روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«عبور از حاشيه به متن انتخابات» نوشت:
در حال وارد شدن به مراحل پاياني انتخابات هستيم. رسيدگي به صلاحيت‌ها، آغاز مبارزه و تبليغات انتخاباتي و بالاخره انجام راي‌گيري و شمارش آرا گام‌هاي بعدي و باقيمانده و البته بسيار مهم انتخابات در پيش روي ما است. ترديدي نيست كه ايران يكي از مستمرترين نظام‌هاي انتخاباتي را در دوران پس از انقلاب تجربه كرده است، به‌طوري كه جنگ و حتي شهادت همزمان رييس‌جمهور و نخست وزير و تعدادي از مقامات ديگر نيز موجب نشد كه فرآيند انتخابات متوقف شود يا حتي يك روز هم به تاخير بيفتد. با وجود تمام اينها و پس از گذشت ٣٧ سال از نخستين همه‌پرسي و انتخابات ديگر در ايران، ديگر نبايد درباره اصل ماجرا و نيز چگونگي اجراي آن و مسائل حاشيه‌اي آن حرف و حديثي باشد.
بلكه فصل انتخابات بايد منحصرا درباره موضوع برنامه‌ها و اهداف افراد نامزد و گروه‌ها سخن گفته شود. به تعبير ديگر بحث از اصل قضيه و حواشي آن بايد پايان‌يافته تلقي شده و به محتواي اصلي آن پرداخته شود.
يكي از دلايل مهمي كه موجب مي‌شود برآيند و نتيجه انتخابات در ايران منجر به شكل‌گيري مجلسي قوي و كارآمد نشود، همين نكته است كه عموم مجادلات و مباحث پيرامون مسائل حاشيه‌اي آن است. در واقع حاشيه انتخابات هميشه بر متن آن‌كه برنامه‌ها باشد غلبه داشته است و به ميزاني كه درگير حاشيه مي‌شويم، از متن غافل مي‌گرديم. بهترين كاري كه مي‌توان انجام داد اين است كه مسائل حاشيه را هرچه زودتر حل كرد و فيصله داد؛ حاشيه‌اي كه در ذهن جامعه ايران باقي مانده است. از اين‌رو و برحسب ضرورت بخش مهمي از سخنان مقام معظم رهبري نيز در ارتباط با انتخابات و همين وجه ماجرا بود كه اميدواريم از سوي همه مورد توجه قرار گرفته و به كاهش مباحث پيرامون حاشيه‌هاي انتخابات منجر شود. در اين سخنان به نكات گوناگوني از انتخابات اشاره شده بود كه در اين يادداشت فقط به چند نكته آن اشاره مي‌شود، آنجا كه گفته شد: «اين بركت حقيقي، ناشي از نگاه عميق و روش امام خميني(ره) است كه بر خلاف برخي نظرها، انتخابات را در حكومت اسلامي لازم و مردم را صاحب مملكت مي‌دانست و معتقد بود تصميم و انتخاب مردم بايد منشأ اثر باشد... انتخابات در بُعد داخلي، موجب احساس استقلال و هويت و تاثيرگذاري ملت و در بُعد منطقه‌اي و جهاني، مايه آبرو و اعتبار كشور و نظام است... هرچه حضور مردم بيشتر باشد استحكام و اعتبار نظام و كشور بيشتر مي‌شود و به همين دليل هميشه بر حضور هرچه بيشتر مردم تاكيد كرده‌ايم و اين‌بار نيز بر اين مساله اصرار مي‌ورزيم چرا كه نظام متكي بر عواطف، خواست‌ها و انتخاب مردم است...
از جمله عرصه‌هاي رعايت حق مردم در انتخابات اين است كه اگر كسي صلاحيت داشت او را رد نكنيم و به او ميدان بدهيم و برعكس اگر كسي چه در انتخابات خبرگان و چه مجلس شوراي اسلامي، صلاحيت قانوني نداشت با اغماض و بي‌دقتي او را وارد عرصه نكنيم كه بي‌توجهي به اين دو نكته، ضد حقالناس است...: حفظ اين امانت (آراي مردم) از ديگر ابعاد حقالناس است... همه كساني كه در اجرا، مراقبت، شمارش، جمع‌بندي آرا و اعلام نتايج دخيلند بايد در حفظ آراي ملت كمال امانت را رعايت كنند و اندك تخلفي در اين مساله، خيانت در امانت است.»
