ایثارگران بدانند؛ نکاتی قابل‌تأمل درباره احکام حقوقی ایثارگران(۲)

با بررسي قوانين و مقررات قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، شاهد مصوباتي درباره كشته‌شدگان در راه انجام وظيفه هستيم. مجلس سنا در 1338/2/26 قانون برقراري مبلغي علاوه بر مبلغ حقوق وظيفه را درباره كشته‌شدگان در راه انجام وظيفه به تصويب ‌رساند.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 41/9/24 شبيه مصوبه مجلس سنا را براي بازماندگان كشته‌شدگان در راه انجام وظيفه تصويب مي‌كند.

مجلس سنا در تاريخ 1347/10/8 قانون تشكيل نيروي پايداري را به تصويب مي‌رساند. در تبصره(1) ماده(10) اين قانون درباره كساني كه به دليل همكاري با نيروهاي مسلح كشته يا معلول مي‌شوند، به صراحت اعلام مي‌شود برابر قانون استخدام نيروهاي مسلح با آنان رفتار مي‌شود.

شوراي انقلاب نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي درباره شهدا و جانبازان انقلاب همين رويه را ادامه مي‌دهد. در تاريخ 21/1/68 فرماندهي ژاندارمري بنابه به دستور دولت، حقوق جانبازاني كه به علت اشتغال در مؤسسات دولتي قطع گرديده بود را مجددا برقرار مي‌كند. اين روند ادامه داشت تا در تاريخ 72/6/30 قانون حالت اشتغال به تصويب رسيد و براي بازماندگان شهدا، جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي جايگزين حقوق وظيفه شد.

با اين قانون، بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف شد حقوق شهدا، جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي كه مستخدم دولت نيستند را پرداخت كند. از شبهات مهم كه منجر به استعلام‌هاي متعدد از مراجع ذيصلاح شد تعيين وضعيت شاغلين در سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌ها، نهادهاي عمومي و... بود كه آيا اين افراد مستخدم دولت شناخته مي‌شوند يا خير؟

با پاسخ‌هاي ارسالي از مراجع ذيصلاح، برخي از ايثارگران مشمول دريافت حقوق از بابت ايثارگري و استخدامي شدند و ساير ايثارگران اين موضوع را نوعي بي‌عدالتي تلقي كردند و ايراد آنان نيز صحيح به‌نظر مي‌رسيد.

مجلس شوراي اسلامي براي حل اين مشكل، قانون الحاق را در تاريخ 75/9/7 به تصويب رساند. در اين قانون با اطلاقي عام هرگونه دريافتي ايثارگران از بابت ايثارگري مانعي براي دريافت حقوق از بابت استخدام رسمي يا غيررسمي نمي‌شد. علاوه بر آن اين دريافتي‌ها مشمول ممنوعيت دو دريافت از صندوق دولت هم نگرديد. لكن مجريان كه همواره ضعف برداشت صحيح از قوانين و ناتواني از درك حقوقي نسبت به قوانين را دارند به دليل عدم تصريح حقوق حالت اشتغال مانع از اجراي قانون به‌صورت كامل بودند.

استعلام از مراجع ذيصلاح قانوني آغاز گرديد و اين مراجع به صراحت اعلام كردند حقوق حالت اشتغال دريافتي از بابت ايثارگري است و دريافت همزمان آن با حقوق استخدامي منع قانوني ندارد.

با افزايش استعلام‌ها و پاسخ به آنها تقريبا حجت براي دستگاه‌هاي اجرايي متولي پرداخت حقوق حالت اشتغال تمام شد ولي عده‌اي از آنان منتظر طي مراحل قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران بودند تا بتوانند با تصويب ماده‌اي در اين قانون، موضوع قانون‌ الحاق و كليه استعلام‌هايي كه در پي تامين منافع ايثارگران حسب‌قانون بود را منتفي و لغو نمايند.

مديريت وقت بنياد شهيد و امور ايثارگران با هماهنگي تعدادي از نمايندگان مجلس هفتم، به‌منظور حذف دودريافتي ايثارگران با دو منشاء ايثارگري و استخدام، در آخرين روزهاي رسيدگي به لايحه، متن تبصره(2) ماده (39) را به قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران تحميل كرد.

مجلس شوراي اسلامي كه لايحه را طبق اصل 85 قانون اساسي به كميسيون اجتماعي سپرده بود در تاريخ 85/6/5 قانون جامع خدمات‌رساني را با وجود تبصره(2) ماده(39) به تصويب رساند.

با تصويب اين تبصره حقوق حالت اشتغال بخش وسيعي از جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي، قطع و از برقراري حقوق سايرين جلوگيري شد لكن نمايندگان مجلس نهم با درايت نسبت به اصلاح اين تبصره اقدام و مانع آن شدند كه حقوق ايثارگران قطع گردد. اين اقدام از موثرترين اقدامات مجلس نهم بود ولي همچنان با اصرار مجريان و سوءبرداشت آنان از اين اصلاحيه حقوق ساير ايثارگران برقرار نگرديده است و پيگيري‌ها همچنان ادامه دارد.