توافق امنیتی عراق و ترکیه

روزنامه ترکیش دیلی  با درج گزارشی از این توافقنامه به اظهارات بصیر آتالای، وزیر کشور ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقی خود در آنکارا اشاره کرد و نوشت: ما درباره موضوع مهم همکاری‌های مرزی به توافق نرسیدیم.

در حالی‌که ترکیه برآورده‌شدن 2نکته بسیار مهم همچون موضوع تعقیب فوری که به دستگیری تروریست‌های ضدکرد در خاک عراق مربوط می‌شد و همچنین موضوع استرداد تروریست‌های پ.ک.ک به ترکیه را برای تصویب این توافقنامه ضروری می‌دانست اما به نظر می‌رسد تامین امنیت مرزی بین دو کشور موضوعی نبوده است که با 2روز مذاکره به سرانجام برسد.

این روزنامه همچنین نوشت قرار است این توافقنامه امنیتی در ماه اکتبر در جریان سفر نخست‌وزیر عراق به آنکارا به امضا برسد. با توجه به این‌که هیچ یک از موارد مورد تاکید ترکیه در این قرارداد گنجانده نشده است می‌توان نتیجه این مذاکرات فشرده را در تصویب سندی با هدف حفظ ظاهر خلاصه کرد.

روزنامه الزمان چاپ ترکیه نیز با درج گزارشی از این توافقنامه نوشت: با حذف 2 محور مورد تاکید ترکیه از جمله تعقیب فوری، نیروهای امنیتی این کشور تنها در اطراف مرز مشترک می‌توانند به دستگیری تروریست‌های پ.ک.ک بپردازند و اجازه ورود به خاک عراق را ندارند.

این اجازه نیز مشروط به شرایطی است که با گذشت زمان، بغداد تعیین خواهد کرد.

با حذف بند 4 این توافقنامه که مورد تاکید ترکیه بود، عملا ورود نیروهای امنیتی ترکیه به خاک عراق و مبارزه با عناصر پ.ک.ک در شمال این کشور غیرممکن شد، اما دو کشور تعهد کردند درباره موضوعات مالی و اطلاعاتی برای مبارزه با این گروه تروریستی با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.

جواد البولانی وزیر کشور عراق نیز پس از امضای این قرارداد با بیان این که این، قرارداد بسیار مهمی برای عراق محسوب می‌شود تاکید کرد کشورش تمام ظرفیت‌ها و توان خود را برای اجراشدن معیارهای مورد توافق به کار خواهد بست.

البولانی گفت: پ.ک.ک گروهی تروریستی است که قصد دارد به حکومت مرکزی ترکیه آسیب برساند؛ عراق این آمادگی را دارد تا با تمام قدرت از انجام و طرح‌ریزی هرگونه فعالیت تروریستی در کشورش جلوگیری کند.

وزیر کشور عراق با اعلام این خبر که مذاکرات دوجانبه بر سر موضوعات کلیدی ادامه خواهد داشت درباره طرح تعقیب فوری گفت: دو کشور تلاش نمودند بهترین ساز و کار موجود را برگزینند.

انزال جبار یاور، یکی از مقامات نظامی کردستان به خبرنگار آسوشیتدپرس گفت: اگر این توافقنامه تسهیل‌کننده تبادل اطلاعات و مبارزه با تروریسم در منطقه است، با آن مشکلی نداریم اما از هیچ توافقنامه‌ای که نقض‌کننده حاکمیت عراق و دولت محلی کردستان باشد، حمایت نخواهیم کرد.