سرمقاله‌های روزنامه‌های ۷ دی

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« ريشه تورم ويرانگر دو سال آخر احمدي‌نژاد» آورد:

اگر كسي يك ميليون تومان بودجه دولت يا اموال شخصي مردم را به حساب شخصي خود جابه‌جا كند، يا رشوه بگيرد يا اختلاس كند سروصداي همه درمي‌آيد و احتمالا دادگاه هم بايد برود. اخيرا حكمي منتشر شد كه يك نفر به واسطه دزديدن هشت عدد نارنج مدت قابل توجهي حبس گرفته بود، هرچند اين حكم بدوي بود و احتمالا در تجديدنظر اصلاح مي‌شود، همچنان كه طي حكمي قضايي يك فرد ديگري براي درآوردن پول از صندوق صدقات دچار حكم مشابهي شد كه در دادگاه تجديدنظر، تغيير كرد. ولي نمي‌دانم چرا ساختار مديريتي و قضايي كشور نسبت به اقدامات بسيار بسيار مهم‌تر كه سرنوشت اقتصاد و كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد، واكنش مناسبي از خود نشان نمي‌دهد. حتي افكار عمومي هم نسبت به اين‌گونه تخلفات درك درست و روشني ندارند. براي نمونه كافي است كه به اين بخش از اظهارات آقاي جهانگيري، معاون اول رياست‌جمهوري كه هفته گذشته گفتند اشاره شود:

«چندي پيش رييس كل بانك مركزي طي نامه‌اي به رييس‌جمهور اعلام كرد كه در ماه‌هاي پاياني سال ٨٩ در يك مرحله مبلغ ٤١ هزار ميليارد ريال و در يك مرحله ١٣٠ هزار ميليارد ريال از منابع بانك مركزي بنا به دستور مقامي، (برداشت و) به خزانه واريز شده است. اين در حالي است كه منابع بانك مركزي متعلق به مردم است و نبايد بدون صدور مجوزهاي قانوني از آن برداشت شود. وي ادامه داد: آقاي رييس‌جمهور نيز طي نامه‌اي مسووليت بررسي اين موضوع را به من سپردند و گفتند كه بررسي كنم و چنانچه مشخص شد كه اين نقل و انتقال براساس قانون صورت گرفته است دولت به بانك مركزي بدهكار مي‌شود اما چنانچه پس از پيگيري‌ها مشخص شد كه اين كار برخلاف قانون صورت گرفته مقام دستوردهنده را به مراجع قضايي و دادگاه معرفي كنم. من نيز بيش از سه ماه است كه در حال پيگيري اين موضوع هستم.»

چرا مردم و افكار عمومي حساسيت لازم را در اين مورد ندارند؟ و در عين حال با ولع زيادي پرونده بابك زنجاني را پيگيري مي‌كنند. در حالي كه اتهامات فرد اخير، در برابر تخلفات انجام شده مذكور در سخنان آقاي جهانگيري، مشت كوچكي از خروار است. ١٧١ هزار ميليارد ريال خارج كردن از اموال بانك مركزي كه بيش از ١٧ ميليارد دلار مي‌شود (با قيمت آن زمان) حتي اگر به خزانه دولت وارد شود، به آن معناست كه بودجه كشور صرف شده بدون اينكه مجوز قانون داشته باشد، همچنين به معناي بدهكار شدن دولت به بانك مركزي است، كه ريشه اصلي تورم وحشتناك دو سال آخر دولت احمدي‌نژاد است. چگونه ممكن است كه يك نظام اداري تا اين حد بي‌مبالات در جابه‌جايي بودجه و اموال عمومي مردم باشد؟ وقتي كه اصل جابه‌جايي اين حجم عظيم پول، بدون مجوز قانوني بوده، به طور طبيعي، صرف آن بودجه نيز خارج از ضوابط قانوني انجام شده است. در اين صورت ديوان محاسبات، مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي كجاي كار قرار دارند؟

