حجت‌الاسلام پورمحمدي وزير دادگستري در پاسخ به سؤال همشهري درخصوص اينكه چرا با وجود ابلاغ آيين‌نامه استفاده از جرايم جايگزين، آمار احكام صادر شده در اين زمينه پايين است، مي‌گويد:«براي اجرايي شدن مجازات‌هاي جايگزين شعب بايد آماده شده و تمرين كنند.» تأكيد وزير دادگستري بر لزوم آمادگي براي اجراي كامل قانون در اين زمينه در حالي است كه براساس قانون در مورد جرايم عمد با مجازات تا 6ماه حبس، صدور مجازات‌هاي جايگزين الزامي است. در جرايم عمدي با مجازات بيش از 6ماه تا يك سال، دادگاه اختيار دارد مجازات جايگزين تعيين كند. همچنين در جرايم غيرعمد، به‌طور كلي تعيين مجازات جايگزين، الزامي است اما در مورد مجازات‌هاي بيش از 2سال حبس در جرايم غيرعمدي هم تعيين مجازات جايگزين، اختياري محسوب مي‌شود.
چنانچه براي اين افراد در دادگاه‌ها احكام مربوط به مجازات‌هاي جايگزين صادر شود، آنها بايد به جاي حبس، برخي خدمات را به‌صورت رايگان در دستگاه‌هايي كه قانون به‌عنوان«دستگاه پذيرنده» تعيين كرده انجام دهند اما مشكل از جايي شروع مي‌شود كه ظرفيت و زمينه پذيرش اين افراد در دستگاه‌هاي دولتي به اندازه كافي فراهم نشده است؛ موضوعي كه وزير دادگستري هم به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «نظام حقوقي ما ده‌ها سال قبل و بعد از انقلاب همين مجازات‌هاي زندان و غيره بوده و حالا مي‌خواهيم اين را تبديل كنيم به مجازات‌هاي جايگزين، در اين صورت مدل صدور و اجراي حكم و محل‌هاي پذيرنده بايد مشخص شود.»
- آمار در دسترس نيست
مصطفي پورمحمدي اين پرسش همشهري را كه آيا آماري از اجراي اين قانون و اينكه براي چه تعداد مجرم مجازات جايگزين درنظر گرفته شده، داريد را چنين پاسخ مي‌دهد: «آيين‌نامه‌ها ابلاغ و آموزش هم داده شده است، اما آماري نمي‌توانم بدهم.» هرچند وزير دادگستري حاضر نيست درباره اينكه چه تعداد حكمي در اين زمينه صادر شده را بدهد اما مدتي قبل رئيس سازمان زندان‌هاي كشور به همشهري گفت كه 6هزار زنداني در حسرت ابلاغ احكام مبتني بر مجازات جايگزين هستند.
نظر شما