به نظر مي‌رسد كه تاكيد چندباره ايشان بر اصل انتخابات و ضرورت حضور مردم در تصميم‌گيري نسبت به امور كشور، پاسخ روشني است به كساني كه هنوز «جمهوري» اسلامي را باور نكرده‌اند و در سخنان و اظهارات خود، حضور و نقش مردم را فرعي و حتي نمايشي مي‌دانند. ولي اين تاكيد چندباره به ويژه با استناد به نگاه امام(ره)، شايد فصل‌الخطابي شود براي آناني كه به نام اسلام در پي به حاشيه راندن جمهوريت و مردم هستند، غافل از اينكه با به حاشيه رفتن اين وجه مهم حكومت، چيز ديگري از آن باقي نخواهد ماند كه ارزش گفتن داشته باشد. اسلاميت در مردم است كه عينيت پيدا مي‌كند و اگر مردم با نظامي نباشند چگونه چنان محتوايي مي‌تواند تحقق يابد؟
نكته مهم ديگر درباره تاثيرات داخلي و خارجي انتخابات بود. واقعيت اين است كه در كشورهاي زيادي يا در واقع در همه كشورها انتخابات برگزار مي‌شود. ولي لزوما در همه اين كشورها به اثرات مثبت منجر نمي‌شود. زيرا اسم انتخابات هست ولي رسم آنها نيست. نمونه‌اش را حتي در جمهوري خلق چين كه يك قدرت جهاني است مي‌بينيم كه به علت محدوديت‌هاي شديد در تعيين صلاحيت نامزدها و مسائل ديگر، افكار عمومي جهان براي انتخابات آنجا اعتبار چنداني قايل نيست هر چند پيشرفت‌هاي چين را محترم مي‌شمارند ولي براي انتخاباتش نه. بنابراين انتخاباتي اثرگذار است كه انعكاس‌دهنده تاثيرگذاري خواست مردم بر سياست كشور باشد. ولي اگر انتخاباتي برگزار شود كه واجد اين اثرگذاري نباشد، نه در سطح داخلي منشأ هويت و استقلال و اثرگذاري مي‌شود و نه در سطح منطقه و جهان، موجب آبرو و اعتبار خواهد شد. چنين هم نيست كه انتخابات خوب و بي‌مشكلي برگزار كرد و تعدادي از افراد شكست خورده بتوانند آن را بي‌هيچ زمينه‌اي مخدوش كنند. چنين رفتاري فقط در شرايطي رخ مي‌دهد كه برخي نابساماني‌ها و نابخردي‌ها زمينه را براي سوءاستفاده مخالفان فراهم كند.
نكته بسيار مهم ديگري كه در اظهارات مقام معظم رهبري بود، خواست دايمي ايشان بر مشاركت حداكثري است. مشاركت حداكثري محصول چند عامل است. اول از همه اطمينان يافتن از رعايت و حفظ حقالناس است. همان مواردي كه در سخنراني نيز به آنها اشاره شده است. عامل بعدي، وجود نامزدهايي متناسب با سليقه و علايق و طرز تفكرات و ارزش‌هايي است كه بتوانند حداكثر مردم و جامعه را پوشش دهند. واقعيت اين است كه مجلس فعلي به عنوان يك نمونه روشن، هيچ انطباقي با رنگين‌كمان نوع نگرش‌ها و رفتارهاي مردم در ايران ندارد. بنابراين وقتي كه مردم يا بخشي از آنان حس كنند كه اثرگذاري مطلوب و محتمل را از طريق راي دادن به نامزد نمايندگي نزديك به خود را ندارند، خود را از ميدان حضور انتخاباتي كنار مي‌كشند. عامل ديگر كارآمدي يا كارآيي نهاد برآمده از انتخابات است.
انتخابات به خودي خود نيست كه براي مردم اهميت داشته باشد، بلكه نتيجه‌بخشي و كارآمدي نهاد برآمده از آن است كه اهميت دارد. بنابراين هرگونه محدوديت در اثرگذاري نهاد برآمده از انتخابات، منجر به كاهش حس استقلال و هويت مردم و در نتيجه كاهش مشاركت آنان در انتخابات خواهد شد. نكته بسيار مهم ديگر در سخنان مقام رهبري بحث صلاحيت‌ها بود، كه در يادداشت جداگانه‌اي به آن پرداخته خواهد شد، ولي اجمالا آنچه قابل استنتاج است اينكه تاييد و رد براساس قانون بايد باشد و نه سليقه و اظهارات غيرمستند و حقالناس واقعي، اجراي قانون برآمده از خواست مردم است.
