دردسرهای خرید اقساطی خودرو |بلاتکلیفی خریداران خارج ظرفیت| عایدی خودروسازان

فارس نوشت: فروش اقساطی خودرو با تسهیلات بانکی، طرحی بود که دولت به بهانه اجرای بسته خروج از رکود آن را با تبلیغات زیاد اجرایی کرد.

به گفته مسئولان بانک مرکزی قرار بود در این طرح، خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان با استفاده از تسهیلات بانکی به فروش برسد. به همین دلیل حداقل مدت تحویل خودرو در این طرح، یک هفته و حداکثر این زمان، یک ماه تعیین شد.

به این ترتیب با استناد به دستورالعمل بانک مرکزی، وام بانکی به خودروهایی تعلق خواهد گرفت که مدت زمان تحویل آنها حداکثر 30 روز باشد.

این در حالی است که خودروسازان فروش خودرو با مدت زمان تحویل بیشتر از 30 روز را نیز در این طرح قرار دادند که می‌توان به فروش خودروهایی مانند پژو 206، پژو پارس و تندر 90 اشاره کرد. در قرارداد تنظیم شده برای فروش این محصولات، مدت تحویل برخی از خودروها 2 ماه و برخی دیگر نیز 3 ماه تعیین شده است.

• خودروسازان فروش شب عید خود را هم با وام بانک مرکزی رد کردند

در طرح فروش اقساطی خودرو، پس از اتمام فروش خودروهای با مدت زمان تحویل 30 روزه، مدت تحویل پارس تندر در ابتدا به 60 روز و پس از آن به 90 روز رسید.

همچنین مدت زمان تحویل پراید دوگانه سوز به 60 روز رسید. فروش برلیانس سایپا نیز برای تحویل 60 روزه صورت گرفت.

در قرارداد فروش محصولات ایران خودرو نیز عبارت «فروش تسهیلاتی» به کار برده شد و مدت تحویل خودروها 45 روز تعیین شد که دیگر فروش فوری محسوب نمی شود، زیرا مدت زمان تحویل خودرو در فروش فوری 20 تا 30 روز است.

در فروش محصولات این شرکت خودروساز، مدت زمان تحویل پژو 405 اس‌ال‌ایکس، پژو 405 دوگانه‌سوز، پژو پارس و تندر 90 معادل 45 روز تعیین شد.

این در حالی است که خان‌کرمی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو در ابتدای اجرای این طرح گفته بود: بحث بر سر این بود خودروهایی باید تحویل مشتریان شود که تحویل آن فوری باشد، این در شرایطی است که حدود 1200 دستگاه خودرو در روز تولید می کنیم. از نظر تحویل مشکلی نخواهیم داشت و حداقل زمان تحویل، یک هفته تا حداکثر یک ماه پس از زمان تکمیل مالی است.

به این ترتیب شرکت‌های خودروساز بخشی از فروش ماه‌های آینده خود را با سوء استفاده از طرح فروش با وام 25 میلیون تومانی فروختند.

• بلاتکلیفی خریداران و بدبینی به وعده‌های دولتی

عملکرد خودروسازان، بی توجهی وزارت صنعت و عدم اطلاع رسانی دقیق از سوی بانک مرکزی باعث شد تا هم اکنون بسیاری از خریداران خودرو بلاتکلیف باشند و مشخص نیست سرنوشت خرید آنها به کجا خواهد رسید.

این مسائل باعث ایجاد بدبینی در مردم نسبت به طرح‌های اقتصادی دولت خواهد شد چرا که بر اساس وعده‌های دولت نسبت به تهیه مبلغ پیش پرداخت و چک بانکی اقدام کرده‌اند و حتی برای این کار ممکن است خودروی قبلی خود را فروخته باشند، اما حالا مشخص نیست خرید آنها چه سرنوشتی خواهد داشت.

