متوسط قیمت نفت بین سال‌های 1999 تا 2006 بیش از 3 برابر شده است و متعاقباً درآمدهای صادرکنندگان را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.
این روند رشد درآمدها در کشورهای صادرکننده، رفتارهای متفاوتی را موجب شده است، اما برخی واکنش‌ها و سیاست‌های اتخاذی این کشورها در قبال درآمدهای‌نفتی با یکدیگر مشترک بوده است.
صندوق بین‌المللی پول در پژوهشی به ارزیابی سیاست‌های دولت‌های نفتی در قبال درآمدهای نفتی پرداخته است.
همانطور که مصرف‌کنندگان در سراسر جهان از کاهش قیمت بنزین و گازوئیل مصرفی خودروهایشان خشنود می‌شوند، کشورهای صادرکننده نفت نیز از افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی ابراز خوشحالی می‌کنند.
همواره تغییرات سریع در قیمت نفت و جریانات ارزی حاصل از آن در کنار ماهیت غیرقابل تجدید نفت، مدیریت سیاست‌های کلان مالی در کشورهای تولیدکننده نفت را پیچیده می‌سازد.
در همین ارتباط، شماری از صادرکنندگان نفت به منظور مدیریت مطلوب درآمدهای نفتی اقدامات مختلفی همچون تاسیس نهادهای مالی ویژه (صندوق‌های نفتی)، تدوین ضوابط و قوانین مالی و تعیین قیمت پایه‌ای نفت در بودجه انجام داده‌اند.
مرکز امور مالی صندوق بین‌المللی پول مطالعه‌ای درباره نحوه مدیریت درآمدهای نفتی توسط کشورهای صادرکننده نفت و نقش نهادهای مالی ویژه (صندوق‌های تثبیت درآمدهای نفتی) انجام داده است. این مطالعه، کشورهایی را شامل می‌شود که حداقل 20 درصد کل درآمد دولت آنها درسال 2004 از محل درآمدهای نفتی تامین شده باشد.
این مطالعه نشان می‌دهد که متوسط قیمت نفت از 18 دلار در سال 1999 به 53 دلار در 2005 و نزدیک به 60 دلار در 2006 افزایش یافته است.
هم‌زمانی افزایش صادرات نفت و رشد درآمدهای نفتی، اثرات عظیم کلان اقتصادی و مالی بر کشورهای صادرکننده نفت (بسته به میزان وابستگی آنها به درآمدهای نفتی) داشته است. در مجموع، صادرکنندگان نفت عمدتاً 3 سیاست مالی در قبال رشد درآمدهای نفتی در پیش گرفته‌اند:
1. به طور متوسط در طول سال‌های 2000 تا 2005 دولت‌ها نزدیک به نیمی از درآمدهای مازاد حاصل از صادرات نفت را صرف تامین رشد هزینه‌های غیرنفتی و کاهش درآمدهای غیرنفتی کرده‌اند.
تولیدکنندگان نفت، همگی کسری بودجه‌های اواخر دهه 1990 را با مازاد بودجه تغییر داده‌اند که البته تفاوت میان دولت‌ها در این زمینه، بسیار زیاد است.
2. افزایش درآمدهای نفتی به صادرکنندگان امکان افزایش مصارف عمومی با اولویت اهداف اقتصادی و اجتماعی را داده است که این اقدام واکنش مناسبی در برابر رشد درآمدهای نفتی محسوب می‌شود.
همچنین در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت که مصارف دولت سریعاً افزایش یافته، شاخص‌های کیفیت و کارآیی دولت چندان بهبود نیافته و این امر، توانایی این دولت‌ها در استفاده کارآ و مؤثر از درآمدهای مازاد را با تردید روبه‌رو ساخته است.
3. ثبات و پایداری بلندمدت سیاست‌های مالی برخی از صادرکنندگان نفت بین سال‌های 2000 تا 2005 (یعنی همگام با افزایش درآمدهای نفتی) بهبود یافته و در تعداد انگشت‌شماری نیز به علت افزایش کسری درآمدهای غیرنفتی بدتر شده است. برخی از این کشورها همچنان در برابر شوک‌های قیمتی نفت آسیب‌پذیرند.
تجارب پیشین رشد درآمدهای نفتی، اهمیت نهادهای مناسب (همچون صندوق‌ها یا حساب‌های تثبیت درآمد نفتی)، نظام‌های مدیریت بودجه عمومی دولت، و اتخاذ برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را برای تضمین کیفیت و پایداری سیاست‌های مالی دوچندان می‌سازد.