- استفاده از حقوق جزا علیه خودسرها
کامبیز نوروزی . حقوق‌دان در ستون سرمقاله شرق نوشت:
بررسی و شناخت زمینه‌های واقعه مجرمانه برای شناخت ماهیت بزه، به‌ویژه در حقوق جزا، بیش از اتکا به سخنان صرفا حقوقی محض اهمیت دارد. بدون شناخت این زمینه‌ها و بسترها نمی‌توان تصویر درستی از واقعه مجرمانه به دست آورد. برای بررسی آنچه در حمله به کنسولگری عربستان سعودی و سفارت این کشور در تهران رخ داد، حتما باید مقدماتی ضروري را از نظر گذراند. ١- اعدام شیخ مبارز مسلمان، شیخ نمر، از سوی حکومت عربستان سعودی، آشکارا اقدامی تحریک‌آمیز بود که بیش از هر چیز، وقوع بحرانی سنگین علیه ایران را دنبال می‌کرد. از همان اول هم پیدا بود که سعودی‌ها قویا به دنبال بحران‌سازی علیه ایران و ایجاد اختلال در فرایند تنش‌زدایی ایران و غرب و مقابله با ترمیم مواضع سیاسی و اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی‌اند.
اعدام شیخ نمر می‌تواند بخشی از این طرح سعودی‌ها باشد. ٢- اینکه اعدام شیخ نمر در ایران با واکنش‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد، کاملا متصور بود، اما چنانچه این واکنش‌ها در چارچوب مقررات عمومی ایران و نیز قواعد و مقررات بین‌المللی اتفاق می‌افتاد، مشخصا سعودی‌ها از رسیدن به اهداف طرح خود باز‌می‌ماندند. آنها خصوصا در دو، سه سال اخیر و در موازات پیشرفت مذاکرات ایران و غرب، تلاش‌های پنهان و آشکار فراوانی کردند تا هم نگاه غرب را در تضاد با ایران تشدید کنند و هم دولت‌های عرب را در خاورمیانه و حتی شمال آفریقا، علیه ایران بسیج کنند و بشورانند. آنها به دنبال موقعیت بوده‌اند. پیشرفت داخلی و بین‌المللی ایران، برای آنان تحقیرآمیز است و نمی‌خواهند ایرانی اسلامی و آباد و قدرتمند که روابط بین‌المللی مناسبی هم دارد در منطقه پایدار باشد. ٣- روشن است دولتی مانند دولت روحانی و وزارت خارجه‌ای با مسئولیت محمدجواد ظریف، هوشیارتر از آن بودند که بهانه و دستاویزی به سعودی‌ها بدهند. هزینه‌های فراوانی که سعودی‌ها کردند و تلاش‌های دیپلماتیک و حتی تبلیغات گسترده‌ای که کردند، در برابر دیپلماسی هوشمند ایران، راه به جایی نبرد.
دولت عربستان سعودی از حمایت‌های آمریکا و تا اندازه‌ای اروپا هم اطمینان داشت. همین اندازه کافی است که با وجود نقض گسترده ابتدایی‌ترین حقوق بشر در این کشور، تاکنون دولت‌های غربی و مجامع بین‌المللی، از انبوه موارد نقض چشم‌پوشی کردهاند و می‌کنند و دم برنمی‌آورند. حالا هم زمانی است که به‌سرعت به اجرائی‌شدن برجام نزدیک می‌شویم و این چیزی است که عربستان از آن واهمه دارد؛ زیرا این واقعه شرایط نسبتا آرامی برای ایران در مجامع بین‌المللی تولید می‌کند و این چیزی است که آنها اصلا خوش نمی‌دارند. ٤- ایران در این سال‌ها که روحانی شریف و معترض شیعه - شهید شیخ نمر باقر النمر- بیش‌از‌پیش تحت فشار دولت سعودی قرار گرفته بود، به شکل‌های مختلف حساسیت‌های خود را نشان داده بود. حالا او کسی است که خون محترمش شاید بتواند گره از کار فروبسته و دسیسه‌آمیز دولت سعودی علیه ایران بگشاید.
