روزنامه شرق در ستون سرمقالهاش با تيتر«دميدن بر آتش اختلافات فرقهاي» نوشت:
اقدام عربستانسعودی در اعدام شیخ النمر و ٤٦ نفر دیگر از منتقدان سیاسی باعث شوکهشدن افکار عمومی منطقهای و بینالمللی شده است. هرچند پیشتر حکم اعدام این مخالف سیاسی در عربستانسعودی صادر شده بود اما کمتر کسی گمان میکرد که سعودیها به چنین اقدامی دست بزنند. این اعدام در حالی انجام شده که چگونگی مراحل صدور این حکم در پرده ابهام است. شیخ النمر یک شخصیت مهم منطقهای و مورد توجه و تکریم بخش قابلتوجهی از شهروندان عربستانسعودی و مردم منطقه بود. نحوه بازداشت، محاکمه و صدور حکم برای او از لحاظ مبانی حقوقبشر پذيرفتني نيست. صدور حکم اعدام او نتوانست افکار عمومی را قانع کند و با اجرای این حکم افکار عمومی در منطقه شوکه شده است. اقدام عربستان در اعدام این شخصیت مهم منطقهای، در حوزه اقدامات جنایتکارانه ارزیابی میشود و بهطور طبیعی از لحاظ قوانین بینالمللی محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، این اقدام غیرمسئولانه عربستانسعودی باعث میشود تا اختلافات فرقهای در منطقه افزایش یابد. این در حالی است که دولتهای منطقه بهتر است برای کاهش این مشکلات که در نهایت منجر به کشتار بیشتر و خشونت در منطقه میشود، در جهت بهحداقلرساندن حساسیتها گام بردارند. برهمیناساس، اقدام عربستان در اعدام شیخ النمر غیرمسئولانه است و...
در جهت منافع و امنیت منطقه و خاورمیانه نیست. بیشک ایران این اقدام را محکوم میکند اما به نظر میرسد بهتر است فراموش نکنیم که راهحل نهایی مشکلات منطقه گفتوگو است. بهنظر میرسد ایجاد فضاهای احساسی و عاطفی میتواند منجر به تصمیمگیریهای تند و اشتباه شود. مسئولان کشورهای منطقه نیز نباید فراموش کنند که کنترل تروریسم یک وظیفه عمومی است و بزرگترین خطر امروز جامعه مسلمانان و جهان امروز، تفرقه و تروریسم کوری است که منطقه و جهان شاهد آن است.
- بازي خطرناك عربستان
الياس حضرتي مديرمسئول در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
روز گذشته انتظار هر خبري ميرفت جز اينكه اعدام شيخ نمر را از سوي رژيم عربستان سعودي بشنويم. اين رويداد نشان داد كه حكومت عربستان نه تنها در پي حل مسائل منطقه و آرام كردن وضع نيست، بلكه حاضر است به آتش اين كوره سوزان منطقه بدمد، حتي به قيمت ايجاد مشكل براي داخل خاك خودش. به نظر ميرسد كه سياستمداران جديد عربستان گمان ميكنند راهي را كه در يك سال گذشته رفتهاند بايد همچنان ادامه دهند و توقف آن به منزله شكست اين سياست تلقي خواهد شد. از اين رو تمام كوشش خود را بر ادامه راه موجود متمركز كردهاند و در اين سياست حتي رودربايستي را كنار نهادهاند. چرا عربستان در روز گذشته اقدام به چنين عملي كرد؟
اين روزها كه مصادف با هفته وحدت و ميلاد پيامبر اكرم (ص) بود، خلاف انتظار بود كه يكي از مهمترين روحانيون شيعه عربستان كه خواستهاي جز حقوق برابر و خارج شدن از وضع ناخوشايند كنوني ندارد، اعدام شود، آن هم به همراه تعداد معتنابهي ديگر. اين ايام به نوعي زمان مناسب براي عبور كردن از اختلافات فرقهاي و مذهبي ميان مسلمانان است، زيرا فصل مشترك ميان همه مذاهب، حضرت رسول (ص) است و ولادت ايشان ميتواند نقطه وصل و وحدتبخش باشد. بنابراين هدف اصلي حكومت سعودي نقض و مخالفت با فلسفه اين روزها بود و اين نشان ميدهد كه بايد توجه كافي داشت و وارد بازي خطرناك اين رژيم در خصوص شيعه و سني كردن اختلافات منطقهاي نشويم.