بلاتکلیفی خریداران خودرو در طرح فروش اقساطی تنها به مشکل مدت زمان تحویل خودرو محدود نمی‌شود بلکه افرادی که در لیست خارج از ظرفیت اعلام شده 110 هزار دستگاهی خودرو از سوی بانک مرکزی قرار دارند نیز با بلاتکلیفی روبرو هستند. زیرا طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات بانکی تنها به 110 هزار نفر اختصاص خواهد یافت و این در حالی است که حدود 125 هزار نفر برای خرید خودرو در این طرح ثبت نام کرده‌اند و در عین حال، طبق قرارداد منعقد شده خریدهای صورت گرفته قابل انصراف نیستند و پس از انعقاد قرارداد، مشتری حق انصراف ندارد.

خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت در این مورد می‌گوید: تعهدات مردم با خودروسازان سر جای خود است و شکی در آن نیست ولی اینکه اگر خودروسازان بیش از 110 هزار دستگاه فروخته باشند، مسئولیت با چه کسی است، خودروسازان باید بروند بانک‌ها را قانع کنند که مسئولیت افرادی که مازاد ثبت نام کرده اند را بپذیرند.

در نتیجه وزارت صنعت به عنوان ناظر بر عملکرد خودروسازان هیچ مسئولیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد.

در عین حال، با وجود مشخص بودن سقف فروش خودرو در این طرح، مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزی از اعلام این رقم خودداری کرده و فقط در دقایق پایانی اجرای طرح و زمانی که میزان فروش خودرو از سقف تعیین شده، گذشته بود، بانک مرکزی سقف 110 هزار دستگاهی را اعلام عمومی کرد.

• اظهارات ضد و نقیض دولتی‌ها

اظهار نظر خسروتاج در مورد مسئولیت خودروسازان در فروش بیش از ظرفیت تعیین شده در حالی صورت گرفته که وی در اظهار نظر دیگری در مورد دلیل عدم اعلام سقف تعیین شده گفته بود: برای ‌آنکه در اجرای طرح فروش خودرو، تبعات منفی و رانت به وجود نیاید تصمیم گرفتیم که قبل از اجرای طرح، عدد و رقمی از تعداد خودرویی که قرار است به فروش برسد اعلام نکنیم.

حال همین مقام دولتی، مسئولیت فروش بیش از سقف تعیین شده را متوجه خودروسازان می‌داند. هرچند نباید تخلف خودروسازان را در این طرح نادیده گرفت، اما وزارت صنعت نیز مسئول نظارت بر روند اجرای این طرح بوده که در کنار بانک مرکزی به یک بازوی اجرایی برای دولت تبدیل شده بود.

• عایدی ۲۶۶۰ میلیارد تومانی خودروسازان از طرح فروش اقساطی

فارس در گزارش ديگري نوشت: محاسبات نشان می‌دهد با اجرای طرح تسهیلات خرید خودرو 2660 میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های خودروساز تزریق می‌شود که سهم ساپیا بیش از 1104 میلیارد تومان، ایران خودرو 1306 میلیارد تومان و سایر شرکت‌ها 250 میلیارد تومان است.
خبرگزاری فارس: عایدی ۲۶۶۰ میلیارد تومانی خودروسازان از طرح فروش اقساطی/ تاثیر ۱۶۹۰۰ میلیاردی طرح در رشد نقدینگی

در قالب طرح تسهیلات خرید خودرو بانک مرکزی 110 هزار خودرو را تا سقف 25 میلیون تومان تامین مالی می‌کند.

البته این تسهیلات معادل 80 درصد قیمت خودرو تا سقف 25 میلیون تومان است بنابراین تعدادی از تسهیلات کمتر از 25 میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد.

از جزئیات فروش محصولات خودروسازان اطلاعات کاملی در درست نیست و تنها بعد از اتمام چهارمین روز ثبت نام، وزارت صنعت اعلام کرد 47 هزار 730 دستگاه خودرو از گروه صنعتی ایران خودرو و 38 هزار و 600 خودرو متعلق به گروه خودروسازی سایپا بوده است.

همچنین بیشترین ثبت نام متعلق به پراید با 20 هزار دستگاه و پژو 405 با 16 هزار دستگاه بوده است.

بر اساس این اطلاعات، نسبت ثبت نام برای پراید به کل ثبت نام‌ها 52 درصد بوده است در صورتی که سیر تقاضای پراید تا پایان ثبت نام‌ها ادامه داشته باشد، می‌توان برآورد کرد که از مجموع 56 هزار دستگاه خودروی شرکت ساپیا، 25 هزار تقاضا برای خرید پراید بوده است.