اصولا شكل‌گيري مجالس در جهان براي نظارت بر درآمدها و هزينه‌هاي دولت‌ها بوده است، تا نتوانند بدون كسب مجوز لازم، پولي را هزينه كنند. تمام درآمدهاي دولت از جمله استقراض‌هاي آن بايد وارد خزانه و براساس قانون هزينه شود، وظايف ديگر بعدا اضافه شده است. حال چگونه ممكن است چنين رقم بسيار گزافي را از بانك مركزي گرفت و دولت را به آن بدهكار كرد بدون اينكه صدايي از مجلس درآيد؟ طبيعي است آن روزي كه گفته شد، احمدي‌نژاد نمي‌تواند با اين حد از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، يارانه‌ها را پرداخت كند و بدون ترديد دچار كسري منابع خواهد شد، آن حرف حساب‌وكتاب داشت و حرف عدد و رقم بود. به همين دليل است كه براي پر كردن چاله‌وچوله‌هاي قول‌هاي داده شده براي پرداخت يارانه چنين استقراضي به شيوه غيرقانوني از بانك مركزي مي‌شود.

البته هر كسي كه با اقتصاد آشنا بود مي‌دانست كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب تورم نشده است، همچنان كه در دولت آقاي روحاني نيز دو بار اين افزايش رخ داد و اتفاقي در تورم پديد نيامد. تورم ويرانگر سال‌هاي آخر احمدي‌نژاد، محصول يك جابه‌جايي عظيم در منابع مالي و پولي كشور بود، و اين منابع نيز به جز بانك مركزي از جاي ديگري نمي‌توانست انجام شود. هرچند آن زمان اين خبر اعلام نشد، ولي وقوع آن قطعي بود، و اكنون پس از گذشت پنج سال خبر آن منتشر مي‌شود. اگر همان زمان حق دسترسي آزاد به اطلاعات وجود مي‌داشت، رسانه‌ها متوجه اين جابه‌جايي عظيم پولي مي‌شدند و لذا دولت نمي‌توانست بدون كسب مجوز مجلس چنين اقدامي بكند، مجلس هم به احتمال فراوان چنين مجوزي را نمي‌داد، زيرا هر فرد با اندكي تعقل متوجه تبعات تورمي ويرانگر چنين اقدامي مي‌شد. بنابراين در صورت وجود شفافيت و حق دسترسي آزاد به اطلاعات، هيچگاه دولت گذشته و هيچ دولت ديگري به خود حق و جرأت نمي‌دادند كه سياست‌هاي نابخردانه‌اي اتخاذ كنند و براي جبران تبعات اين نابخردي‌ها، دست به دامن برداشت غيرقانوني از منابع پولي مردم شوند.

آنچه هدف اصلي از نوشتن اين يادداشت بود تاكيد بر بي‌توجهي يا كم‌توجهي جامعه ما نسبت به دست بردن غيرقانوني در اموال با هدف صرف كردن در امور عمومي ديگر است. در واقع گويي كه مردم فكر مي‌كنند پول بانك مركزي، جزو اموال دولت است، اگر آن را بدون مجوز در امور جامعه خرج كنند، اشكالي ندارد؛ لذا حساسيت زيادي نشان نمي‌دهند. در مقابل اگر كسي مقدار اندكي از اين پول را به جيب خود بريزد، حساسيت ايجاد مي‌شود. البته حساسيت دومي پسنديده و مطلوب است، ولي مساله اولي بسيار مهم است، زيرا نه تنها نقض قانون انجام شده كه عوارض بدي دارد و فساد نتيجه طبيعي آن است، ولي مهم‌تر از آن اينكه صرف اين امور در جايي خواهد بود كه بازده روشن و مفيدي ندارد. به همين دليلي است كه حدود ٨٠٠ ميليارد درآمدهاي نفتي در دوره احمدي‌نژاد هزينه شده، ولي دستاوردي براي ملت و جامعه نداشته است. اميدواريم آقاي معاون اول خيلي سريع اين پرونده را پيگيري و شفاف‌سازي كند.

