پس از در دستور كار قرار گرفتن خارج از نوبت يك طرح تقريبا سياسي، حسينعلي حاجي دليكاني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، اين كار هيأت رئيسه را غيرقانوني و مصداق بيتوجهي به فقرا توصيف كرد.
- فقر تريبون
اسفند هر سال اوج تلاش و چانهزني باهدف افزايش حقوق و درآمدهاي اصناف و گروههاي مختلف براساس تورم براي سال بعد است. در بخشهاي مختلف هستند كساني كه حقوق كارمندان، كارگران، معلمها، بازنشستهها و نظاميها را پيگيري كنند. ميماند افراد از كارافتاده كه انگار تهصف هستند و كمترين افزايش هميشه سهم آنهاست. براي مثال همين حالا در مورد افزايش حقوق كاركنان و كارگران تصميمهاي كلي گرفته شده و تعلل در اعلام افزايش حقوقهاي نهايي تنها بهدليل تلاش براي افزايش بيشتر آن است. تنها در يك نمونه محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي وعده افزايش درصدي حقوق كاركنان دولتي و حاكميتي كشور در سال ۹۵ را داده است. سخنگوي دولت همچنين قول داده است حقوق بازنشستگان۲۰ درصد افزايش يابد. افزايش بيشتر اين اعداد در مقايسه با سالهاي گذشته بهدليل كمتر شدن تنگناهاي اقتصادي دولت و گشايشهاي اقتصادي پس از برجام ارزيابي ميشود.درمقابل ميتوان گفت سهم فقرا از برجام چندان زياد نيست. نشان به اينكه تكليف فقرا براي سال آينده و ميزان مستمري كه دريافت خواهند كرد روشن نشده است.
بيشتر از 4سال است با وجود افزايش تورم و بالارفتن هزينههاي زندگي، مستمري مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي هيچ افزايشي پيدا نكرده است.در چنين شرايطي وزير كار چند روز گذشته اعلام كرد تصميمگيري براي افزايش مستمريها اوايل سال آينده اعلام خواهد شد.رئيس كميته امداد امام خميني و رئيس بهزيستي نيز در يكماه گذشته با تأييد كم بودن مستمري افراد تحت پوشش خواستار افزايش آن شدهاند.اما در ميان انبوه چانهزنيها براي افزايش حقوق، صداي فقرا و كساني كه حقوق آنها را دنبال ميكنند به جايي نميرسد و «فقر تريبون» مهمترين مشكل اين افراد است. حتي چند روز قبل سيدپرويز فتاح و شايد براي جلب توجه مسئولان و رساندن صداي فقرا بود كه گفت:«بايد به برخي مسئولان پول بدهيم تا به خانه فقرا بيايند و وضعيت آنها را ببينند تا دلشان بسوزد و كاري براي آنها بكنند.» روز گذشته هم تعدادي از نمايندگان مجلس به نوع ديگري تلاش كردند همين صدا به گوش همه مسئولان برسد؛ وقتي از هيأت رئيسه مجلس براي بيتوجهي به طرحهاي دوفوريتي انتقاد كردند....
- تذكر به هيأترئيسه
روز گذشته وقتي براي دومين بار طرح اصلاح آييننامه داخلي مجلس با 2 فوريت در دستور كار مجلس اعلام شد، 2نماينده مجلس با انتقاد از رفتار برخلاف آييننامه داخلي مجلس، خواستار رسيدگي به طرحهاي فوريت دار براساس نوبتها اعلام شدند كه يكي از آنها طرح رسيدگي به معيشت نيازمندان ازكارفتاده است. در نخستين تذكر الياس نادران گفت:«چرا وقت مجلس براي دغدغه عدهاي از نمايندگان راه يافته به مجلس دهم گرفته ميشود آن هم در شرايطي كه طرحها و لوايح اساسي مربوط به رفع گرفتاريهاي مردم در حوزه مسائل اقتصادي در دستور كار مجلس قرار دارد؟» اما اشاره مستقيمتر به فقرا را حسينعلي حاجي دليگاني داشت، وقتي گفت:« وقتي هيأت رئيسه عملكردي برخلاف قانون دارد چه انتظاري از جامعه است؟ اين در حالي است كه طرح رسيدگي به معيشت فقرا مدتهاست در نوبت رسيدگي قرار دارد.»
اشاره او به طرحي است كه خردادماه امسال با 175امضا تقديم هيأت رئيسه شد.اين طرح كه بعد در رسانهها به طرح «6ميليون نفر» معروف شد، هنوز فرصت طرح در مجلس را پيدا نكرده است و حاجي دليكاني معتقد است بهدليل مانعتراشي عدهاي در هيأت رئيسه مجلس اين طرح مسكوت مانده است:«زماني كه اين طرح را تقديم كرديم، 22طرح فوريت دار جلوي ما بودند.الان چندماه است كه 6طرح جلوتر هستند و هيأت رئيسه اجازه بررسي نميدهد.هيچ جاي قانون به اعضاي هيأت رئيسه اجازه بررسي طرحي خارج از نوبت داده نشده است.البته اين طرح را تعداد انگشتشماري از نمايندگان امضا نكردهاند كه عمده آنها در هيأت رئيسه حضور دارند و مخالف طرح اين موضوع هستند.اما نمايندگان اين مسئله را پيگيري ميكنند و من از كساني كه خلاف قانون عمل ميكنند شكايت خواهم كرد.اگر كسي ترديد دارد كه موضوعي مهمتر از معيشت فقرا هست، بگويد تا در هر جايي هست من آدرس فقرا را بدهم تا برود و ببيند.»
پيش از اين فرجالله عارفي نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس نيز از هيأت رئيسه مجلس خواسته به اين طرح توجه بيشتري بكنند. مددجويان نهادهاي حمايتي هنوز عيديشان را دريافت نكردهاند و البته چيزي به پايان سال 94باقي نمانده است.مجلس فعلي هم در سال آينده هم فرصت زيادي نخواهد داشت تا اين طرح را بررسي كند. آيا تصويب طرحي كه ريشهكني فقر مطلق را هدف قرار داده، در كارنامه مجلس نهم ثبت خواهد شد؟
- درباره طرح 6ميليون نفر
براساس طرح حمايت از 6ميليون نيازمند از كار افتاده، اين افراد پس از شناسايي توسط نهادهاي حمايتي، براي هميشه و تا زماني كه شرايط قرار گرفتن در اين گروه را داشته باشند، نسبتي مشخص از حقوق رسمي يك كارگر را دريافت خواهند كرد. بر اين اساس خانوادههاي چهارنفره 50درصد، خانوادههاي سهنفره 40درصد، خانوادههاي دونفره 30درصد و خانوادههاي يك نفره 20درصد حقوق و مزاياي يك كارگر با حداقل دستمزد قانون كار را خواهند گرفت و به ازاي هر نفر در خانوادههاي بيش از 4نفر 10درصد افزوده ميشود.
نظر شما