ارائه تسهیلات خرد برای روستائیان کشور به منظور ایجاد ساز و کار مناسب در بهرهمندی از تسهیلات اعتباری، در روستاهای استانهای کرمانشاه، بوشهر و گیلان انجام شدهاست.
هر یک از استانهای فوق در 2 روستای خود شاهد اجرای این طرح خواهند بود و استان چهارم اجرای طرح نیز هنوز ازسوی مسئولین معرفی نشدهاست.
این وامها که مبلغ آن بین 3-2 میلیون تومان است، بدون درخواست وثیقه مالی و تنها از طریق ضمانت زنجیرهای افراد روستا به گروهها پرداخت خواهد شد و به این ترتیب روستائیانی که توانایی ارائه وثیقه و ضمانتهای مالی را ندارند بدون داشتن مشکلی در این زمینه وام دریافت خواهند کرد.
تفاهمنامهای به همین منظور بین سازمان بهزیستی کشور و بانک ملی بستهشد که بر اساس آن از طریق ارائه مدل تشکیل سازمانهای محلی گروههای واجد شرایط از وام بانکی بهرهمند خواهند شد.
ابوالحسن فقیه، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در اینباره در جمع خبرنگاران روستائیانی که وثیقه و ضمانت ندارند استفاده از تسهیلات بانکی برایشان مقدور نیست و به همین دلیل سعی شده تا با ارائه مدلی جدید راهکاری برای حل این مشکل پیشبینی شود.
به گفته فقیه، این اقدام در نخستین گام از سرازیر شدن روستائیان به زیر چتر نهادهای حمایتی جلوگیری میکند.
او افزود: روستائیان بدلیل بروز مشکلات خاص همواره سعی دارند تا با گرفتن وامهای قرضالحسنه از صندوقهای اعتباری مشکلاتشان را حل کنند، اما معمولا توانایی پرداخت اقساط وامهایشان را ندارند و به همین دلیل با گذشت زمانی نه چندان طولانی به دلیل وجود دیون متعدد بر ناتوانیشان افزوده شده و ناچار تقاضای کمک از نهادهای حمایتی دارند که در خاتمه به زیرپوشش قرار گرفتن از سوی کمیته امداد امام(ره) و یا سازمان بهزیستی کشور منجر خواهد شد.
به اعتقاد رئیس سازمان بهزیستی، در مدل پیشبینی شده سازمان بهزیستی، همکاری میان این سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی از سویی و بانک ملی کشور از سوی دیگر سبب خواهد شد تا با کارآفرینی و ارائه آموزش به روستائیان، نه تنها بازپرداخت وامها ممکن بلکه با گسترش فعالیتهای اقتصادی از سرازیر شدن آنان به زیر چترهای حمایتی جلوگیری کرد.
به گفته فقیه، مهمترین ثمره این همکاری «توانمند سازی و فقرزدایی» از روستاهای کشور است به قسمی که بتوان با استفاده از ظرفیت موجود بانکداری کشور و استفاده از تجربیات سازمان بهزیستی در تشکیل و هدایت گروههای همیار بهرهبرد.
علی صدقی، مدیر عامل بانک ملی، نیز در توضیح این تفاهمنامه گفت: اجرای این طرح فعلا به صورت آزمایشی اجرا میشود که بانک ملی توانایی پشتیبانی از این طرح را در صورت کشش طرح خواهد داشت.
صدقی با تاکید بر این نکته که وامهای در نظر گرفتهشده در این طرح «قرضالحسنه» نیستند افزود: وامها با بهره 12 درصد، بهره مصوب سیستم بانکداری کشور برای امسال، در اختیار متقاضیان قرار خواهند گرفت.
مریم تحویلداری، معاون دفتر توسعه خدمات روستایی بهزیستی، در معرفی این طرح گفت: تلاش شده تا بر اساس نقشه فقر کشور، روستاهایی برای اجرای این طرح انتخاب شوند.
هر چند، به گفته وی، سازوکار مناسب سازمان بهزیستی در استان مورد نظر نیز از جمله مشخصههایی است که انتخاب روستا کمک میکند، چرا که در صورت کمبود نیروهای سازمان بهزیستی در استان، کارشناسان این سازمان نخواهند توانست آموزش گام به گام به گروهها ارائه دهند.
به گفته تحویلداری برای اجرای این طرح 30 گروه همیار تشکیل خواهند شد که بر اساس توانمندیهایی که کسب میکنند و نیز موفقیت در اجرای گامهای نخستین و با کسب امتیاز موفق خواهند شد تا وام دریافت کنند.
او افزود: افراد در روستاها به گروههای 8 تا 15 تقسیم خواهند شد و پس از آن با جمعآوری پساندازهای خردشان و ارائه یک طرح اقتصادی مولد، دورههای آموزشی را پشت سر گذاشته و پس از اینکه کارشناس سازمان بهزیستی و کارشناس بانک ملی نتیجه فعالیتهای گروه را مورد ارزیابی قرار داده ، با صلاحدید کارشناسان گروه به بانک معرفی شده و وام دریافت میکند.
تحویلداری معتقد است: کارشناسان بهزیستی خواهند توانست با شناسایی روستائیانی که توانایی اجرای پروژههای مالی را دارند آنها را برای استفاده از این تسهیلات توانمند کنند.
به گفته این کارشناس سازمان بهزیستی، ضمانت زنجیرهای تنها ضمانتی خواهد بود که روستائیان با تکیه بر آن توانایی دریافت وام از بانک ملی را خواهند داشت.
او در توضیح ضمانت زنجیرهای گفت: بافت و فرهنگ حاکم بر روستا با آنچه امروزه در شهرها رایج است کاملا متفاوت است، به این معنا که در روستا افراد اعتبار ویژهای دارند و به همین دلیل نیز اعتبار شخصی و شناخت کافی افراد از یکدیگر سبب خواهد شد تا در تشکیل گروه و انتخاب مدیر تمامی افراد گروه همدیگر را به شکل زنجیر وار ضمانت کنند.
به گفته وی، با توافقاتی که با بانک ملی انجام شده این ضمانتنامه زنجیرهای روستائیان برای دریافت وام از این بانک کافی خواهد بود.