به گزارش خبرنگار ما ، با این نگرش در سال‌های گذشته با توجه به تکالیف مندرج در قانون برنامه سوم و چهارم ، سند راهبردی توسعه صنعتی و به ویژه با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای کاهش تصدی دولت و افزایش حضور بخش غیردولتی و تعاونی در اقتصاد کشور، بسترسازی و توجه به سرمایهگذاری بخش خصوصی در عرصه های صنعتی و معدنی از جمله هدف‌گذاری‌های متولیان بخش صنعت و معدن بوده است.
جدای از مباحث مطرح پیرامون میزان توفیق سیاستگذاران در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش صنعت و معدن و ارائه آمار و ارقام متفاوت در این زمینه ، به نظر می رسد در شرایط کنونی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و قوای 3گانه بر بسترسازی و اجرای تکالیف معطل مانده بندهای «الف »و«ب» این سیاست‌ها و افق تازه‌ای که با ابلاغ بند«ج» این سیاست‌ها در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی گشوده شده، سیاستگذاران بخش صنعت نیز توجه به حضور بخش خصوصی در عرصه‌های صنعتی را راهکار رشد و توسعه این بخش قلمداد می کنند.
گرچه هنوز زمینه‌سازی برای حضور بخش غیر دولتی در عرصه‌های صنعت و معدن و اعتماد متولیان صنعت به این بخش برای اجرای طرحهای کلان صنعتی فراهم نشده و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز اطمینان کافی به ثبات سیاست‌گذار‌ی‌های بخش دولتی برای سرمایهگذاری در این عرصه‌ها را ندارد.
اما می توان رویکرد اخیر وزارت صنایع و معادن را شناخت دغدغه‌های مسئولین نظام در زمینه توجه به سرمایهگذاری و ورود بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن قلمداد کرد. با این وجود به نظر می رسد هنوز حضور بخش غیر دولتی در عرصه‌های صنعت و معدن با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است.
نمود عینی این مشکلات را می توان در جای خالی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در 8 طرح فولادی و نابسامانی وضعیت تولید و عرضه این محصولات به دلیل واردات و اعمال سیاست‌های متفاوت تعرفه‌ای جستجو کرد.
با این شرایط سرپرست جدید وزارت صنایع و معدن با اشتیاقی به مراتب بیشتر از وزیر مستعفی بخش صنعت و معدن از گسترش حضور و ضرورت بستر سازی برای ورود بخش خصوصی به این عرصه سخن می‌گوید، گرچه علی اکبر محرابیان قید تازه‌ای برای بخش خصوصی مطرح ساخته و بخش خصوصی واقعی که از تداوم لازم در تولید و سرمایهگذاری برخوردار باشد را راهگشای این بخش می داند.
موضوعی که وی در جلسه معارفه و نشست چندی پیش با رسانه‌های جمعی آن را این چنین تشریح کرده و گفت: اگر شرایط حضور بخش خصوصی در عرصه صنعت و معدن فراهم شود بسیاری از ناسالمی‌های موجود اصلاح می شود. بر این اساس به حضور و سرمایه گذاری بخش‌دولتی در صنعت بها نمی‌دهیم.
محرابیان، افزود: به بخش خصوصی بها می دهیم که تولید آن در شرایط مختلف مستمر و پایدار بوده و با ناملایمات احتمالی از میدان به در نرود.
شاید بتوان گفت بر اساس همین دیدگاه بود که سرپرست وزارت صنایع مباحث مطرح در زمینه دستور توقف سرمایهگذاری دولت در 8 طرح فولاد را صادر کرد. اما متعاقب این اظهار نظر باز هم بر ضرورت سرمایهگذاری دولت در این طرحها به بهانه فراهم نبودن بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در این طرحها، تاکید شده و سرپرست وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: با سرعتی بیش از گذشته احداث 8 طرح فولادی را با فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی دنبال خواهیم کرد.
اجرای طرحهای مذکور در یک ماه گذشته با سرعت بالاتری دنبال شده و پیگیری جدی برای تامین تسهیلات مربوطه در یک ماه گذشته از اقدامات مهم این وزارتخانه بوده است.
وی افزود: این وزارتخانه با سرعت بالایی مقدمات اجرای طرحهای فولادی را با ایجاد شرایط حضور بخش خصوصی دنبال کرده است. اما تا فراهم شدن زمینه حضور قوی بخش خصوصی در این طرحها و تا وقتی که این پروژه ها بتوانند بر روی ریل بخش خصوصی قرار گیرند ، پشتیبانی خود را برای شتاب بخشیدن به انجام آنها ادامه خواهیم داد.
همچنین بصیری ،معاون امور معدنی این وزارتخانه با بیان این که اجرای طرح های فولادی استانی با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت با سرعت ادامه می یابد، گفت: این طرح ها از مصوبات سفرهای استانی هیات دولت هستند و اجرای این طرحها با حمایت دولت از بخش خصوصی با جدیت دنبال خواهد شد.
متوسط اجرای طرحهای مشابه دولتی حداقل 5 سال بوده است ،بنابراین قرار نیست شاهد تکرار وارد آمدن زیان‌های کلان به علت تاخیر در اجرای طرح های فولادی باشیم.
وی افزود: در این راستا اقداماتی برای تامین سنگ آهن مورد نیاز بخش خصوصی صورت گرفته است به نحوی که هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
این در حالی است که پیش از آن سرپرست وزارت صنایع و معادن اعلام کرده بود، در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 جلوی احداث 8 طرح فولادی توسط بخش دولتی را گرفتیم که بیش از 80 بنگاه بخش خصوصی خواستار اجرای این طرحها هستند و مقرر شده در مناطق محروم کشور راه اندازی شود.
از سوی دیگر می توان گفت، این شیوه برخورد با استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه صنعت در روزهای اخیر که بررسی و تصویب لایحه اجرایی اصل 44 در مجلس ادامه دارد و توجه به این سیاست‌ها ضروری تلقی می شود و همچنین در شرایطی که هنوز وضعیت نهایی تصدی پست وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی بخش تولید مشخص نیست، جای تامل بیشتر دارد.