• جلوت و خلوت امنیتی اردوغان

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

شرایط در ترکیه به گونه‌ای است که وقوع بحران امنیتی، سیاسی و اجتماعی در آن حتمی به نظر می‌رسد. ترکیه پس از انتخابات آبان‌ماه گذشته باید به سمت آرامش حرکت می‌کرد چرا که نتیجه انتخابات مشکلات تشکیل دولت را حل کرد و به حزب حاکم امکان داد تا بدون نیاز به حمایت احزاب دیگر، دولت را تشکیل دهد کما اینکه احمد داوود اوغلو که پیش از این نیز نخست‌وزیر بود، مامور شد تا چنین کابینه‌ای را شکل دهد. اما در عین حال ترکیه دچار تنش سیاسی- امنیتی گردید و این نشان می‌دهد که راه برای اعمال حاکمیت توسط حزب حاکم (عدالت و توسعه) آنچنان که تصور می‌شد، هموار نیست. در این خصوص نکاتی وجود دارد:

1- حزب اردوغان برای کسب آرای ترک‌زبان‌ها که مخالف مصالحه دولت و حزب P.K.K.  بودند، فشار بر کردها را  در فاصله انتخابات هفتم خردادماه تا دهم آبان ماه که انتخابات زودرس پارلمانی برگزار شد، به  درگیری با کردها روی آورد و انتظار می‌رفت که این درگیری با پایان انتخابات خاتمه پیدا کند اما این درگیری تداوم پیدا کرد. امروز در هفت استان شرقی ترکیه شامل وان، دیاربکر و... درگیری بین دولت و کردها تا آنجا بالا گرفته است که ارتش ترکیه با استفاده از هواپیماهای بمب‌افکن به خانه‌ها و خیابان‌ها حمله می‌کند و در عین حال تسلط بر این استانها را نمی‌تواند اعاده نماید. علاوه بر آن کردها در پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه - استانبول- و در پایتخت، هر روزه تظاهرات ضددولتی برگزار می‌کنند و متقابلا پلیس با بستن خیابانهای مرکزی در این دو شهر مهم به مقابله با تظاهرات آنان می‌رود. سوال این است که درگیری پس از انتخابات، انتخاب دولت اردوغان است و یا انتخاب کردها؟  بسیاری از مردم ترکیه معتقدند دولت کماکان با امنیتی‌سازی فضا، تلاش می‌کند تا از یک سو صدای مخالفان را خاموش کند و از سوی دیگر به اجماع اجتماعی به نفع خود دست یابد و بر این اساس از آنجا که دولت، کردها را مهمترین عامل سلبی در وحدت ملی ارزیابی می‌کند، با بالا کشیدن فتیله درگیری علیه کردها در پی آن است تا وضعی امنیتی را ناپایدار معرفی کرده و ضرورت تجمع حول محور دولت و راهبردهای  آن را یادآور شود. اما در این میان بخش دیگری از مردم ترکیه معتقدند درگیری‌ها در شرق و مرکزیت سیاسی و اقتصادی ترکیه بیانگر آن است که دولت ضعیف شده و علیرغم پیروزی در انتخابات، قادر به جمع کردن اوضاع نیست و از این رو به دام مخالفان افتاده و به زودی در گرداب اعتراضات و واکنش‌های اجتماعی محو می‌گردد. این هر دو نگرش با نشانه‌ها و خبرهایی توأم است ولی آنچه در این میان به اجماع گفته می‌شود این است که ترکیه در حال حرکت به سمت تونل بحران امنیتی است و شرایط آینده آن تا حد زیادی نامعلوم است.

احساس اینکه اوضاع در ترکیه از نظر امنیتی هر روز بدتر می‌شود تا همین جا ضربات سنگینی به اقتصاد ترکیه که به شدت وابسته به توریسم می‌باشد، وارد کرده است. توریسم به دلایلی از جمله دلیل امنیتی با کاهش شدیدی مواجه گردیده و منع سفر شهروندان از سوی دولت‌های غربی نشان می‌دهد که این روند کاهش استمرار پیدا می‌کند. وضع ترکیه به میزانی که از نظر اقتصادی دچار مشکل شود، از جنبه سیاسی نیز دچار مشکل شده و سبب بالا گرفتن صداهای اعتراضی در بخش‌های مختلف می‌شود چرا که بهبود شرایط اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل روی آوردن مردم به حزب عدالت و توسعه در فاصله سالهای 1381  تاکنون بوده است. وقتی چنین مزیتی برای این حزب- به نسبت سایر احزاب - وجود نداشته باشد، دلیلی هم برای ترجیح آن وجود ندارد.

