شايد بتوان پيشينه آن را در دوره فرمانروايي قاجارها جست‌وجو كرد؛ زماني كه هنوز «باستان‌شناسي» نه‌تنها مفهومي ميان طبقه حاكم نداشت و تنها باستان‌شناسان و گاه جهانگردان فرنگي به تنهايي در كشور مشغول به‌كار بودند بلكه به‌عنوان يك رشته تحصيلي هم شناخته شده نبود. وصف دست‌و دلبازي‌هاي شاهان قاجار در بذل‌و بخشش آثار ملي و فرهنگي كشور و اعطاي مجوز كاوش به فرنگي‌ها و نيز خروج يافته‌هاي كاوش از كشور با اجازه رسمي دولت‌هاي قاجار، در حوصله اين نوشتار نيست ولي نكته‌اي كه شايد مي‌بايست درخصوص پيشينه گنج‌يابي در ايران به آن اشاره كرد، دست‌به‌كار شدن عده‌اي از حاكمان و واليان محلي در دوره قاجار (به‌ويژه از دوره حكومت ناصرالدين‌شاه) به حفاري در مكانهاي باستاني است كه اغلب با هدف چاپلوسي و جلب رضايت حكومت مركزي از طريق ارسال پيشكش و دركنار آن، تجارت از راه خريدوفروش آثار، صورت مي‌گرفت.
با آغاز حكومت رضاشاه و به‌دنبال تصويب قانون عتيقات و نيز ورود باستان‌شناسي به‌عنوان رشته تحصيلي به دانشگاه تهران و افزون‌بر اين، تاسيس اداره عتيقات (حفاظت آثار باستاني) ورق كاملا برگشت ولي مسئله گنج‌يابي همچنان به حيات خود ادامه داد. محوطه‌هايي كه در اواخر قرن ۱۹ميلادي و نيمه نخست قرن بيستم توسط باستان‌شناسان فرنگي در ايران كاوش شده بودند، با پايان كار باستان‌شناسان، بارها و بارها مورد تجاوز سوداگران آثار فرهنگي قرار گرفتند و در اين ميان محوطه‌هاي ارزشمند فراواني صدمه ديده و گاه نابود شدند. از سوي ديگر آثار تاريخي و باستاني ارزشمندي نيز در پي اين حفاري‌هاي غيرمجاز از كشور خارج شدند كه اكنون زينت‌بخش بسياري از موزه‌هاي دنيا هستند.
در نيمه دوم حكومت پهلوي و باتوجه به به‌كارگيري نيروهاي حفاظتي آثار تاريخي، تاحدودي از ميزان دست‌اندازي‌ها به محوطه‌هاي باستاني كاسته شد ولي هيچ‌گاه اين پديده شوم ريشه‌كن نشد. اين روند پس از انقلاب هم ادامه يافت و با تشكيل يگان پاسداران ميراث فرهنگي مسئله حفظ و حراست از آثار و محوطه‌هاي باستاني با جديت بيشتري دنبال شد. در طول دهه‌هاي گذشته با وجود بالارفتن سطح آگاهي جامعه و توجه بيش از پيش به اهميت ميراث فرهنگي و آثار ملي و نيز رويكرد ويژه متوليان آثار ملي كشور به امر آموزش در زمينه‌هاي باستان‌شناسي و تكيه بر ارزش حفظ و نگهداري اين ميراث، انتظار بيشتري از ميزان سلامت محوطه‌هاي باستاني به‌وجود آمد ولي در عمل نه‌تنها اين انتظار برآورده نشد بلكه ميزان تجاوز به محوطه‌ها و تپه‌هاي باستاني حكايت غريبي پيدا كرد و اين پديده با شكل و شمايلي چندگانه نسبت به گذشته، همچنان به حيات خود ادامه داد! به‌راستي ريشه‌هاي اين معضل از كجاست؟!