علت ديگر اين اعدام در روز گذشته، تعطيلات سال نوي مسيحي است كه تقريبا جهان غرب سرخوش از اين روزها است و دوست ندارند اوقات خوش خود را با اخبار بد تيره كنند و تا پس از تعطيلات نيز از شدت تبعات و انعكاس اين اعدامها كاسته خواهد شد. حكومت سعودي از بازتاب موضوع در ميان مسلمانان ابايي ندارد و حتي استقبال هم ميكند تا به اختلافات دامن بزند، ولي تا حدي نگران واكنشهاي احتمالي غربيها بود كه انتخاب اعدام در دومين روز سال نو و تعطيلات كريسمس به همين دليل بوده است.
اين اعدام دلايل سياسي ديگري نيز داشته است. شكست نسبي عربستان در سوريه و تغيير خطمشي غرب در بحران سوريه و اخيرا نيز شكست داعش در الرمادي عراق، آنان را بيش از پيش عصباني كرده و مساله يمن نيز بر مشكلات افزوده است. آنان كه سال گذشته عمليات گستردهاي را عليه مردم فقير يمن آغاز كردند، گمان نداشتند كه پس از گذشت يك سال، پيشرفت مورد انتظار و چشمگيري نداشته باشند.
رژيمهاي استبدادي اين مشكل را دارند كه اگر در امور خارجي شكست بخورند، اثرات آن را روي مردم بيدفاع كشور خويش وارد خواهند كرد!! متاسفانه شيعيان عربستان كه فقط به دليل شيعه بودن آنان، مورد ظلم و ستم مضاعف سعوديها قرار دارند، تاوان شكستهاي خارجي آلسعود را ميپردازند. ولي اشتباهي كه سعوديها ميكنند اين است كه توجه ندارند؛ اهميت و ارزش عربستان براي غرب در دلارهاي نفتي آن كشور است و نفت نيز در مناطق و استان شرقي اين كشور است كه اكثريت آن را شيعيان تشكيل ميدهند. بنابراين سياست سركوب نميتواند ثبات و پايداري را در اين منطقه به ارمغان آورد. در زمان ملك عبدالله كه حدود دو دهه قدرت اول در عربستان را داشت، كوشيدند كه با برخي تغييرات، حدي از رضايت مردم معترض از جمله شيعيان را به دست آورند و لذا تا حدي به ثبات نسبي در اين منطقه حساس نفتي دست يافتند، ولي با افول قدرت عبدالله و روي كار آمدن نيروهاي تندرو و جوانهاي جوياي نام كه ميخواهند افكار پانعربيسم حزب بعث و صدام را در لواي اسلام پيش ببرند، اوضاع مناطق شرقي عربستان دوباره متشنج شد. بنابراين درگير شدن با ميليونها نفر از مردم منطقه نتيجهاي جز بيثباتي بيشتر براي عربستان ندارد. اين بيثباتي ممكن است به برخي از كشورهاي ديگر نيز سرايت كند.
آنچه در اين ميان براي ايران اهميت دارد اين است كه با وجود ضرورت نشان دادن واكنش رسمي و مردمي، نبايد در بازي عربستان وارد شد. عربستان را بايد در همان ميدانهايي كه ضعيف است دنبال كرد. اوضاع منطقه و مواضع غرب و قدرتهاي جهاني به نفع عربستان نيست. مواضع چندي پيش آلمان از خلال انتشار گزارش آژانس اطلاعاتي اين كشور عليه عربستان كه دولت جديد سعودي را خطري براي ثبات منطقه دانسته، در نوع خود بينظير بود و سعوديها را بهشدت عصباني كرد. بنابراين مقامات ما نبايد در بازي سعوديها وارد شوند زيرا كه ورود به اين بازي خطرناك به نفع ايران و ديگر كشورهاي منطقه نيست و سعوديها آن را براي خلاصي خودشان از وضع فعلي؛ طراحي و اجرا كردهاند. غربيها كه تاكنون در جنايات عربستان نسبت به يمن سكوت كردهاند و نسبت به نقش آنان در حمايت از تروريسم وهابي ـ سلفي بهطورنسبي سكوت كردهاند، بايد ديد كه اينبار در برابر چنين اعدامهايي چه واكنشي نشان ميدهند؟ آن هم در برابر مردمي كه نه اسلحه دارند و نه اقدامي حاد كردهاند و درخواستي جز حقوق اوليه خود نداشتهاند. پايين آمدن قيمت نفت نيز مشكلاتي را براي عربستان ايجاد خواهد كرد كه دير يا زود آثارش را شاهد خواهيم بود.