2- دولت ترکیه همزمان با درگیری‌های داخلی به شاخ و شانه کشیدن برای همسایگان خود از جمله روسیه، عراق، سوریه و ایران می‌پردازد. ورود یگان‌هایی از ارتش ترکیه به منطقه عشیقه در شمال استان موصل و اصرار مقامات این کشور به بقاء نیروهای خود در عراق، تنش میان آنکارا و بغداد را تا آنجا بالا برد که عراق سفیر ترکیه را به کشورش بازگردانید. اقدامات ضد روسی ترکیه که از حمله به هواپیمای سوخوی 24 شروع شد! درگیری‌های لفظی علیه مقامات روسیه استمرار یافته است. حملات سیاسی و رسانه‌ای ترکیه علیه سوریه و دولت بشار اسد هم به موازات تحریکات ضد عراقی و ضد روسی استمرار پیدا کرده است، اعزام یگان‌هایی از ارتش به مرزهای جنوبی با سوریه نشان می‌دهد که تحریکات بیشتری ممکن است در پی باشد. همزمان با این روند، دولت ترکیه و رسانه‌های رسمی این کشور حملات شدیدی را علیه ایران انجام داده‌اند که در طول دوران حکومت حزب عدالت و توسعه بی‌سابقه بوده است. موضوعات فوق این سوال را پدید آورده که هدف اردوغان چیست و چه چشم‌اندازی برای آن متصور است؟ بعضی از تحلیلگران ترکیه می‌گویند دولت اردوغان به منظور خلاص شدن از فشارهای داخلی و ایجاد تجمیع ملی در حال به تصویر درآوردن تهدید بزرگتر در فرامرزهای ترکیه است. براین اساس این تهدیدات بیش از آنکه از تنش واقعی ترکیه با همسایگان جنوبی، شرقی و شمالی خبر دهند از یک طراحی علیه مخالفان و دشواری‌های پیش‌روی دولت اردوغان خبر می‌دهند. در واقع به زعم این تحلیلگران اردوغان دست به ریسک خطرناکی در محیط فرامرزی زده است، برای آنکه ریسک اقدامات محدود کننده در داخل را کاهش دهد.

بعضی دیگر از تحلیلگران ترکیه معتقدند تنش‌های خارجی ترکیه بیانگر آن است که اردوغان و داود اوغلو مشکل اصلی بقاء خود را نه در داخل مرزها بلکه در خارج مرزها می‌دانند. از نظر این تحلیلگران مشکل مهم اردوغان و دولت او در داخل نیست چرا که به هر حال چه به اعتبار انتخابات خرداد و چه به اعتبار انتخابات آبان، حزب عدالت و توسعه با فاصله زیاد از احزاب دیگر، مهمترین حزب و نیروی سیاسی ترکیه به حساب می‌آید از سوی دیگر مخالفان او در سه حزب اصلی HDP (کردها)، حزب جمهوری خلق و حزب دمکراتیک ملی با یکدیگر درگیر هستند مثلاً حزب دمکراتیک ملی و حزب جمهوری خلق بیش از حزب عدالت و توسعه با حزب HDP و کردها مخالفند کما اینکه HDP بیش از آنکه با حزب عدالت و توسعه مخالف باشد با دو حزب دیگر مخالف است. با این وصف اردوغان در داخل مشکل اساسی ندارد که بخواهد برای سوار شدن بر اوضاع داخلی توجهات را به بحران فرامرزی جلب نماید.