شواهد نشان می‌دهد کیفیت نهادها (از جمله در حوزه‌های حساب‌های مالی و مدیریت عمومی) به نتایج عملکرد مالی آنها مربوط می‌شود و اولویت باید به تقویت نظام‌های مدیریت مالی داده شود.
به هنگام درآمدهای سرشار نفتی، ایجاد یک چارچوب میان‌مدت می‌تواند بودجه‌های سالانه را به برنامه‌های بلندمدت‌تر و اهداف مالی پایدارتر مرتبط سازد و تجزیه و تحلیل ریسک‌ها را تقویت کند.
بودجه بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با افق‌های کوتاه‌مدت آمیخته است و ارجاع اندکی به سیاست‌ها و اهداف بلندمدت دارد. چارچوبهای میان‌مدت که به روشنی چشم‌اندازهای بلندمدت را نیز دربرمی‌گیرند، می‌توانند در توسعه پیش‌بینی‌پذیری، بهبود تخصیص منابع و تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی سیاست‌های مالی دولت در مواجهه با رشد درآمدهای نفتی مؤثر باشند.
این چارچوبهای میان‌مدت همچنین می‌توانند به طور خاص برای پوشش دادن ریسک‌های مالی حاصل از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی صادرات نفت، طراحی شوند.
در مجموع برای ارزیابی اثر مثبت یا منفی رشد قابل توجه درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، بررسی رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی (به عنوان یک نمونه)، کاملاً گویا است که رشد درآمد نفتی در سال‌های اخیر، رشد قابل توجه اقتصادی این کشورها را در مقایسه با کشورهای غیرنفتی به دنبال نداشته است.
صندوق‌های نفتی
مطالعه صندوق بین‌المللی پول همچنین نشان می‌دهد که صندوق‌های تثبیت درآمدهای نفتی که در چارچوبهای مناسب و دقیق ایجاد شده‌اند، در اتخاذ سیاست‌های مالی صحیح مؤثرند، البته نباید آنها را علاج همه دردهای صادرکنندگان نفت خواند.
صندوق تثبیت درآمدهای نفتی در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که چارچوب نظامی قوی داشته باشد و تعهدات سیاسی به دنبال آن باشد. ایجاد صندوق‌های تثبیت نفت، کشورهای صادرکننده نفت را از دیگر اصلاحات زیربنایی و اساسی مورد نیاز در مدیریت مالی دولت‌ها بی‌نیاز نمی‌سازد.
به علاوه، تجارب بین‌المللی، استفاده از مصلحت‌ها و اقتضائات در طراحی و اجرای یک صندوق کارآمد را توصیه می‌کند. صندوق‌های تثبیت درآمدهای نفتی باید با بودجه، یکپارچه باشند تا به این ترتیب، هماهنگی سیاست‌های مالی و کارآیی هزینه‌های عمومی فراهم شود. صندوق تثبیت درآمد نفتی نباید حق هزینه کردن داشته باشد و استفاده از آن باید با قوانین سخت و محکم همراه باشد و سازوکارهای تضمین شفافیت، مدیریت مناسب و پاسخ‌گویی باید در آن لحاظ شود.
اهداف سیاست‌گذاری این صندوق‌ها که در سال‌های اخیر مرسوم شده‌اند، عبارتند از: ثبات‌بخشی به سیاست‌های پولی و مالی دولت، تقویت پس‌انداز مالی، مدیریت دارایی‌و شفافیت مالی. این صندوق‌ها به طور معمول دارای قوانین و آیین‌نامه‌های عملیاتی سخت و محکمی برای ورود و خروج منابع هستند و اغلب بر انتظار حذف درآمدهای بالای نفتی از بودجه‌های سالانه استوارند.
با وجود این، شواهد نشان می‌دهد که در شماری از موارد، مقررات سخت صندوق‌های نفتی به مرور زمان تغییر کرده‌اند، نادیده انگاشته شده‌اند یا حذف شده‌اند. با افزایش قیمت نفت، صندوق‌های نفتی عمدتاً بر اهداف سپرده‌گذاری‌های بلندمدت معطوف شده‌اند و در برخی کشورها بخشی از موجودی صندوق‌ها برای اهداف خاصی اختصاص یافته‌اند.
اکثر صادرکنندگان نفت، در بودجه‌های سالانه خود سطح قیمتی محافظه‌کارانه‌ای برای قیمت نفت و درآمدهای نفتی خود تعیین می‌کنند و علت این رویه، ترس از رخ دادن کسری‌های عظیم ناشی از کاهش‌های غیرمنتظره درآمدهای نفتی است.
با این وجود، این رویه اتخاذ سطح قیمتی محافظه‌کارانه برای نفت، معمولاً اثری کارا و پایدار در کاهش هزینه‌های دولت ندارد.