- تعامل صادقانه دولت با «مراجع»
ابوالحسن نواب عضو جامعه روحانیت مبارز در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
نظام جمهوری اسلامی ایران از زمان استقرار تاکنون براساس این شعار شهید آیتالله مدرس اداره میشود که میفرمود «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما است.» التزام به این شعار نیز ایجاب میکند که دولتمردان روابط نزدیک و مستحکمی با روحانیون و مراجع برقرار کنند. زیرا از یک سو دین اسلام و مذهب تشیع با مرجعیت فقها زنده و پویا است و در حقیقت رهبری فکری، اعتقادی و فقاهتی مردم در دست مراجع تقلید است و از سوی دیگر رهبری سیاسی کشور پس از رهبر معظم انقلاب در اختیار دولت قرار دارد و پس از رهبر معظم انقلاب دومین شخصیت سیاسی کشور رئیس جمهوری است. بنابراین، اگر سیاست نظام اسلامی بخواهد عین دیانتش باشد، این دولت است که باید با مقام ولایت فقیه به عنوان رهبر توأمان سیاسی و مذهبی و نیز مراجع و روحانیون به عنوان مظاهر دیانت متصل باشد. همچنان که در مقابل روحانیت و مراجع نیز باید با عالم سیاست متصل باشند و از دولت به عنوان محل تجلی سیاست نظام اسلامی حمایت کنند و متصدیان آن را ارشاد نمایند. این مهم در حالی است که مراجع به عنوان خاستگاه اصلی ارتباط با مردم و کسانی که حرفشان حرف مردم است، میتوانند از این منظر یاری قابل توجهی به دولت داشته باشند. بنابراین، دولت به دو دلیل باید با مراجع ارتباط داشته باشد؛ نخست به دلیل خاستگاه مردمی مراجع و دیگری به علت اینکه زمامداری دیانت با آنهاست. ضروری است که دولت در این ارتباط مستمر، رفتار صادقانهای پیشه سازد تا مبادا دولتمردی پای سخن مراجع و روحانیون بنشیند، ارشادات آنان را بشنود اما در مقام اجرا، این رهنمودها را به فراموشی سپارد.
با رجوع به چنین معیارهایی باید پذیرفت ارتباط دولت یازدهم با مرجعیت و روحانیت در ارزیابیای کلی، مثبت و قابل قبول است. دولت تاکنون درصدد تعامل صادقانه با مراجع و روحانیون بوده است. البته دولت تحت ریاست آقای روحانی همچنان که ارتباط مثبت و مؤثری با بدنه معتدل روحانیت داشته، در برابر بعضی تندرویهای روحانیون تندرو هم ایستاده اما تا این لحظه التزام و تعهد خودش را به تبعیت از رهبر معظم انقلاب و مرجعیت و روحانیت اثبات کرده است.
ارتباط وزرا با مراجع تاکنون مستمر بوده است. همچنین شخص رئیس دفتر رئیس جمهوری به عنوان فردی که بیشترین ارتباط را با علما و مراجع قم داشته است، فردی محترم، معتدل، متین و از همه مهمتر قابل اعتماد به شمار میرود.
اینکه در یک سفر ایشان به شهر قم او میتواند در یک روز تعطیل، وقت ملاقات با 10 مرجع تقلید عالیقدر داشته باشد، نشان از احترام و رضایت مراجع از عملکرد دولت و نمایندهاش دارد. به عنوان فردی آشنا به منش و روش علما و روحانیون، میدانم اگر مراجع قم در عملکرد دولت ابهام داشتند یا از کارنامه قوه مجریه ناراضی بودند، حتی اگر ناخرسندی خود را به دلیل حفظ مصالح عالی نظام علنی نمیکردند، اما مطمئناً مطابق سنت روحانیون قم، در دادن وقت ملاقات به فرستاده روحانی و دیگر دولتمردان امساک کرده و با روی گشاده، پذیرای آنان نمیشدند. بنابراین، برگزاری دیدار دولتمردان و فضای آمیخته به برخورد سازنده در این دیدارها، خودشاخصی گویا از نگاه مثبت مراجع به دولت یازدهم است.
نظر شما