این اتفاق افتاد و بلافاصله خبر اعدام آن شیخ شهید رسما از سوی دولت سعودی منتشر شد. معمولا دولت‌ها در این قبیل موارد تمایلی به اعلام اعدام‌هایی که در صحنه بین‌المللی ممکن است به عنوان اعدام سیاسی تفسیر شوند، ندارند، ولی دولت سعودی برخلاف رویه‌های موجود، این کار را کرد و منتظر واکنش‌های ایران ماند. ٥- ساعات اولیه بعد از انتشار این خبر، خویشتن‌داری دولت ایران، نشانی از موفقیت طرح عربستان نداشت و ظاهر امر نشان می‌داد دولت توانسته است شیوه برخورد را در چارچوب قواعد روابط بین‌الملل مهار کند. برخی از واکنش‌های غیر‌دولتی، مانند واکنش آقایان روحانیون و حوزه‌های علمیه نیز عمدتا جنبه داخلی داشت و خللی در وضعیت بین‌المللی ایران ایجاد نمی‌کرد. در این قبیل موارد تا زمانی که واکنش‌های داخلی، از حیث حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل مستند نباشند، نمی‌توانند از سوی دولت‌های دیگر استفاده شوند. ٦- تقریبا بعد از یک روز، به کنسولگری عربستان سعودی در مشهد حمله شد. ساعاتی بعد، همین اتفاق درباره سفارت این دولت در تهران رخ داد.
جمعیتی نه‌چندان‌زیاد، در حالی این حمله را انجام دادند که مطابق با مقررات بین‌المللی این رفتار ممنوع بوده و برای دولت میزبان مسئولیتآفرین است. پیش از این واقعه، عربستان نتوانسته بود با اعدام شیخ شهید حاصلی علیه ایران به دست آورد، اما حمله به کنسولگری و سفارت، هم از نظر سیاسی و تبلیغی و هم از نظر حقوقی، مواد لازم را برای آنان فراهم آورد. آنها با بهره‌برداری از این وقایع، امکان آن را یافته‌‌اند که به ناحق، دولت‌های عرب را به همنوایی با خود، علیه ایران تشویق کنند. آنها امکان آن را یافته‌‌اند که به شکایت علیه ایران در سازمان ملل بپردازند و دولت ایران را به دلیل رعایت‌نکردن مسئولیتش در حفاظت از سفارت و کنسولگری، مؤاخذه کنند. فرصت این را یافته‌‌اند که جنایت خود در اعدام شیخ نمر و ٤٦ نفر دیگر را بپوشانند و در یک کلام فرصت این را یافته‌‌اند که برای ایران، به ناحق بحران‌سازی کنند. این فرصت‌ها را حمله به کنسولگری دولت سعودی در مشهد و سفارت این کشور در تهران در اختیار سعودی‌ها گذاشته است. ٧- از نظر حقوق کیفری در این زمینه عمومی، اولا آیا اقدام آمران و عاملان این حمله‌ها وصف مجرمانه دارد؟
اگر دارد، عنوان بزه ارتکابی چیست و آنها چه جرمی مرتکب شده‌اند؟ آیا اگر جرم است، باید آن را فقط یک جرم ساده تخریب تلقی کرد یا عناوینی سنگین‌تر که مرتبط با امنیت کشور است نیز بر آن مترتب می‌شود؟ با توجه به جمعی‌بودن واقعه، آیا این را باید یک اقدام فردی دانست یا سازمان‌یافته؟ از حیث بازدارندگی چگونه می‌توان در چارچوب قانون مجازات اسلامی با این عمل مواجه شد؟ اینها پرسش‌های مهم و مؤثری‌اند که اگر قرار بر تثبیت نظم در کشور باشد، نمی‌توان در نظر و در عمل به‌سادگی از آنها گذشت. اگر دولت بخواهد چشم خود را به‌سادگی روی رفتارهای قانون‌شکنان سیاسی و اجتماعی در داخل ببندد، پیشاپیش باید روی همه برنامه‌های خود خصوصا در عرصه بین‌الملل نیز چشم فروبندد.