این دسته از تحلیلگران معتقدند اردوغان و حزب او به دلیل سیاست‌های خاص، مطلوبیت خود را نزد مهم‌ترین حامیان که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هستند، از دست داده‌اند، تلاش گروه فتح‌الله گولن که وابستگی آن به آمریکا علنی است و تردیدی در آن راه ندارد، برای سرنگون کردن اردوغان- در جریان بحث مبارزه با فساد و ماجراهای پارک گرسی- اردوغان را واداشت تا با استفاده از قدرت رسانه‌ای و نفوذی که داشت ارتشی‌های هوادار گولن و نیز قضات وابسته به او را برکنار و زندانی کند و این در حالی است که غرب حدود 13 سال پیش از طریق همین جریان فتح‌اله گولن و مدارس و مؤسسات فراوان او به روی کار آمدن اردوغان و حزب عدالت و توسعه کمک کرد چرا که در مقطع بحران مالی، اروپا به ترکیه‌ای با ثبات و برای آن که پل اقتصادی ارتباط اروپا و آسیا به حساب می‌آمد نیاز داشت در آن مقطع روی کار آمدن یک دولت با ثبات در ترکیه برای غرب موضوعی استراتژیک محسوب می‌شد تا جایی که در همان شرایط بحران اقتصادی، چهار میلیارد دلار به ترکیه کمک کرد. درگیری اردوغان و گولن در سال گذشته که منجر به افشاگری گروه گولن علیه فرزندان و اطرافیان اردوغان از یک سو و بستن مدارس و مؤسسات گولن از سوی دولت اردوغان از سوی دیگر شد، نشان داد که دوره ماه عسل بین این دو جریان شبه مذهبی به پایان رسیده است. در این میان هواداری از گولن که از نفوذ بسیار بالایی در آمریکا و اروپا و بخش‌هایی از آسیا برخوردار است، اولویت خود را نشان داد. غرب که سیاست مقابله با اسلام‌گرایی را بعنوان راه حل خلاص شدن از فشار انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت ارزیابی می‌کند، به گولن بیش از اردوغان چشم دوخته است. از نظر غرب، اردوغان از یک سو نتوانسته است در نقش مهار انقلاب اسلامی، موفقیتی بدست آورد و از سوی دیگر دوره او به پایان رسیده و باید الگوی جدیدی وارد میدان شود. غربی‌ها معتقدند پیروان گولن می‌توانند به میدان بیایند. کاری را که اردوغان و حزب او نتوانستند انجام دهند، به سرانجام برسانند.

از منظر این تحلیلگران، اردوغان طی هفته‌های اخیر و بخصوص پس از برگزاری انتخابات آبان ماه درصدد است تا غرب را متقاعد کند که برای انجام دستورات آماده است. حمله به هواپیمای سوخوی 24 روسیه، چنگ و دندان نشان دادن علیه ایران، اعزام نیروی نظامی به شمال عراق و فعال‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی که در جریان کشتی مرمره به سردی گرائیده بود، بخش‌هایی از دلایل و نشانه‌های درستی این تحلیل به حساب می‌آیند. در واقع از این منظر تهدیدات فرامرزی اردوغان و اقدامات اخیر او می‌تواند آغاز یک ماجراجویی جدید منطقه‌ای باشد و لذا در مواجهه با این روند باید هوشیار بود. اقدامات ضد امنیتی اردوغان در فرامرزهای منطقه‌ای نمی‌تواند بدون پاسخ رها شود. در عین حال پاسخ متقارن به تحریکات امنیتی اردوغان هم بازی در میدان او به حساب می‌آید همانطور که در یادداشت قبلی آمد زمان حساس است و به هوشیاری بیشتری نیاز داریم.

• والا پیام‌دار محمد(ص)...

احمد مسجدجامعی . عضو شورای شهر تهران در ستون سرمقاله شرق نوشت:

این روزها همه در تولد پیغمبر بزرگوار اسلام و فرزند گران‌قدر ایشان که نماد خلق‌وخوی رحمانی و بخشش و بخشندگی‌اند، شادمان هستند.