ايران كشوري است كه از سوي پژوهشگران تاريخ و باستان‌شناسي لقب «بهشت باستان‌شناسان» را داراست و اين امر نشانگر اين واقعيت است كه اين كشور پهناور داراي ميراث فرهنگي غني‌اي است. در ايران بيش از يك ميليون محوطه و يادمان تاريخي و باستاني وجود دارد كه از اين تعداد تنها حدود 30هزار بنا و محوطه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. به راحتي مي‌توان دريافت كه محوطه‌هاي ثبت نشده شانس چنداني براي مراقبت و حفاظت ندارند و اين در حالي است كه آثار ثبت‌شده هم خون رنگين‌تري نسبت به آثار ثبت نشده ندارند و بسياري از محوطه‌هاي ثبت‌شده بارها مورد تعرض سوداگران واقع شده‌اند و بسياري از بناها و بافت‌هاي تاريخي و فرهنگي، آشكارا، نه‌تنها از گزند قاچاقچيان و متجاوزان فرهنگ و تاريخ كشور در امان نبوده‌اند بلكه در بسياري از موارد توسط برخي از ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي تا مرز نابودي پيش‌رفته‌اند. با توجه به ميزان بالاي اين آثار، بي‌گمان مي‌بايست مراقبت و حراست ويژه‌اي هم در دستوركار متوليان امر قرار گيرد. ولي آيا قاچاق و خريد و فروش آثار در ايران كه منجر به چپاول و غارت آثار فرهنگي كشور است به‌دليل «عدم‌نظارت و حفاظت شش‌دانگ» از محوطه‌هاست؟ آيا در كشورهايي كه از ميزان مراقبت و كنترل بسيار پايين‌تري بر محوطه‌هاي باستاني نسبت به ايران برخوردارند، آمار تجاوز و چپاول ميراث فرهنگي بالاتر است؟ واقعيت اين است كه بروز چنين پديده‌اي داراي مجموعه‌اي از عوامل است. يكي از ريشه‌دارترين عوامل ميل به گنج‌يابي وجود «مشكلات اقتصادي» است. در كنار ديگر اعمال خلاف قانون براي رسيدن به سودهاي كلان اقتصادي، عده‌اي هم به سراغ گنج‌يابي و قاچاق آثار باستاني مي‌روند و راه رسيدن به مقاصد اقتصادي خود را در اين مسير مي‌يابند. هرچند كه برخورد با مجرمان اين حوزه در مقايسه با ديگر جرم‌هاي رايج در جامعه چندان شفاف و جدي نيست ولي نمي‌توان اين امر را تنها دليل بالارفتن انگيزه اين مجرمان دانست؛ چراكه با مقايسه‌اي سرانگشتي، آمار رو به افزايش ديگر جرم‌هاي داراي مجازات شديد (براي نمونه قاچاق مواد‌مخدر) هم نااميدكننده است.
در كنار مشكلات اقتصادي، عوامل ديگري هم در بروز اين نوع دست‌اندازي‌ها به ميراث فرهنگي قابل بررسي هستند؛ «مجموعه‌داران و كلكسيونرها». اين افراد بيشتر به‌دنبال غنابخشيدن به مجموعه‌هاي خود هستند و چه از درون كشور و چه از بيرون، اسباب آسيب‌رساني به آثار و محوطه‌ها را فراهم مي‌كنند! امروزه آثار بي‌شماري از محوطه‌هاي ايران در مجموعه‌ها و كلكسيون‌هاي خصوصي و غيرخصوصي (موزه‌هاي دنيا) نگهداري مي‌شوند كه از يك قرن پيش تا چند دهه گذشته از كشور خارج شده‌اند. هرچند بسياري از آثار محوطه‌هاي ايران با اجازه رسمي دولت‌هاي قاجار از ايران خارج شده‌اند و استرداد آنها كار چندان آساني نيست ولي مي‌توان اميدوار بود كه با تلاش متوليان ميراث فرهنگي كشور، دست‌كم بخشي از آثاري كه از طريق كاوش‌هاي غيرمجاز به‌دست‌آمده و از راه قاچاق از كشور خارج‌شده‌اند را به كشور بازگرداند.