- پرونده هزینه‌ساز خودسرها
روزنامه ايران در ستون سرمقاله‌اش به قلم سعید علیخانی تحلیلگر مسائل بین‌الملل نوشت:
سه سال پیش، 4 دهه پس از کتاب مشهور «فرد هالیدی» با عنوان «عرب‌های بدون سلاطین»؛ محتوای کتاب «پس از شیخ، فروپاشی قریب‌الوقوع حکومت‌های سلطنتی» از جمله پژوهش‌های قابل تأملی بود که به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار می‌داد چاره‌ای عقلانی برای افزایش مطالبات شهروندان خود بیندیشند. آنچه کتاب «کریستوفر دیویدسون» را در کانون توجه تحلیلگران قرار داد، پیش‌بینی‌های دقیق وی قبل از رکود اقتصادی شیخ‌نشین دبی بود. طبق تحلیل وی چالش‌های جدی کشورهای عربی چیزی نبود که به سادگی از کنار آن گذشت.
نویسنده در کتاب پیش گفته، با اشاره به ماهیت «مونارشی» این کشورها بویژه عربستان، موضوع «اقتصاد رانتی» متکی بر فروش نفت، شکاف عمیق میان رهبران و توده مردم و عدم تناسب میان نگاه حاکمیت با خواست مردم را به عنوان چالش جدی و تهدیدآمیز معرفی کرده است اما تأکید می‌کند در واقع آنچه سبب تسریع این روند می‌شود، واکنش دولت‌هایی چون عربستان به این چالش‌هاست، بدین معنا که به دلیل فقدان مشارکت سیاسی و ماهیت صلب مراکز تصمیم‌گیری در این کشورها، به جای چاره‌جویی برای رفع مشکل، امتداد نفوذ از طریق حمایت از گروه‌های افراطی و تروریستی و رفتاری فرافکنانه در پیش گرفته می‌شود و مطالبات مردمی نیز بالمآل در نیازهای معیشتی خلاصه می‌شود.
این رفتار از یک سو مصداق «بر شاخه نشستن و بن بریدن» است و تیغ دو لبه تروریسم را به سمت این کشورها می‌گیرد و از سوی دیگر هزینه‌های جاری این کشورها را به حدی بالا می‌برد که شاکله اقتصادی آنان را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. وضعیت کنونی دولت عربستان چه از نظر تهدیدهای جدی که از سوی گروه‌های تروریستی تحت حمایت خود با آن روبه‌روست و چه از نظر رکورد بی‌سابقه کسر بودجه، تا حد زیادی بر درستی این پیش‌بینی صحه می‌گذارد اما وجه خطرناک‌تر این رویکرد، اتخاذ رویه‌ای غیردوستانه در قبال ایران و معرفی آن به عنوان تهدید است. این نگاه البته در تضاد با واقعیت‌های موجود است زیرا امنیت ملی عربستان دست‌کم سه بار، شاهد تهدیدهای جدی و براندازانه بوده است که هرسه آن نیز ماهیتی عربی- سنی (و نه شیعی) داشته است. رویداد نخست، فراگیری گفتمان ایدئولوژیک قومی- جغرافیایی ناصر بود که در دهه 60 تا مرز تهدید نظامی عربستان پیش رفت. رویداد دوم حملات موشکی صدام به مراکز مهم نفتی عربستان و جریان سوم نیز ظهور گروه‌های سلفی- جهادی چون القاعده، داعش و نظایر آن است که به صراحت سرنگونی حاکمان کنونی عربستان را جزو برنامه‌های اصلی خود تلقی می‌کنند.