بسیاری از اشعاری که در میلاد پیامبر سروده شده است به این وجوه پرداخته و در جهان ادبیات از آثار جاودان شمرده می‌شوند. از روایت‌های تاریخی پیداست که پیامبر به شعر علاقه فراوانی داشت؛ بنابراین شاعران را تشویق می‌فرمود، چنانکه با تقدیر از شعر «حسان بن ثابت» فرمودند که «چنان زیبا سخن می‌گویی که گویی جبرئیل سخن می‌گوید». ایشان برای تقدیر از این شعر، جامه‌ای که آن روز بر تن داشت و از جنس برد یمانی بود به این شاعر بخشید. این‌گونه اشعار گاهی منشأ آثار تجربه شده‌ای نیز بوده‌اند. مرحوم استاد عبدالحسین زرین‌کوب می‌گفت یک‌بار در یکی از سفرها همراه مرحوم استاد بدیع‌الزمان فروزانفر بودم. همسر استاد دچار سردرد شدید شد. مدتی بعد معلوم شد که همسر ایشان بهبود یافته و به خواب رفته است. من چون از سبب بهبودی پرسیدم گفت قصیده برده بوصیری را خواندم، حالشان خوب شد؛ چون شنیده بودم این قصیده برکات بسیاری دارد. این قصیده در مدح پیامبر اکرم(ص) و سروده در قرن هفتم است و نام آن برگرفته از نام جامه‌ای است که پیامبر آن‌ را به حسان بن ثابت بخشید. شاید موجب شگفتی باشد که یکی از واپسین شاعرانی که شعری در مدح پیامبر اکرم سرود و مرحوم «فرهاد مهراد» به بهترین و خاطره‌انگیزترین صورت آن را اجرا کرد، شاعر ارجمند معاصر ما سیاوش کسرایی است.

برای این از واژه شگفتی استفاده کردم که خاطره‌های نقل شده از این شاعر کشورمان عموما با چنین تصویری سازگاری ندارد. جالب است که در این شعر، نشانی از «جامه» و «کسا» نیز هست. این کسا و عبا در شعر اقبال لاهوری کاربرد زیبای دیگری یافته است. زمانی که دختر حاتم طایی، بزرگ‌زاده عرب را به اسارت گرفته و با لباس مندرس نزد پیامبر(ص) آوردند، ایشان وقتی دریافت این بانو دختر حاتم است به احترام بخشش و جوانمردی پدرش، عبای خود را بر روی دوش او انداختند و سفارش کردند با او به نکویی تمام رفتار شود. اقبال لاهوری می‌گوید:

ما از آن خاتون طی عریان‌تریم

پیش اقوام جهان بی‌چادریم

شعر کسرایی با این حدیث نبوی آغاز می‌شود که فرهاد با لحن و لهجه‌ای فصیح به زبان عربی می‌گوید: «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم»و چنین ادامه می‌دهد: «والا پیام‌دار/ محمد/ گفتی که یک دیار/ هرگز به ظلم و جور نمی‌ماند/ برپا و استوار/ آن‌گاه/ تمثیل‌وار کشیدی/ عبای وحدت/ بر سر پاکان روزگار/ در تنگ پرتبرک آن نازنین عبا/ دیرینه‌ ای محمد/ جا هست بیش و کم/ آزاده را/ که تیغ کشیده است/ بر ستم» در این شعر که کسرایی در مرداد سال ١٣٥٦ سرود، ابتدا به کسا، که از نظر آوایی شباهتی هم به کسرا دارد اشاره می‌کند و آن‌گاه با حالت تمنا با وصف حال خود، از پیشگاه حضرت چنین می‌پرسد که آیا در گوشه‌ای از این عبا برای او جایی هست؟ شاید قبول عام این شعر و آهنگ آن، پاسخ مثبتی به درخواست آن شاعر «آزاده تیغ کشیده بر ستم» باشد.