به بحث «نظارت و حفاظت از محوطه‌ها» بازمي‌گرديم؛ بحثي كه هرچند بارها مطرح شده است ولي ظاهرا از يك برايند قاطع و جامع و رويكردي جدي دراين‌باره خبري نيست. از سويي مي‌توان اين مشكل را ناشي از فراواني محوطه‌هاي تاريخي و باستاني در كشور دانست كه با ظرفيت و توانايي نگهبانان و حافظان برنامه‌ريزي‌شده قابل مقايسه نيست و از سوي ديگر مشكلات موجود در راه نگهباني و مراقبت. در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۴ كه فرصت خدمت در هيأت مشترك باستان‌شناسي ايران-ژاپن در كوهپايه‌هاي جنوبي گيلان برايم فراهم شده بود، با اين واقعيت روبه‌رو شدم كه براي پهنه‌اي گسترده (در حدود ۱۰كيلومتر در ۲۰ كيلومتر) در منطقه‌اي كوهستاني با پوشش گياهي انبوه و داراي آثار باستاني فراوان و پراكنده ثبت‌شده و ثبت‌نشده، تنها 2 نيروي انساني با يك دستگاه موتورسيلكت وجود دارد كه بي‌گمان قادر به سركشي و حفاظت از همه محوطه‌ها نبودند. در بررسي‌هاي باستان‌شناختي اين منطقه بيش از ۱۳۰ محوطه از دوره آهن تا اسلامي شناسايي شدد كه اغلب آنها پيش‌تر توسط سوداگران ميراث فرهنگي مورد تجاوز قرار گرفته شده بودند. امروزه كمتر محوطه‌اي در ايران وجود دارد كه از گزند اين سوداگران كاملا در امان مانده باشد و بسياري از پروژه‌هاي ميداني باستان‌شناختي در اثر دست‌اندازي‌هاي قاچاقچيان و با انگيزه جلوگيري از ادامه تخريب محوطه، برنامه‌ريزي و انجام مي‌شوند. اين وضعيت اسف‌بار با موقعيت جغرافيايي و آب‌وهواي مناطق مختلف ايران ارتباط تنگاتنگي دارد. در دشت‌ها و فضاهاي باز ميزان تجاوز به محوطه‌هاي باستاني كمتر و در مناطق كوهستاني و داراي پوشش گياهي انبوه (همچون استان‌هاي شمالي و شمال‌غربي) اين ميزان به‌مراتب بيشتر است.
هرچند ضعف در مقوله «فرهنگسازي» هم به‌عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در نابودي محوطه‌هاي تاريخي و باستاني قابل بررسي است ولي در عين حال تلاش باستان‌شناسان، كارشناسان و متوليان ميراث فرهنگي كشور در جهت آگاه‌سازي جامعه با مقوله ميراث فرهنگي، اهميت آثار تاريخي و باستاني و تأكيد بر تعلق اين ميراث به‌عنوان آثار و ثروت ملي به كشور و نه شخص يا ارگان خاص هم قابل تقدير بوده است. آنچه به‌نظر مي‌رسد اين است كه ظاهرا «سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي» به‌عنوان تنها متولي و نگهبان رسمي ميراث فرهنگي كشور در مسير اين فرهنگسازي تنها مانده و ديگر ارگان‌ها و نهادهاي رسمي كه داراي ابزار تبليغاتي و اطلاع‌رساني توانمندتري هستند چندان در اين مسير همراهي نمي‌كنند. اين عدم‌همراهي گاه جاي خود را به مقابله مي‌دهد و در بسياري از دعواهاي دادگاهي در پرونده‌هاي مربوط به آسيب و نابودي بافت‌ها و محوطه‌هاي باستاني و تاريخي، طرف مقابل سازمان ميراث فرهنگي، ارگان‌هاي دولتي هستند كه ظاهرا چندان مقوله ميراث فرهنگي و اهميت آن را جدي نمي‌گيرند.
از سوي ديگر شايد آنچه مي‌بايست كمي‌جدي‌تر مورد بحث و بررسي قرار گيرد، «چگونگي پيگرد و برخورد با سوداگران و قاچاقچيان» آثار ملي و فرهنگي است كه ظاهرا آنها هم اين مسئله را چندان جدي نگرفته‌اند! دنياي پرپيچ‌وخم اينترنت در اين داستان هم نقش تأثيرگذار خود را ايفا كرده و مي‌كند. همانگونه كه پيش‌تر آمد، ظهور پديده «گنج‌يابي» داراي سابقه‌اي بيش از ظهور «باستان‌شناسي» در كشور است. پيش‌ترها جامعه تنها با پديده گنج‌يابي و تلاش عده‌اي سودجو روبه‌رو بود كه پنهاني درصدد تخريب محوطه‌هاي تاريخي و باستاني كشور و تأمين منافع اقتصادي خود بودند. در طول دهه ۷۰ با پديده نامبارك ديگري مواجه شديم كه در آن تبليغات «دستگاه‌هاي فلزياب» به شكل ديوارنويسي همراه با ذكر شماره تلفن همراه تبليغ‌كننده رايج شد.