براساس آنچه گفته شد، اعدام شیخ نمر با وجود آگاهی از میزان حساسیت مذهبی و حقوق بشری- که از حیث تنش‌زایی شباهت عجیبی به ماجراجویی پرهزینه اخیر ترکیه در رابطه با روسیه داشت- نه تنها چاره‌ساز نیست بلکه شیب تند عربستان به جهتی غیرقابل کنترل و خارج از توانایی این کشور است، بویژه آنکه نگاه مقامات این کشور را به جای تمرکز بر تهدیدهای واقعی به سمتی اشتباه منحرف کرده است و هزینه‌های سنگین‌تری را متوجه آن می‌کند. نکته مهم دیگر آنکه، شهادت شیخ نمر احساسات میلیون‌ها تن از جمله مردم ایران را جریحه‌دار کرد. در این میان اما جریانی که اهداف کوتاه مدت جناحی را منطبق با بی اعتنایی به قوانین داخلی و بین‌المللی می‌داند با وجود هشدارهای پیشین رهبری در اجتناب از بی قانونی و بی‌نظمی، باز هم در کسوت «خودسر» و با حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران، فضا را برای به حاشیه بردن موضوع شهادت شیخ شهید در افکار عمومی جهان و به نفع مسببان اعدام وی فراهم کرد و لامحاله می‌کوشد تا در سایه هزینه‌سازی برای دستگاه دیپلماسی آبشخور جدیدی را برای دور جدید حملات خود آماده کند. واقعیت این است که پاسخ به بی اعتنایی یک کشور به حقوق بشر و اخلاق، زیر پا گذاشتن قرارداد وین و حمله به سفارت کشور مزبور نیست و آتش زدن سفارتی که حاکمیت تعهد قانونی به تأمین امنیت آن دارد نه واجد فضیلتی اخلاقی است و نه منجر به مزیت راهبردی خواهد شد. بنابراین ملزومات یک دیپلماسی فعال اقتضا می‌کند که در عین استفاده از تمامی محمل‌های قانونی برای ایجاد فشار علیه رفتارهای ضد بشری اخیر دولت عربستان، یک بار برای همیشه و با نگاهی عاقبت‌نگر، پرونده نیروهای موسوم به خودسر که امروز عالی‌ترین مقامات نظام به هزینه‌زا بودن اقدامات خارج از قانون آنان اذعان دارند، بسته شود.
- حکم نمر؛ بحران روحی «پرده‌دار»
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اقدام عربستان در به شهادت رساندن آیت‌الله باقر النمر و آنچه پس از آن در ارتباط با ایران از رژیم سعودی سر زد و اعمال فشار به بعضی از کشورهای عربی برای قطع رابطه با جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد که دولت فعلی عربستان توامان گرفتار احساس شکست و گرفتار عدم توانایی در مدیریت مسایل می‌باشد بر این اساس می‌توان گفت عربستان در شرایط حساس و زمانی که نیازمند اتخاذ تصمیم درست و کارآمد است، به ورطه اقدامات نسنجیده و فاقد کنترل روی می‌آورد و به همین دلیل ضربه‌پذیر می‌شود. در این خصوص نکات مهمی وجود دارند:
1- صدور حکم اعدام علیه مقامات سیاسی- مذهبی و سپس اجرای آن در واقع اعتراف به این نکته است که رژیم صادرکننده حکم، توانایی شنیدن صدای مخالف را ندارد و به گفتمان مخالف ماهیت وجودی داده و آن را امنیتی می‌کند و در واقع درجه آسیب‌پذیری خود از سخنان مخالف را به نمایش می‌گذارد. از سوی دیگر نشان می‌دهد که این رژیم آنچنان ناتوان شده که از درک تبعات وخیم به شهادت رساندن یک عالم دینی به همراه 47 نفر دیگر که عمدتا از افراد صاحب نفوذ شیعه و سنی در عربستان بوده‌اند، عاجز است. دیروز و پریروز صدها مقاله در مطبوعات غرب که به شدت نگران سقوط رژیم وابسته آل‌سعود می‌باشند، به چاپ رسید که در آن به تاثیر اقدام دولت ریاض در اعدام شیخ نمر اشاره کرده و این حکم را آغازی بر یک سلسله بحران در عربستان ارزیابی نمودند. با این وصف رژیم عربستان به اقدامی دست زده که نوعی خودکشی سیاسی به حساب می‌آید.
2- براساس آنچه گفته شد، این احتمال که در پشت صدور و اجرای احکام اعدام در عربستان، رژیم صهیونیستی قرار دارد، تقویت می‌شود سناریوخوانی رژیم صهیونیستی در این ماجرا کار دشواری نیست. صهیونیست‌ها بدون آنکه به کشف خارق‌العاده‌ای نایل شده باشند، جمعبندی کردهاند که اقدام رژیم سعودی در به شهادت رساندن یک روحانی عالیقدر از یک سو روابط ایران و عربستان را که تا پیش از این هم ضعیف بود به وضعیت بحرانی تبدیل می‌کند و از سوی دیگر سبب برانگیختگی شدید احساسات شیعیان منطقه علیه رژیم سعودی و عوامل وابسته به آن در کشورهای منطقه شده و حتی می‌تواند به درگیری خونین منجر شود. از منظر رژیم صهیونیستی، در چنین فضایی می‌توان رژیم سعودی را وادار به زدن ضربات پی در پی به شیعیان نمود و پای ایران را که تاکنون از درگیر شدن با عربستان اجتناب می‌کرده به درگیری با این رژیم باز کرد. از منظر رژیم صهیونیستی درگیری عربستان و ایران خواه ناخواه در کشورهای اسلامی یک دوقطبی را پدید می‌آورد که در آن تعداد کشورهای محافظه‌کار که موجودیت رژیم صهیونیستی را پذیرفته‌اند، بیش از کشورهایی است که دارای هویت انقلابی هستند. رژیم تل‌آویو که از رویارویی مستقیم با جبهه مقاومت عاجز است به جبهه‌بندی عربستان در مقابل ایران به عنوان راه‌حل نگاه می‌کند. در این میان رژیم عربستان که در سالهای اخیر به دلیل عملکرد، دارای افت موقعیت شده است، گمان می‌کند نزدیک شدن به اسرائیل و پذیرش دیدگاه‌های امنیتی آن، به بازسازی موقعیت عربستان به خصوص در میان کشورهای غربی کمک می‌کند. و از آنجا که یک دولت در شرایط طبیعی به اقدامی با این درجه از خطر دست نمی‌زند، می‌توانیم احتمال بدهیم که از این پس نیز اقداماتی جنایتکارانه از سوی رژیم سعودی روی خواهد داد.
3- اقدام علیه شیخ باقر نمر نشان می‌دهد که رژیم سعودی، تهدید امنیتی خود را در درجه اول، شیعیان این کشور می‌داند و در میان شیعیان، رهبران روحانی را برجسته‌ترین خطر ارزیابی می‌کند. این جمعبندی از دو منظر قابل ارزیابی است. منظر اول این است که در عربستان طی حداقل 30 سال گذشته، شیعیان هیچگاه مشکل امنیتی نبوده‌اند از این رو هیچ گزارشی وجود ندارد که شیعیان در اقدامات امنیتی علیه رژیم سعودی مشارکت کردهاند. این در حالی است که وضع شیعیان در استانهای الشرقیه، عسیر، نجران و جیزان- که اکثریت جمعیت آنان را شیعیان تشکیل می‌دهند- بسیار بد و توأم با محرومیت شدید است. شیعیان عربستان که حتماً بیش از 30 درصد جمعیت این کشور را شامل شده و عدد آنان از 7/5 میلیون نفر بیشتر می‌باشد، هیچ نوع مشارکتی در اداره حکومت و حتی اداره استانهای خود ندارند. این وضعیت اگر چه مورد اعتراض آنان بوده اما هیچگاه سبب روی آوردن آنان به فضای امنیتی نشده است. بنابراین امنیتی دیدن شیعیان نوعی ناسپاسی از سوی رژیم آل‌سعود به حساب می‌آید. اما منظر دوم این است که شیعیان به دلیل برخورداری از فرهنگ انقلابی مهمترین جمعیت مخالف فساد و وابستگی در عربستان به حساب می‌آیند و روحیه‌ای که بطور طبیعی در ماههای محرم و صفر و در سایه نهضت عاشورا در شیعیان بیشتر جلوه‌گر می‌شود، از منظر رژیم آل‌سعود یک تهدید است و واقعاً هم برای مفسدین منحرف سعودی یک خطر جدی به حساب می‌آید. از آن طرف، روحانیت انقلابی شیعه، ضمن آن که از پشتوانه عظیم اجتماعی برخوردارند، در راه مبارزه از صلابت و الهام‌بخشی خاصی برخوردارند. کما اینکه گفته شده است وقتی شیخ باقرالنمر از قطعی بودن شهادت خود و زمان اجرای حکم خبر‌دار گردید، خوشحال شد و با اراده قوی تن به حکم جائرانه‌ای داد که یک روی آن جلب رضوان الهی بود.