• ضرورت امید و نشاط ملی

سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:

یکی از سرمایه‌های بی‌بدیلی که در 37 سال بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی موجب تقویت و مصونیت جمهوری اسلامی از گزند مخاطرات و تهدیدهای درونی و بیرونی شده است، بی‌تردید برگزاری انتخابات گوناگون و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و انتخاب نمایندگانی شایسته در تراز ملت بزرگ ایران است. در شرایط امروز منطقه پرالتهابی مثل خاورمیانه، که اصلی ترین دغدغه و دلنگرانی اغلب کشورها رهایی از سایه ناامنی و تهدید شوم تروریسم و رادیکالیسم است، برگزاری مستمر و بی‌وقفه انتخابات در همه دوره‌ها و بدترین شرایط حتی در زمان جنگ تحمیلی و زیر بمباران رژیم صدام،  موجب پدید آمدن امنیتی پایدار شده که هیچ اسلحه و جنگ افزاری قادر به تأمین آن نبوده و نیست. بنابراین انتخابات و صندوق رأی و رقابت سالم سیاسی سرمایه بزرگی است که در آغاز فصل جدید انتخابات پیش و بیش از هر موضوع دیگری در این عرصه  باید به آن توجه کرد.

در شرایطی که همسایگان شرقی و غربی ما سال‌هاست برای تأمین امنیت‌شان در حال مبارزه‌اند و خاک کشورشان میدان نبرد قدرت‌های بیگانه است و درست در زمانه‌ای که ویروس خانمانسوز تروریسم، با تکثیر قارچ گونه حتی امنیت کشورهای غربی را هم از بین برده است، مردم ایران مشتاقانه در تدارک دو انتخابات مهم برای تعیین نمایندگان خود هستند. بررسی مسأله انتخابات در چنین چشم اندازی  مسئولیت کارگزاران نظام را بیشتر و حفظ و نگهداری این سرمایه را ضروری‌تر می‌نماید. تقویت امیدواری مردم به «اصلاح» امور از رهگذر«اعتدال» و  با مدنی ترین ابزار، بزرگترین رسالت دوستداران انقلاب و وفاداران نظام است و هر رفتار و گفتاری که خدشه‌ای در این امید وارد کند، در تعارض با اهداف انقلاب و خواست و اراده عمومی ملت قرار دارد.

انتخابات و رأی مردم در باور دلسوزان و صاحبان اصلی انقلاب در نزدیک به چهار دهه‌ای که از عمر آن می‌گذرد، هیچ گاه تزئینی و فرمایشی نبوده است و اگر هم گروه و جریانی چنین نگاهی به رأی مردم داشته‌اند، منزوی شده  و با روشن شدن نیتشان، سخن‌های فریبنده شان دیگر خریداری ندارد. بی‌تأثیر کردن هر اقدامی که مانع انعکاس  صدای حقیقی ملت به صورت رسا، شفاف و دقیق شود وظیفه همه نهادهای حاکمیتی از جمله دولت و شورای نگهبان است. 

تاریخ پیش از انقلاب یک درس مهم اگر داشته باشد این است که مجالس دست نشانده و گوش به فرمان فقط پایه‌های سیستم را لرزان می‌کنند درحالی که مجلس قدرتمند موجب تقویت همه ارکان نظام سیاسی می‌شود. این یک واقعیت است نماینده‌ای  که به رأی مردم تکیه دارد هیچ گاه برخلاف مصالح  آنها عمل نخواهد کرد.

انتخاب مشی اعتدالی دولت تدبیر و امید در انتخابات 92 با خواست و اراده ملت نتیجه آگاهی مردمی است که بخوبی دریافته‌اند افراطی‌گری چه بر سر همسایگان‌شان آورده است. اجتناب از تندروی فلسفه وجودی این دولت و رساترین صدایی است که از صندوق‌های رأی سال 92 برآمد. بنابراین  نمایندگان واقعی ملتی که این دولت را با رأی خود برسرکار آورده‌اند، سنگ اندازی و مانع تراشی در مسیر دولت را همسو با خواست عمومی مردم نخواهند دانست و کوچک انگاشتن دستاوردهای دولت را در تعارض با وظایف نمایندگی می‌دانند. صدایی که در مجلس آینده از رادیو مجلس پخش خواهد شد بر امید یک ملت اثرگذار است. ملتی که با رأی خود پیام داده‌اند: ما طرفدار اعتدالیم.