اگرچه وضعيت كنوني صنعت خودروسازي با ايده‌آل فاصله بسياري دارد اما با توجه به نقش صنعت خودروسازي در كليت اقتصاد ايران كه غالبا از آن با عنوان «لكوموتيو اقتصادي» نام برده مي‌شود اين بسته سياستي تا حدودي مي‌تواند اقتصاد خودرو و به تبع آن اقتصاد قطعه‌سازي و ديگر صنايع مرتبط را بهبود بخشد:
1-اعطاي اين تسهيلات در بسته حمايت مالي دولت چنانچه با روش‌هاي اجرايي مناسب و دقيقي اجرا شود مي‌تواند محرك خوبي در كوتاه‌مدت براي تقاضاي خودروي داخلي باشد و توليدات انباشت شده در انبارهاي خودروسازان را مصرف كرده و به راه‌اندازي و به‌كارگيري ظرفيت توليد كمك كند.
2-به‌دليل حجم بالاي خودروهاي انباشت شده و مبلغ مناسب اين تسهيلات، اجراي موفقيت‌آميز اين طرح مي‌تواند نقدينگي و سرمايه در گردش مناسبي را به خودروسازان و متعاقبا قطعه‌سازان و ساير صنايع پيشيني ايجاد كند. در واقع اين طرح مانند طرح‌هاي حمايتي سابق دولت از خودروسازان نيست كه با پرداخت تسهيلات بانكي، بدهي‌هاي معوق خودروسازان را افزايش دهد و در عين حال از كمترين اثر در صنعت خودروسازي برخوردار باشد.اجراي موفق اين طرح علاوه بر كمك به فروش محصولات، به تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش خودروسازان از منابع بانكي بدون افزايش معوقات و با تضمين بازگشت منابع توسط مردم به بانك‌ها منجر خواهد شد.
3-با توجه به بلندمدت بودن اين تسهيلات و نيز پيش‌بيني نرخ‌هاي تورم حدود 15درصد در سال‌هاي آتي، پرداخت اقساط در بلندمدت براي مشتريان راحت‌تر و جذاب‌تر مي‌شود اما بايد به لحاظ اجرايي در اين طرح تدبيري انديشيده شود كه امكان جابه‌جايي خودروها و انتقال مالكيت در اين مدت نيز وجود داشته باشد والا مشتريان به روش‌هاي غيرقانوني و يا ضعيف به لحاظ قانوني در انتقال و فروش خودروها مبادرت كرده و موجبات مشكلات فراواني در جامعه هم در انتقال خودرو و هم در پرداخت اقساط به‌وجود خواهد آمد.
4-موضوع مهم براي موفقيت اين طرح، كيفيت محصولات و خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي علاوه بر اعطاي تسهيلات است. خودروسازان بايد درخصوص كيفيت خودروهاي داخلي و خدمات پس از فروش تدابيري ويژه بينديشند تا اقبال مردمي در استقبال از اين طرح را به‌دست آورند وگرنه تداوم وضعيت كنوني خودروها، خريداران را از روي آوردن به خودروهاي داخلي منع خواهد كرد و عملا اين طرح با شكست مواجه خواهد شد. از سوي ديگر عدم‌ارتقاي كيفي محصولات و عدم‌رضايت مشتريان از مشاركت در طرح، مي‌تواند پرداخت اقساط و بازگشت منابع به بانك را به خطر بيندازد.
- دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران
نظر شما