شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۴
۰ نفر

با انتشار پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه که این روزها در هیأت وزیران در دست بررسی است، اندازه دولت با تعدیل نیروهای انسانی و ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های موازی ۱۵ درصد کوچک‌تر خواهد شد و بساط مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز جمع می‌شود.

طبق گزارش تسنيم مهم‌ترين محورهايي كه در پيش‌نويس برنامه ششم توسعه آمده عبارتند از :
1-وزارتخانه نيرو منحل و با تفكيك برخي وظايف وزارت نفت، وزارت جديد انرژي تشكيل مي‌شود.
2-سازمان حفاظت محيط‌زيست، منابع طبيعي و آب، از محل تجميع مأموريت‌هاي امور آب به‌همراه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته از وزارت نيرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري از وزارت جهادكشاورزي و سازمان محيط‌زيست، تشكيل و زيرنظر رئيس‌جمهور اداره مي‌شود.
3-تمامي مأموريت‌ها و وظايف مرتبط با بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادكشاورزي منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده هم منحل شوند.
4-سازمان توسعه روابط اقتصادي خارجي از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران تشكيل مي‌شود.
5-شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.
6-بانك جديد دولتي «كسب‌وكار كوچك» با ادغام صندوق كارآفريني اميد و ساير نهادهاي مالي مرتبط با تشخيص دولت تأسيس مي‌شود.
7-بانك‌هاي متخلف با مجازات‌هاي سنگين شامل جريمه نقدي بالا، محدوديت در توزيع سود بين سهامداران و پرداخت پاداش هيأت‌مديره و لغو مجوز فعاليت مواجه مي‌شوند.
8-نيروي انتظامي مكلف است با مؤسساتي كه تحت عنوان بانك، مؤسسه اعتباري غيربانكي، شركت صرافي، شركت واسپاري (ليزينگ)، صندوق‌ قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و يا عناوين مشابه مواجه شود، از آنها مجوز بانك مركزي را مطالبه كند. درصورتي كه مؤسسات مذكور فاقد مجوز از بانك مركزي باشند، نيروي انتظامي نسبت به تعطيلي و پلمب محل فعاليت آنها اقدام كند.
9-با تصويب شوراي اقتصاد، قيمت آب، حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به‌تدريج تا سال 1399اصلاح مي‌شود.
10-دولت موظف است نسبت به ادغام سازمان‌هاي امور روستايي و عشايري در سطوح استاني و محلي اقدام كند.
11-حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي بايد 15درصد كاهش يابد و تعداد كاركنان دولت نيز بايد در سال آخر برنامه ششم 15درصد كمتر از ميزان سال 94باشد.

کد خبر 316818

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha