اين شايد مهم‌ترين اظهارنظر روز گذشته رئيس سازمان زندان‌هاي كشور در دوازدهمين همايش دادستان‌هاي مراكز استان‌هاي سراسر كشور بود. البته اصغر جهانگيري در اين همايش كه با هدف بررسي راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها برگزار شده بود، آمار جزئي تري اعلام نكرد و تنها بر لزوم كاهش جمعيت زندان‌هاي كشور تأكيد كرد. رئيس سازمان زندان‌ها حالا درباره «نظام نيمه آزادي» گفته است؛موضوعي كه اگر چه حدود 3سال قبل در قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيده اما به‌طور كلي در نظام قضايي ما اتفاقي بي‌سابقه تلقي مي‌شود.
- كاهش جمعيت كيفري
« در ايران از هر 100هزار نفر 269نفر زنداني‌اند كه اين آمار بالاتر از ميانگين جهاني و نگران‌كننده است.» اين هشدار وزير دادگستري مربوط به آذر‌ماه امسال مي‌شود، وقتي كه مصطفي پور‌محمدي گفت: «از ابتداي امسال تاكنون 9ميليون پرونده به سيستم قضايي كشور وارد شده است، برخي از اين پرونده‌ها بارها بررسي شده و اين پرونده‌ها وقت زيادي در سيستم قضايي تلف كرده است.» هشدارها درباره لزوم كاهش جمعيت كيفري كم نيستند. تاكنون بارها كارشناسان بر اينكه بالا بودن جمعيت زنداني علاوه بر تحميل هزينه به دستگاه قضايي براي نگهداري زندانيان، موجب گسترش دامنه آسيب‌ها به خانواده آنها و همچنين گرايش بيشتر آنها به سوي تخلف‌هاي پيچيده‌تر در زندان مي‌شود هشدار داده‌اند. كار حتي تا جايي پيش رفت كه رهبر معظم انقلاب نيز ضمن ابراز ناخرسندي از تعداد بالاي زندانيان مواد‌مخدر و محكوميت‌هاي مالي در زندان، در ديدار با مسئولان قضايي خواستار كاهش مجازات زندان و تبديل به مجازات‌هاي ديگر شدند. «مجازات‌هاي جايگزين» يعني هر تنبيهي براي مجرم به جز زندان!
- نظام نيمه آزادي
قانون مجازات اسلامي اما در 2ماده جداگانه به موضوع « نظام نيمه آزادي» توجه كرده است كه راه ديگري براي كاهش جمعيت زندان‌ها محسوب مي‌شود.بر اين اساس محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفه‌اي، آموزشي، حرفه آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. براساس ماده 57اين قانون نيز در حبس‌هاي تعزيري درجه 5 تا 7 دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌اي، آموزشي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و ... محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. زنداني مي‌تواند بر اين اساس در ساعات معيني براي كارهاي اشتغال، تحصيل يا ملاقات با اعضاي خانواده از زندان خارج شود. به اين ترتيب بايد اين قانون را فرصتي طلايي براي زندانيان و خانواده آنها تلقي كرد. اشاره مستقيم به اين شيوه تنبيهي در قانون و تأكيد رئيس سازمان زندان‌ها بر اينكه 20هزار زنداني شامل استفاده از اين قانون هستند، در حالي است كه تاكنون بيشترين احكام صادرشده در اين زمينه مربوط به دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان بوده است. درحالي‌كه آمار‌هاي رسمي مي‌گويد بازگشت به زندان در مورد افراد داراي شغل بسيار كمتر است و با استفاده از اين قانون بسياري از زندانيان فرصت تحصيل و يادگيري حرفه را پيدا مي‌كنند، بايد اين موضوع را بررسي كرد كه تحقق اين ماده قانوني به‌خاطر چه موانعي معطل مانده است؟
- فقط اشرار زندان بروند
رئيس سازمان زندان‌ها موضوع كاهش جمعيت كيفري يكي از دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري است و خوشبختانه اقدامات خوبي در اين زمينه در شرف تحقق است. تراكم جمعيت كيفري در زندان‌ها با اصول اعتقادي ما درخصوص رعايت حقوق انساني و اسلامي در تضاد است و به هيچ وجه در شأن نظام اسلامي ما نيست. ايجاد وحدت رويه و عدم‌مديريت سليقه‌اي در كنار توجه به ظرفيت‌هاي قانوني مي‌تواند روند كاهش جمعيت زندانيان را تسريع بخشد. بايد به جايي برسيم كه فقط اشرار در زندان باشند.
نظر شما