4- حوادث چند هفته اخیر در سطح منطقه که با سوگیری علیه شیعیان و رهبران روحانی آنان پیوند دارد، خود یک دلیل قاطع بر مستقل نبودن حکمی است که به نام رژیم آل‌سعود صادر شده است. در این ایام ما شاهد هجوم وحشیانه ارتش نیجریه به شیعیان در «زاریا» و هتک و جرح و حبس آیت‌الله شیخ ابراهیم زکزاکی، حمله پلیس به صفوف شیعیان آذربایجان در «نارداران» که منجر به شهادت چندین تن از شیعیان و بازداشت یکی از رهبران آنان گردید، حمله وهابیون به منازل و مساجد شیعیان پاکستان در پاراچنار که به مجروح و کشته شدن تعدادی از شیعیان منجر گردید و حمله به صفوف شیعیان عزادار افغانستانی در «غزنی» بودیم اگر چه در همه این اقدامات به نوعی ردپای رژیم وهابی آل‌سعود وجود دارد، در عین حال اسناد و شواهد از محوریت رژیم صهیونیستی در همه این حوادث حکایت دارد. طبعاً اجرای حکم اعدام 47 نفر از نیروهای متنفذ عربستانی که شیخ نمر برجسته‌ترین آنها می‌باشد، یک اقدام ابتکاری از سوی این رژیم به حساب نمی‌آید کما اینکه واکنش توأم با خوشحالی مقامات و رسانه‌های اسرائیلی پرده از محوریت تل‌آویو و نه ریاض برمی‌دارد. تسلسل این وقایع در عین حال از توطئه بزرگی علیه منطقه هم پرده برمی‌دارد و از این رو به نوعی چاره‌اندیشی قاطع و در عین حال مدبرانه نیاز دارد.
5- اما اقدام عربستان به قطع روابط با جمهوری اسلامی و پیوستن دو سه کشور عربی که به سختی می‌توان از آنان بعنوان کشور و دولت مستقل نام برد، یک اقدام مؤثر به حساب نمی‌آید چرا که از یک طرف روابط عربستان و این کشورها با ایران در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در اندازه‌ای نیست که قطع یا وصل آن تأثیری داشته باشد. «حج»، تنها دلیل اتصال دیپلماتیک بین ایران و عربستان است و آنکه از حج سود مادی می‌برد، کشور ایران و مردم آن نبوده‌اند. اقدام عربستان به قطع رابطه سیاسی که در موضوع شرکت ایرانیان در مراسم حج آینده ابهام به وجود آورده است، کار دولت ایران را در مواجهه با شهروندانی که برای انجام فریضه در پی سفر به مکه و مدینه می‌باشند آسان می‌کند و حال آنکه در بخش وسیعی از مردم ایران، پیش از این هم این سؤال پدید آمده بود که وقتی به دلیل ضعف فرهنگی و اخلاقی برگزارکنندگان سعودی، حرمت حج‌گزار زیر پا گذاشته می‌شود، آیا شرعاً حضور در چنین سفری جایز است یا خیر. از سوی دیگر برخلاف ظاهر قضیه که قطع کننده رابطه سیاسی در موضع ابتکار عمل دیده شده و کشوری که رابطه با آن قطع شده، منفعل دیده می‌شود، واقعیت این است که در حوزه دیپلماسی وجود رابطه، نشانه اقتدار و قطع آن نشانه عدم توانایی در مدیریت مناسبات است و از این رو کشوری که تحت تأثیر یک موضوع و یا به دلیل نابخردی، رابطه سیاسی خود را با کشوری قطع می‌کند، لاجرم برای وصل دوباره آن هزینه سنگینی خواهد پرداخت چرا که کشوری که رابطه با آن قطع شده درخواست مجدد رابطه را فقط تحت شرایطی می‌پذیرد. آنگاه رژیم قطع کننده باید تحقیر خود را عملاً بپذیرد. آمریکایی‌ها در اردیبهشت سال 1359 رابطه سیاسی خود با ایران را قطع کردهاند که حضرت امام خمینی در واکنش فرمودند: «اگر کارتر در طول عمر خود یک کارکرده که به نفع مظلومین بوده، همین کار است» بعد از کارتر همه رؤسای جمهور آمریکا دنبال وصل دوباره رابطه با ایران بوده‌اند که ایران زیربار نرفته است. کاملاً واضح است که در صحنه مواجهه با ایران، رژیمی نظیر عربستان بازنده است.
نظر شما