در این زمینه موارد زیر قابل توجه است:
1) اگرچه مصوبات نظام تقنینی یک کشور، ملاک عمل برای تغییر جغرافیایی در کشور و منطقهای دیگر از جهان نیست، ولی باید توجه داشت که متاسفانه با شرایط امروز دنیا که ناشی از یکجانبهگرایی واشنگتن است، چنین مصوبهای اگر بلافاصله مورد نقد جدی قرار نگیرد، امکان بروز بیشتری خواهد یافت؛
هر چند موضع منطقی شورای همکاری خلیجفارس، کشورهای همسایه از جمله سوریه و از همه مهمتر واکنش تند دولت عراق که چنین طرحی را فاجعه خواند، چشمانداز مخالفت فراگیر را تصویر میکند، اما ضرورت دارد این روند پررنگتر شود.
هرگونه تغییر در نظام سیاسی یا مدل اداره یک کشور باید از مبادی قانونی آن سرچشمه بگیرد و از اینرو مجلس عراق در این باره صاحب صلاحیت است نه سایران.
انتخاب یک رئیسجمهور کرد در کنار نخستوزیری که با تمایل مجلس عراق بر مصدر دولت است، اولا یک مدل دمکراتیک است و ثانیا بهخوبی جواب داده است و لذا اقتضای جدیدی برای تغییر جدید، موجود نیست.
2) تجزیه یک واحد سیاسی، اولین اثر را بر جغرافیای منطقه و لاجرم بر کشورهای همسایه میگذارد، بنابراین موضوع یادشده برای کشور ما اهمیتی مضاعف دارد.
تهران، خواهان همسایگانی پایدار و امن است که ساز و کار حکومت آنان مبتنی بر دمکراسی باشد؛ از این رو حمایت از تمامیت ارضی تمام کشورهای همسایه در دکترین ایران جای میگیرد.
مواضع و رفتار جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات عراق در قالب همین نگاه قابل تعریف است چرا که هرگونه ناامنی در یک کشور اولین اثر خود را بر همسایگان میگذارد و هرگونه تجزیه، به جای آرامکردن مجادلات قومی، نژادی و مذهبی، فضایی بیشتر و البته قانونی به چنین رقابتها و تخاصماتی میدهد که اثر خود را بلافاصله بر منطقه و بهویژه کشورهای همسایه میگذارد. لذا ضروری است دستگاه دیپلماسی کشور فعالیت ویژهای بر ایجاد همگرایی در بازیگران اصلی منطقه با محوریت دولت قانونی عراق متمرکز سازد.
3) یکی از ویژگیهای عصر جدید و جهان پس از جنگ سرد، تغییرات جغرافیایی کره زمین و تاسیس حدود و مرزهای جدید است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی به 15 واحد سیاسی، تجزیه شبهجزیره بالکان و برآمدن چند کشور از آن، افق مجادلات در آفریقای میانه و ... نمونههایی از این تغییرات به شمار میآیند.
اگرچه کشورهایی چون عراق و یوگسلاوی سابق که معمولا پس از وقوع جنگهای جهانگیر و بر اثر مداخلات قدرتها و در دوره تجزیه امپراتوریهای قدیمی تاسیس شدهاند، به دلیل عدم تبعیت از مدل ملت واحد از ابتدا یک امر غیرمنطقی بوده است اما این بدان معنا نیست که مرزهای جغرافیایی دوباره دستخوش تغییر شوند.
4) این طرح البته سند دیگری است بر ناتوانی آمریکا در تامین امنیت عراق. بهانه آمریکا برای تمدید لشکرکشی و حضور غاصبانه در عراق، کنترل اختلافات قومی – نژادی و برقراری امنیت بود اما تلاش برای پاککردن صورت مسئله به جای در پیش گرفتن راهبردهای منطقی و مبتنی بر الزامات منطقه علاوه بر ناتوانی، نشان از سوءنیت دولت آمریکا دارد.
اگر گزارش اخیر پترائوس - کروکر و اقرار به افزایش خشونت، رواج سلاحهای غیرمجاز و ... پرده از سیاستهای غلط واشنگتن برداشت، این طرح نیز از عدمکفایت و صلاحیت اشغالگران حکایت دارد.