با چنين قيمتي، قيمت بنزين مصرفي در ايران به قيمت فوب اين فرآورده نفتي در منطقه خليج‌فارس نزديك شده و پيش‌بيني مي‌شود با تداوم ارزاني نفت‌خام در بازارهاي جهاني، قيمت فروش بنزين به مصرف‌كننده ايراني از شاخص تعيين شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها فراتر رود.
سؤال اصلي اما اين است كه درصورت سبقت قيمت بنزين داخلي از قيمت فوب خليج‌فارس، آيا دولت بايد اقدام به كاهش قيمت بنزين كند؟ به گزارش همشهري، قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت را مكلف كرده كه قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به‌تدريج تا پايان برنامه 5ساله پنجم (امسال) كمتر از 90درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج‌فارس نباشد. البته قانون يادشده درخصوص نوسان قيمت نفت و اثر آن بر قيمت فرآورده‌هاي نفتي تصريح دارد:
دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي، قيمت اين حامل‌ها را درصورتي كه تا 25درصد قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج‌فارس نوسان كند، بدون تغيير قيمت براي مصرف‌كننده از طريق أخذ مابه‌التفاوت يا پرداخت يارانه اقدام و درآمد ناشي از نوسان قيمت را در حساب تنظيم بازار حامل‌هاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.
به اين ترتيب دولت مجاز است درصورتي كه نوسان قيمت‌ها بيش از 25درصد شود، در قيمت حامل‌هاي انرژي تجديدنظر كند. آمارهاي اعلام شده از سوي امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران نشان مي‌دهد كه ارزش هر تن بنزين در بازار خليج‌فارس در 2هفته اخير بين 400تا 440دلار نوسان داشته كه در روز جمعه قيمت هر تن بنزين در بازار منطقه به حدود 420دلار رسيده است و با احتساب هر دلار در بازار رسمي ايران به ارزش 3020تومان، قيمت فروش هر ليتر بنزين در منطقه به حدود 940تومان رسيده است. گفتني است هر تن بنزين 1351ليتر مي‌شود، اين درحالي‌كه قيمت فروش هر ليتر بنزين معمولي در كشور 1000تومان است.
- بنزين نه ارزان و نه گران مي‌شود
كاهش شديد قيمت جهاني نفت در ماه‌هاي اخير باعث شده تا برخي كشورهاي منطقه براي جبران كسري بودجه خود اقدام به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كنند. در ايران با پايان يافتن زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، بايد ديد مجلس چه تصميمي درخصوص قيمت حامل‌هاي انرژي ازجمله بنزين در قانون هدفمندي يارانه‌ها خواهد گرفت. پيش از اين محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هرگونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال آينده رد كرده بود. او اذعان داشته كه فعلا تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است. بايد ديد در بررسي لوايح برنامه ششم و بودجه 95 چه تصميمي در اين زمينه اتخاذ مي شود.
- كاهش قيمت بنزين معنا ندارد
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: در قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مكلف شده تا قيمت حامل‌هاي انرژي را در پايان برنامه پنجم به‌نحوي تعيين كند كه كمتر از 90درصد قيمت فوب خليج‌فارس نباشد، نه اينكه دولت حق ندارد قيمت را بيش از فوب خليج‌فارس افزايش دهد، بنابراين الزام قانون هدفمندي يارانه‌ها مشخص‌كننده كف قيمت حامل‌هاي انرژي است كه به دولت تكليف شده است.
وي مي‌افزايد: با اين حساب كاهش دادن قيمت بنزين به بهانه پايين آمدن قيمت فوب خليج‌فارس اصلا منطقي نيست و دولت مجاز است اضافه درآمد حاصله را برابر قانون به خزانه واريز كند و از محل مازاد درآمد، اعتبارات طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي و بهبود حمل‌ونقل عمومي را تأمين كند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد مي‌كند:
ممكن است كاهش قيمت نفت موقتي باشد و اگر به اين بهانه بخواهيم قيمت بنزين را كاهش دهيم، درصورت افزايش بهاي نفت در آينده، افزايش قيمت بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي سخت و مشكل‌آفرين خواهد شد. قادري با اشاره به اينكه در بسياري از كشورهاي منطقه از بنزين و فرآورده‌هاي نفتي ماليات گرفته مي‌شود، مي‌گويد: اجازه قانوني به دولت براي نوسان قيمت فرآورده‌هاي نفتي به ميزان بيش از 25درصد، تنها اين امكان را در اختيار دولت قرار مي‌دهد كه درصورت افزايش بيش از 25درصدي قيمت بنزين فوب خليج‌فارس به سبب افزايش چشمگير قيمت جهاني نفت، بتواند قيمت بنزين مصرفي داخل كشور را افزايش دهد و هرگز اين مجوز شامل كاهش قيمت بنزين نخواهد شد.
نظر شما