بي‌گمان همه ما دست‌كم يك‌بار يكي از اين ديوارنويسي‌ها يا تبليغ‌هايي كه به شكل برچسب‌هاي كوچك روي صندوق‌هاي پستي، دَرب خانه‌ها، لوله‌هاي گاز و ... چسبانده مي‌شوند را ديده‌ايم. كاملا روشن است كه هدف و منظور تبليغ‌كنندگان از «فلزياب»، فقط و فقط تبليغ دستگاهي است كه با آن به سراغ محوطه‌هاي باستاني كشور رفته و به كشف گنج و دفينه و فلزات ارزشمند قديمي پرداخته شود! ظاهرا ۱۶ سال پيش، اين نوع تبليغات با تصويب قانوني ممنوع شد و هرچند كه جزاي يك تا 3سال زندان براي استفاده‌كنندگان اين نوع دستگاه‌ها در محوطه‌هاي باستاني كشور درنظر گرفته شد ولي پرسشي كه همچنان پس از گذشت حدود 2 دهه و بقاي اين نوع تبليغات باقي مانده اين است كه اگر استفاده از اين نوع دستگاه‌هاي تخصصي نياز به مجوز داشته و تنها براي سازمان‌هاي تخصصي همچون سازمان زمين‌شناسي كشور مجاز است، چگونه تبليغ آن بدون هيچ محدوديتي همچنان صورت مي‌گيرد؟ نكته ديگر اينكه اين تبليغات با گذشت زمان نام‌هاي ديگري هم به‌خود گرفته! در كنار «فلزياب»، واژه‌هاي «طلاياب» و «گنج‌ياب» ديگر واژه‌هايي هستند كه منظور تبليغ‌كننده را آشكارتر به مخاطب نشان داده و سال‌هاست كه رواج پيدا كرده‌اند. پرسش ديگر اين بوده و هست كه چگونه اين خاطيان از طريق شماره تلفن همراه خود قابل پيگرد نيستند؟ نكته اسف‌بارتر اينكه اين نوع برچسب‌هاي تبليغي در محوطه‌هاي تاريخي و باستاني كشور هم قرار داده مي‌شوند. اين دهن‌كجي توهين‌آميز از سوي سوداگران و نابودگران آثار تاريخي و ميراث فرهنگي كشور تا چه زماني قرار است بي‌پاسخ باقي بماند؟ با رواج اينترنت در ايران از اواسط دهه ۸۰ خورشيدي و فراگيرشدن كاربري آن در زندگي مردم، سودجويان و سوداگران ميراث فرهنگي كشور هم فرصت را غنيمت شده و به اشكال و انواع گوناگون به تبليغ و آموزش «لطمه‌زدن به آثار تاريخي و باستاني» مي‌پردازند.
