پس از تصویب طرح نمایندگان پارلمان ونزوئلا برای عفو "زندانیان سیاسی" و ارسال این مصوبه برای امضای رئیس‌جمهور، نیکلاس مادورو در سخنرانی در جمع هواداران خود در کاخ ریاست‌جمهوری این مصوبه را خلاف عدالت توصیف کرده و هشدار داد، اگر نمایندگان بر اجرای این مصوبه پافشاری ورزند، در صدد انحلال پارلمان برخواهد آمد.
طبق مصوبه اخیر پارلمان، بیش از 70 تن از رهبران و فعالان سیاسی مخالف دولت که در دوره‌های ریاست‌جمهوری مادورو و رئیس‌جمهور فقید قبل از او، هوگو چاوز، زندانی شده‌اند، آزاد خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران،رئیس جمهور ونزوئلا گفت، اگر پارلمان این مصوبه خود را پس نگیرد، به دادگاه عالی مراجعه خواهد کرد و خواستار آن خواهد شد تا دوره پنج ساله پارلمان را به 60 روز تقلیل دهد.
او هشدار داد، اگر پارلمان در صدد "سرقت ریاست‌جمهوری" از او برآید، در این کشور انقلابی به راه خواهد افتاد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مادورو گفت: آنچه که می‌خواهم بگویم کمی تند است، اگر آنها روزی بخواهند با توسل به روش‌های غیرمتعارف، جنگ اقتصادی و خشونت، قدرت را به دست آورند، آنگاه نهضت انقلابی بولیواری و مردم ونزوئلا به خیابان‌ها خواهند ریخت و شورش همگانی روی خواهد داد و انقلاب دیگری آغاز خواهد شد و من می‌گویم که رهبری آن انقلاب را در دست خواهم گرفت.
در انتخابات پارلمانی ماه دسامبر سال گذشته، ائتلاف مخالفان دولت ونزوئلا موسوم به "میز گرد وحدت دموکراتیک" متشکل از تعدادی از احزاب چپ میانه و راست میانه، که تشکل اصلی مخالف دولت چپگرای این کشور است، توانست بیش از دو سوم کرسی‌ها را به دست آورد. دادگاه عالی ونزوئلا با اعلام عدم صلاحیت سه تن از نمایندگان مخالف، در صدد بوده است تا ائتلاف مخالف را از اکثریت دو سوم کرسی‌ها ساقط کند اما پارلمان این دادگاه را دست نشانده دولت خوانده و گفته است که دادگاه عالی حق ندارد آرای مردم را نادیده بگیرد.
طبق قانون اساسی ونزوئلا، پارلمان می‌تواند با اکثریت دو سوم آرا، بدون نیاز به امضای رئیس‌جمهور طرح‌های مصوب خود را با مراجعه به همه‌پرسی اجرایی، وزیران و قضات دادگاه عالی را برکنار و قانون اساسی را اصلاح کند و دوره ریاست جمهوری را قبل از موعد مقرر، پایان دهد.
دادگاه عالی ونزوئلا 32 عضو دارد که با رای پارلمان و فرمان رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و قضات کنونی این دادگاه همگی در دوره‌ای منصوب شده‌اند که حزب تحت رهبری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، اکثریت پارلمانی را در اختیار داشت.
جناح اکثریت پارلمان ونزوئلا نیز گفته است که تغییر قضات دادگاه عالی را در دستور کار دارد.
از زمان آغاز به کار پارلمان جدید ونزوئلا، دولت در موارد متعددی که مصوبات این پارلمان را مطابق خواست خود ندانسته، آنها را برای رسیدگی از نظر انطباق با قانون اساسی به دادگاه عالی ارجاع داده است و برخی از این مصوبات همچنان در دادگاه مسکوت مانده است. در مقابل، پارلمان نیز برخی لوایح دولت، از جمله لایحه تمدید وضعیت اضطراری اقتصادی را رد کرده است.
روز پنجشنبه شماری از نمایندگان پارلمان ونزوئلا که جمعی از مخالفان دولت آنان را همراهی می‌کردند به سوی دادگاه عالی راهپیمایی کردند اما گروهی از طرفداران رئیس‌جمهور راه را به روی آنان بستند و بین دو طرف درگیری روی داد.
در صورتی که دادگاه عالی با تقاضای رئیس جمهور برای کاهش دوره پارلمان و انحلال آن موافقت کند، این رای به منزله اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی است که باید به همه‌پرسی گذاشته شود.
ونزوئلا یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام در جهان است اما به گفته منتقدان دولت این کشور، سوء مدیریت اقتصادی و فساد گسترده دولتی در طول 14 سال زمامداری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، اقتصاد این کشور را که پیشتر از رشد برخوردار بود، گرفتار بحران کرده و کاهش بهای نفت خام این بحران را شدت بخشیده است.
نظر شما