بانكي هستند اما تا زماني كه الزامات انجام اين كار توسط بانك مركزي فراهم نشود، تصويب كاهش نرخ سود ره به جايي نمي‌برد. گرچه امكان بحث و بررسي كاهش نرخ سود بانكي در جلسات آتي شوراي پول و اعتبار وجود دارد اما حتي درصورت تصويب نيز، اين موضوع عملياتي نخواهد شد. بايد بانك مركزي اظهارنظر كند كه برنامه زمانبندي اين بانك براي فراهم كردن اين دو الزام چيست تا زمينه در بازار رقابتي براي تعيين نرخ سود بانكي فراهم شود.
- عضو ناظر شوراي پول و اعتبار
نظر شما