تشكيل «ارتش سايبري» و «پليس فتا» در ايران اين اميد را زنده كرد كه در كنار فيلتر شدن صفحه‌هاي غيراخلاقي و ديگر صفحه‌هاي غيرمجاز، پيگرد صفحه‌هاي مربوط به فعاليت سوداگران و قاچاقچيان آثار تاريخي و فرهنگي هم در دستوركار قرار گيرد. هرچند در اين زمينه اقدامات شايسته‌اي از سوي پليس فتا صورت گرفت و بسياري از اين باندهاي اينترنتي شناسايي و تارومار شدند ولي همچنان كافي است واژه‌هاي «طلاياب»، «گنج‌يابي» يا «روش‌هاي يافتن گنج، تضميني!!» را در موتورهاي جست‌وجوگر اينترنت جست‌وجو كنيد! سيلي از پايگاههاي اينترنتي در برابر شما باز مي‌شود كه انواع و اقسام روش‌هاي به‌اصطلاح «گنج‌يابي»!، «كشف گنجينه»!، «كشف دفينه»!، «چگونگي و روش‌هاي پيداكردن موقعيت و مكان گنج در ايران»! و... را گاه به همراه ويدئوهاي به‌اصطلاح آموزشي، تبليغ مي‌كنند. افرادي با ذكر نام و نام خانوادگي و شماره همراه خود در ويدئو ظاهر مي‌شوند و آشكارا سخن از كشف گنج در ايران و روش‌هاي گوناگون آن به زبان مي‌آورند. در اين صفحه‌ها به‌طور كاملا علني به مناطق مختلف ايران اشاره مي‌شود و نام محوطه‌ها آورده و مي‌شود؛ افرادي كه مخاطبان و مشتريان اين سايت‌ها هستند، با فرستادن تصوير محوطه يا شيء به‌دست‌آمده از كندوكاوهاي غيرقانوني، خواهان نظر گردانندگان اين پايگاه‌ها كه خود را كاردان و كارشناس مي‌دانند (!)، درباره قدمت و ارزش مادي آنها مي‌شوند. به‌نظر مي‌رسد اين افراد بدون هيچ هراسي از انجام هرگونه خلاف و پايمالي قانون و حريم ميراث فرهنگي در حيطه اين پايگاههاي اينترنتي دريغ نمي‌كنند. جالب اينجاست كه در برخي از اين صفحات (براي نمونه «آكادمي گنج»!) گرداننده پايگاه‌ها با يادداشتي در صفحه نخست سايت خود مخاطبانش را از جست‌وجو در مكانهاي متبركه و مقدس و امامزاده‌ها و مناطقي كه سازمان ميراث فرهنگي علامت‌گذاري‌كرده(!) بر حذر مي‌دارند!
ساده‌ترين تعبير اين اظهارفضل، اين است كه مكانهاي شناسايي نشده از سوي ميراث فرهنگي مي‌تواند از سوي هرشخصي كه بخواهد مورد كاوش قرار گيرد! درحالي‌كه پر واضح است كه طبق قانون، هرگونه كاوش در محوطه‌ها و آثار باستاني و تاريخي فقط در محدوده و حيطه وظايف سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي است و هيچ ارگان و نهاد و شخص حقوقي و حقيقي به غيراز آن اجازه اين كار را ندارد. از سوي ديگر بالارفتن آمار نابودي محوطه‌هاي باستاني و كشف شبكه‌هاي قاچاق مواد فرهنگي و باستاني يكي از نشانه‌هاي شيوع و رواج اينگونه صفحات و فعاليت بي‌پرواي آنهاست. بي‌گمان پيگرد اين افراد كار بسيار ساده‌اي است؛ نه‌تنها نام اين افراد در دسترس است بلكه شماره تلفن و تصوير و ويدئوي آنها در اين صفحات وجود دارد. اميد است كه مجريان قانون دقت بيشتري به اين نوع جولان‌هاي اينترنتي داشته باشند كه امروزه برآيند منفي و مخرب آن را در افزايش نابودي آثار و محوطه‌هاي باستاني و يادمان‌هاي تاريخي كشور شاهد هستيم. يكي ديگر از اقداماتي كه سال‌هاست منتظر آن هستيم، برخورد قاطع و سختگيرانه‌تر در برابر باندهاي واردكننده و فروشندگان دستگاه‌هاي فلزياب است كه از سويي كاربري اصلي آنها هيچ ربطي به باستان‌شناسي نداشته و تنها در مطالعات ميداني زمين‌شناسان مورد استفاده كارشناسان قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر استفاده آنها در محوطه‌هاي باستاني توسط افراد ناآگاه و سوداگران فقط باعث تخريب آثار تاريخي و ثروت ملي و خروج اين آثار از كشور مي‌شود. به بياني ساده‌تر، تبليغ فلزياب، طلاياب و... و فعاليت‌هاي پايگاههاي اينترنتي‌اي كه دم از آموزش گنج‌يابي مي‌زنند، تنها يك پيام و زنگ خطر آشكار را در پي دارد: «نابودي و چپاول ميراث فرهنگي كشور». شايد امروز بيش از هر زمان ديگري همكاري و همياري ميان پليس فتا و يگان حفاظت ميراث فرهنگي چاره‌اي براي ريشه‌كن ساختن اين پديده شوم باشد.
نظر شما