از طرف دیگر میانگین تسهیلات 5 محصول سایپا که شامل تیبا sx، تیبا ex، انواع آریو، و نیسان تک سوز و انواع وانت نیسان دوگانه سوز 22 میلیون و 600 هزار تومان می‌شود. با فرض فروش این خودروها به نسبتی یکسان، 700 میلیارد و 60 میلیون تومان تسهیلات بابت 31 هزار خودرو شرکت ساپیا به غیر از پراید و 404 میلیارد و 800 میلیون تومان برای پراید توسط بانک مرکزی اختصاص یافته است.

بنابراین در صورتی که 56 هزار خودرو با نسبت‌هایی فرض‌ شده ثبت نام شده باشد، حجم کل اعتباری که بانک مرکزی به این شرکت از طریق بانک‌ها می‌‌پردازد 1104 میلیارد و 860 میلیون تومان است.

در زمانی که 47 هزار و 730 دستگاه از محصولات ایران خودرو ثبت نام شده بود، اعلام شد 16 هزار دستگاه پژو 405 بوده است که نسبت 33 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه سهم ایران خودرو از فروش محصولات حدود 53 هزار دستگاه اعلام شده، با فرض اینکه 30 درصد ثبت نام‌ها برای پژو 405 بوده است تعداد تقاضای ثبت شده برای این خودرو حدود 16 هزار دستگاه است..

تسهیلات اعطایی برای پژو 23 میلیون و 100 هزار تومان و برای وانت آریسان دوگانه سوز 19 میلیون و 120 هزار تومان است. بنابراین 381 میلیارد و 150 میلیون تومان تسهیلات برای پژو 405 اختصاص یافته است. البته آماری از فروش وانت آریسان دوگانه‌سوز در دست نیست اما با توجه به نوع محصول نمی‌توان سهم قابل توجهی از فروش را برای آن متصور بود.

در مجموع با توجه به اینکه محصولات ایران خودرو در قیمت‌های 30 میلیون تومان و بیشتر است، سقف تسهیلات اعطایی برای 37 هزار خودرو دیگر 25 میلیون تومان خواهد بود. بر همین اساس کل منابعی که برای محصولات گروه ایران خودرو به غیر از پژو تخصیص می‌یابد 925 میلیارد تومان است. جمع این دو عدد، حجم کل اعتباری قابل تخصیص به ایران خودرو توسط بانک مرکزی در این طرح را به بیش از 1306 میلیارد تومان می‌رساند.

گفته می‌شود هزار دستگاه دیگر ثبت نام شده برای سایر شرکت‌های خودروسازی است که تسهیلات این محصولات 25 میلیون تومان بود. بنابراین 250 میلیارد تومان سهم شرکت‌های خودروسازی به غیر از سایپا و ایران خودرو از منابع بانک مرکزی بوده است.

در مجموع حجم کل اعتباری که بانک مرکزی در قالب این طرح به خودروسازان تخصیص می‌دهد 2660 میلیارد تومان است که معادل 1.93 درصد کل پایه پولی است. با توجه به ضریب فزاینده 6.34، با اجرای این طرح 16 هزار و 864 میلیارد تومان (1.93 درصد) به نقدینگی کشور اضافه خواهد شد.

لازم به ذکر است، با توجه به 4 ساله بودن دوره بازپرداخت تسهیلات، یک چهارم 2660 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی مجددا به بانک مرکزی بازمی‌گردد.

بنابراین در یک سال اول 1995 میلیارد تومان از اعتبار باقی می‌ماند که تاثیر آن بر نقدینگی با توجه به ضریب فزاینده 6.34، حدود 12 هزار و 648 میلیارد تومان است. بنابراین اگر مطابق طرح عمل شود، تاثیر تسهیلات اعطایی برای خودرو بر حجم نقدینگی (در دوره زمانی یک سال) 12 هزار و 648 میلیارد تومان است.

براساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال به 872 هزار و 750 میلیارد تومان و حجم پایه پولی به 137 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.