اين انتقادها در حالي مطرح مي‌شود كه افت قيمت جهاني نفت دولت را در برآورد درآمدهاي ارزي سال آينده با چالش مواجه كرده و به گفته فعالان بخش خصوصي كف درآمدهاي نفتي 30و سقف آن 40ميليارد دلار در سال آينده برآورد شده است.
رئيس پارلمان بخش خصوصي در نشست هيأت نمايندگان اتاق ايران انتقادها و مطالبات بخش خصوصي از برنامه ششم توسعه و بودجه سال آينده را علني كرد و نسبت به عدم‌تحقق برخي از اهداف ازجمله رشد 8درصدي اقتصادي و بي‌توجهي به رونق توليد و تنگناهاي ناشي از ركود اقتصادي هشدار داد. به گفته محسن جلال‌پور، تحقق رشد 8درصدي اقتصادي در برنامه ششم محل ترديد است و موتور توسعه در برنامه 5 ساله ششم مشخص نيست.
رئيس اتاق ايران لازمه رشد 8درصدي اقتصادي در 5سال آينده را سرمايه‌گذاري 150ميليارد دلاري در هر يك از سال‌هاي برنامه ششم دانست و اذعان كرد كه در شرايط فعلي تحقق اين ميزان سرمايه‌گذاري وجود ندارد. او بي‌توجهي به زيرساخت‌‌هاي اقتصادي وهدف‌گذاري‌هاي كلان را از نواقص برنامه ششم دانست و تأكيد كرد: دولت بايد به صراحت هدف‌گذاري كند كه موتور توسعه ايران در 5 سال آينده چيست؟
جلال‌پور با دفاع از برنامه دولت براي كوچك‌سازي بدنه دولت، پيشنهاد تقويت صادرات را مطرح كرد و بي‌توجهي به تحريك تقاضا بدون ايجاد تورم در برنامه ششم را به چالش كشيد و گفت: جايگاه بخش خصوصي در سهم 3درصدي بودجه پژوهش ديده نشده است. اين انتقادها درحالي مطرح مي‌شود كه هنوز بودجه سال آينده و لايحه برنامه ششم توسعه رونمايي نشده و به مجلس داده نشده است.
به گفته فعالان بخش خصوصي، در پيش‌نويس برنامه ششم دولت، مشخص نيست دولت چگونه بدهي‌اش را به بخش خصوصي، سازمان بازنشستگي، تأمين اجتماعي و بانك‌ها مي‌پردازد. رئيس پارلمان بخش خصوصي در نشست ديروز نسبت به سايه‌انداختن هيجانات انتخاباتي بر روند تدوين برنامه ششم و بودجه سال آينده هشدار داد و خطاب به نمايندگان مجلس گفت: فعالان بخش خصوصي به قوانين كشور احترام مي‌گذارند، توقع اين است كه قانونگذاران به قوانيني كه خود تصويب كرده‌اند، احترام بگذارند.
وي تصريح كرد: فشار جدي به كارآفرينان از سوي بانك‌ها، سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي از يك سو بر ورود قوه قضاييه به برخي از پرونده‌ها و از سوي ديگر با شرايط ركودي و سخت اقتصاد كشور همخواني ندارد؛ چه رسد به اينكه در برخي از خلاف‌هايي كه در بخش‌هاي ديگر اقتصادي وجود دارد، چشم بسته شود.
وي با بيان اينكه از قوه قضاييه درك صحيح شرايط اقتصادي كشور و رفع تبعيض در اقتصاد را انتظار داريم، گفت: خصوصي‌سازي‌ها و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي گذشته مورد تأييد بخش خصوصي نيست.به گزارش همشهري، ابراهيم بهادراني، رئيس كميته برنامه ششم پارلمان بخش خصوصي در اين نشست با ارزيابي پيش‌نويس برنامه ششم گفت: قرار است صندوق توسعه ملي در سال 30درصد و هرسال 2درصد جديد از درآمد نفت را به‌خود اختصاص دهد و دولت حداقل 30ميليارد و حداكثر 40ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي براي بودجه خود استفاده كند. او با اشاره به سپري شدن نيمي از زمان اجراي سند چشم‌انداز ۲۰ساله نظام، گفت: در دهه دوم اجراي اين سند نبايد دچار سعي و خطا شويم.
نظر شما