با دکتر مسعود نیلی، اقتصاد دان درباره الزامات و ضروریات اقتصادی ادغام شوراهای زیرمجموعه دولت گفت‌وگو کرده‌ایم.
- دولت هدف از ادغام شوراهای زیرمجموعه خود را روان‌سازی امر تصمیم‌گیری و کوچک‌سازی عنوان کرد؛ آیا این اقدام را در این راستا ارزیابی می‌کنید؟
اصولاً در این نکته که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور ما یک نظام پیچیده و از سویی بسیار بزرگ است که باعث شده با ناکارآیی زیادی در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی مواجه باشیم، شکی نیست.
این بزرگ بودن را در تعدد مراکز تصمیم‌گیری که خودشان را در قالب شوراهای مختلف زیرمجموعه دولت نشان می‌دهند، می‌توان مشاهده کرد.
بنابراین در صورت مسئله و اینکه تعداد مراکز تصمیم‌گیری زیاد است، شکی نیست و تمامی افرادی که با موضوعات مختلف تصمیم‌گیری کشور آشنا باشند بر این مشکل، صحه می‌گذارند.
این مسئله در دولت گذشته و زمانی که طرح ساماندهی اقتصادی مطرح شد، مورد توجه قرار گرفت و یکی از محورهای این طرح، کاهش تعداد شوراها و مراکز تصمیم‌گیر داخل دولت از طریق ادغام یا انحلال آنها بود.
در مقدمات طرح برنامه سوم توسعه در سال 1377 نیز تحقیقات مفصلی در این رابطه در معاونت اقتصادی سازمان مدیریت انجام دادیم که نتیجه این تحقیقات بر کاستن مراکز متعدد تصمیم‌گیر درون دولت، تأکید داشت.
منتها برای اینکه این اصلاح صورت بگیرد، بایستی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها انجام می‌شد که مرحله نهایی آن کم شدن تعداد شوراهای درون دولت بود؛ به عبارت دیگر ادغام و انحلال شوراها در نقطه انتهایی فرآیند اصلاح نظام تصمیم‌گیری قوه مجریه قرار داشت.
- آیا این فرآیند در مصوبه دولت در کاهش تعداد مراکز تصمیم‌ساز رعایت شد؟
مسئله مورد ایراد همین است؛ زیرا به نظر می‌رسد در راستای کوچک‌سازی نظام تصمیم‌گیری، دولت کاستن از شوراهای تصمیم‌ساز را به نقطه ابتدایی فرآیند اصلاح آورده است.
این فرآیند باید از کاستن دخالت دولت در عرصه‌هایی همچون قیمت‌گذاری و دخالت در بازار کالاهای مختلف (که شوراهای فوق، مسئول تصمیم‌گیری در آن زمینه‌ها هستند) شروع می‌شد.
اما اکنون که میزان دخالت دولت در عرصه‌های اقتصادی همچون سال‌های گذشته است، حذف شوراهای تصمیم‌گیر در این عرصه‌ها، خالی از اشکال نیست و هر یک از این شوراها با انبوهی از برنامه‌های مورد انتظار برای تصمیم‌گیری مواجه بودند.
در واقع، موضوعیت ایجاد این شوراها برآمده از دخالت انباشته شده دولت در فعالیت‌های اقتصادی همچون قیمت‌گذاری، تخصیص اعتبارات و بازار کار و ... بوده و ابتدا باید این مداخلات کاسته می‌شد و سپس شوراها منحل یا ادغام می‌شدند.
- از دیدگاه شما دولت باید چگونه مداخلات خود در عرصه‌های اقتصادی را بکاهد؟
دولت برای کاستن از تراکم زیاد تصمیمات، ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهد که باید وارد چه حوزه‌هایی شود و در چه حوزه‌هایی نباید دخالت کند و سازوکار آن را به مکانیسم طبیعی مبادله در اقتصاد آزاد واگذار کند.
پس از مشخص شدن این تقسیم‌بندی، به طور طبیعی تمامی ارکانی که به جای بازار آزاد تصمیم می‌گرفتند، زائد می‌شوند و آنگاه باید آنها را منحل کرد. اما الان این فرآیند به طور معکوس صورت گرفته که می‌تواند منجر به مختل شدن نظام تصمیم‌گیری شود، چون سازوکار عرصه فعالیت‌های اقتصادی تغییر نکرده است.
ختم سخن آنکه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را باید از دید اقتصادی اصلاح کرد و نه از دید مهندسی و به صرف ادغام شوراهای تصمیم‌گیر، دخالت دولت در اقتصاد کاهش نمی‌یابد.
