ترجمه امیررضا نوری‌زاده: در شرایطی که دولت ائتلافی هند می‌کوشد تا قرارداد جنجالی همکاری اتمی با آمریکا را نهایی کند، مخالفت‌های مداوم جناح چپ و اصرار واشنگتن بر تعجیل در نهایی شدن قرارداد، این دولت را بر سر دوراهی قرار داده است.

این قرارداد همچنین باید از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تایید قرار بگیرد و قبل از اینکه در کنگره آمریکا تائید شود همچنین بایستی از قوانین تجارت اتمی در گروه تأمین کنندگان مواد اتمی (NSG) معاف شود.

اما از طرفی دولت ائتلاف متحد پیشرو (VPA) برای بقای خود به حمایت جناح چپی نیاز دارد که در پارلمان اکثریت را داراست. پس از دور دوم مذاکرات بین‌ دولت و جناح چپ در یک کمیته 15 نفره در روزهای گذشته، به نظر می‌رسد دو طرف عمده اختلافشان در مورد این قرارداد را حل کرده‌اند.

حزب کمونیست هند که بزرگترین حزب چپ‌گرای این کشور به حساب می‌آید، از دولت خواسته تا برای 6 ماه این مذاکرات را کنار بگذارد.

مخالفت احزاب چپ‌گرای هند با قرارداد همکاری اتمی با آمریکا  از این رو است که آنها قرارداد مذکور را شیوه‌ای برای گنجاندن هند در مدار راهبردی آمریکا و دخالت آمریکایی‌ها در سیاستگذاری پیرامون مسائل امنیتی، اتمی و سیاست خارجی می‌دانند. آنها همچنین ایرادهایی را نسبت به استفاده از برق اتمی وارد ساخته‌اند.

 دیگر منتقدان اصرار دارند که این قرارداد سیاست‌های جهانی مبارزه با گسترش سلاح‌های اتمی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به هند کمک می‌کند توانایی‌هایش برای ساخت سلاح اتمی را افزایش دهد و به رقابت خطرناک اتمی در آسیای جنوب شرقی دامن بزند. در همین حال آمریکا جدول زمانی برای مذاکرات در آژانس اتمی و NSG  تعیین کرده است.

ریچارد استرادفورد مذاکره  کننده ارشد آمریکا در امور فنی قرارداد در این زمینه گفت: آمریکا خواهان این است که مقدمات اجرای قرارداد تا پایان امسال مهیا شود. آمریکا به هند اعلام کرده است که خواهان ارائه رسمی قرارداد برای تایید NSG در نشست این سازمان در آفریقای جنوبی در  11 نوامبر است.

این به معنای لزوم توافق هند برای تصویب پروتکل الحاقی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. زمان‌بندی و عواقب این قرارداد کاملاً از سوی دولت بوش بررسی شده است و دولت قصد دارد پس از تعطیلات زمستانی قرارداد را برای توافق به کنگره ارائه کند.

ام‌ .وی. رامان تحلیل‌گر مستقل مسائل اتمی در مرکز مطالعات توسعه و محیط‌زیست بنگلور در زمینه این قرارداد می‌گوید: با این برنامه امکان تصویب سریع قرارداد از سوی کنگره وجود دارد و دولت بوش قصد دارد از این قرارداد پیش از انتخابات ریاست جمهوری برای انجام تبلیغات و معرفی آن به عنوان یک دستاورد مهم در سیاست خارجی آمریکا استفاده کند و تعجیل برای این قضیه از نظر آنها کاملاً توجیه شده است.

وی ادامه می‌دهد: البته ممکن است محاسبات دیگری نیز توسط دولت بوش صورت گرفته باشد و مشاوران بوش مطلع هستند که مان‌موهان سینگ نخست‌وزیر هند برای نهایی شدن قرارداد با مخالفت‌های داخلی شدید روبه‌روست و از این رو درصدد هستند برای مقابله با فشارهای جناح چپ، خواهان تعجیل در انجام قرارداد شوند.اما تاکتیک‌های آمریکا ممکن است نتیجه عکس داشته باشد و افزایش اختلافات بین دولت ائتلافی و جناح چپ موجب شکست دولت شود هر چند که جناح چپ تا به حال تهدید به براندازی دولت نداشته است. ماه گذشته، جناح چپ و دولت ائتلافی، توافقی  را برای تشکیل یک کمیته حل اختلاف انجام دادند.

اما از یک سو دولت ائتلافی تاکنون هیچ اقدامی برای توقف اقدامات لازم برای تکمیل قرارداد انجام نداده است و از این رو سرعت گرفتن روند مذاکرات با آژانس و NSG می‌تواند به فعالیت این کمیته پایان دهد.

در اوایل این هفته حزب کمونیست هند (CPI) هشدار داد که اگر دولت گفت‌‌وگوها با آژانس اتمی را در مورد اجرای پروتکل الحاقی  ادامه دهد، این جناح آن را به عنوان زیر پا گذاشتن اعتماد دو طرفه تلقی خواهد کرد.

آنیل کاکودکا مدیر کمیسیون انرژی اتمی هند با وجود حضور در نشست آژانس بین‌المللی اتمی از اشاره به توافق اتمی آمریکا و هند خودداری کرد ولی دیدارهای غیررسمی با محمد البرادعی و مقامات اتمی چند کشور داشت.

از سوی دیگر با وجود نظر مثبت آژانس اتمی و شخص البرادعی به این توافق، شاید شورای حکام آژانس با درخواست هند برای اجرای پروتکل الحاقی ویژه موافقت نکند چرا که باعث محدودیت بازرسی‌ها از تأسیسات هند در زمان دریافت مواد اتمی خواهد شد و آژانس به احتمال فراوان خواهان بازرسی کامل محموله‌هاست.

با این همه مقامات هند امیدوار هستند که همراه با شرکای آمریکایی‌شان در نهایت قادر به جلب توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شوند.

آچین و انایک استاد علوم سیاسی دانشگاه دهلی‌نو معتقد است: پس از این مرحله، کسب معافیت برای هند از سازمان NSG بسیار مشکل‌تر خواهد بود چرا که چندین عضو این سازمان در مورد این معافیت نظر مساعدی ندارند و آن را آسیب جدی برای سیاست‌های جهانی عدم گسترش سلاح اتمی می‌دانند و از هم‌اکنون کشورهایی چون نیوزلند، ایرلند و کشورهای اسکاندیناوی مخالفت خود را با این قرارداد اعلام کرده‌اند.

حتی کشورهایی مثل آلمان، هلند و ژاپن نیز اعلام کره‌اند که نمی‌توانند معافیت کامل را به هند اعطا کند و بنابراین مشکل است که پیش‌بینی کنیم برای کشورهای هند، آمریکا و حامیان توافق مثل انگلستان و روسیه و فرانسه بتواند در نظر نهایی شورای حکام مؤثر باشد. همچنین موضع چین تابه‌حال مشخص نشده است.

انتظار می‌رود چین با توجه به موضع‌گیری‌های قبلی در موارد مشابه، معافیت هند از قوانین سخت‌گیرانه VSG را زیر سؤال ببرد چرا که این کشور دارای سلاح اتمی است و از طرفی با توجه به روابط خوب پکن- اسلام‌آباد، چین مایل نیست تا شاهد دستیابی هندبه سلاح‌های اتمی بیشتر باشد.

از سوی دیگر چین نمی‌خواهد تنها عضو NSG باشد که با توافق اتمی هند و پاکستان مخالفت می‌کند و قطعاً این کشور در انتظار موضع‌گیری سایر کشورها در قبال این مسأله خواهد بود.

دانایک در نهایت می‌افزاید، اگر مذاکرات در NSG به دلیل مخالفت‌ها به تعویق بیفتند، این توافق قطعاً به خطر خواهد افتاد و کنگره آمریکا نیز به‌زودی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری درگیر مسائل داخلی خواهد شد و هنوز مشخص نیست که در چنین شرایطی جورج بوش توان به نتیجه رساندن توافق هسته‌ای با هند را  با وجود  مخالفت‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

IPS.com
23سپتامبر

کد خبر 32304

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز