در دولت‌هاي قبل و فعلي هم گفته مي‌شود كه درجلسات هيأت دولت در استان‌ها گاهي ده‌ها تا صدها طرح تصويب مي‌شد. در ميان انتقاداتي كه ممكن بود به اين طرح‌ها وارد باشد، شايد بي‌توجهي به حفظ محيط‌زيست و عدم‌اجراي قوانين مصوب محيط‌زيستي از شاخص‌ترين كمبودهاي آن است اما دستاوردهاي تبليغاتي اين وعده‌هاي استاني براي روساي جمهور آنقدر بالاست كه سعي مي‌كنند طرح‌هايي كه ممكن است دغدغه بخش عمده‌اي از ساكنان آن استان باشد را در سفرهاي استاني مصوب كنند.
بعد از انتقادات جدي كه به طرح‌هاي عجولانه مصوب در سفرهاي استاني دولت قبل شده بود انتظار مي‌رفت كه دولتي كه تدبير و حفظ محيط‌زيست را محور و شعار برنامه‌هاي خود مي‌داند عملكرد بهتري داشته باشد و به دام روش‌هاي پوپوليستي نيفتد. در زير به 3 مثال از اين نوع مصوبات در 2دولت اشاره مي‌شود.
در نخستين سفر استاني دولت قبل به استان گلستان ساخت مجتمع پتروشيمي در تركمن صحرا مصوب شد. بدون آنكه آثار محيط‌زيستي محل احداث اين مجتمع بررسي شود، كلنگ آن در تاريخ 24 آذر 85 بر زمين خورد و سهام آن هم به فروش رفت. محل اين مجتمع در تالاب صوفيكم خسارت محيط‌زيستي سنگين داشت. نگارنده در تاريخ 23مرداد 1386 در اعتراض به اين مصوبه مقاله و نامه‌اي سرگشاده خطاب به رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست وقت (خانم دكتر جوادي) نوشت. چندي بعد در دفتر ايشان خطرات محيط‌زيستي پروژه را توضيح دادم و كاملا قانع شدند كه جلوي آن را بگيرند.
خودشان توضيح دادند كه امكان منحل كردن پروژه نيست چون 93هزار سهام آن هم فروخته شده است ولي تلاش مي‌كنند محل احداث را تغيير دهند. در جلسه كارشناسي ديگري كه با حضور مسئولين استاني، پتروشيمي و ارزيابان زيست‌محيطي پروژه در دفتر خانم جوادي تشكيل شد، درست قبل از برگزاري رسمي جلسه شاهد برخوردهاي غيراخلاقي و حتي تهديدهاي مدعوين بودم. بدترين تهديد، اتفاقا از طرف 2 نفري بود كه ارزيابي زيست‌محيطي پروژه را انجام داده بودند. يكي از آنها، من را به جرم تشويش اذهان عمومي تهديد به شكايت كرد! درهرحال خانم جوادي كارفرما را مجبور به تغيير محل احداث مجتمع كرد و اين پروژه با وجود گذشت بيش از 9سال فقط 18درصد پيشرفت داشته است.
در سفر استاني آذر 1393 رئيس‌جمهوري به گلستان وعده تبديل جزيره آشوراده به منطقه گردشگري رسانه‌اي شد. با وجود اينكه اين جزيره بخشي از ذخيره‌گاه زيستكره يونسكو و پناهگاه حيات‌وحش است، براي سومين بار در 3دولت، كارگزاران استان گلستان قصد تغيير كاربري جزيره را داشتند. اين نخستين تجربه تلخ تصميمات شتاب‌زده در دولت يازدهم بود. بسياري از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و متخصصان كه علاقه بسياري به شخص رئيس‌جمهور داشتند به اين پروژه اعتراض كردند.
در تاريخ 28 اسفند 1393در ملاقاتي كه با خانم دكتر ابتكار در همين رابطه داشتيم، ايشان به نكته مهمي اشاره كردند كه «فشار به ديوار سازمان بسيار بالاست و اگر بيش از اين مقاومت كنند كل ديوار خراب مي‌شود و سازمان فرو مي‌ريزد.» متأسفانه هنوز سايه تخريب از روي اين جزيره برطرف نشده است ولي اميدوارم كه تدبير آقاي روحاني باعث شود كه اين جزيره به جاي آنكه محلي براي ساخت‌وساز و برپا كردن بساط بتن و آهن و زباله شود، همچنان پناهگاه امني باشد براي پرندگان، فك‌ها و ماهيان خاوياري و تابلويي باشد كه در آن معمار هستي نقش خود را بر پيشاني ايران عزيز ترسيم كرده است.
آخرين مورد از نتايج خطرناك تصميمات سفرهاي استاني اتفاقي است كه در تاريخ 30 فروردين سال‌جاري افتاد. از قبل مشخص بود كه تدارك ازسر‌گيري پروژه شبهه‌انگيز انتقال آب خزر به سمنان- كه يك‌بار توسط رئيس دولت‌نهم ودهم كلنگ زده شده بود - چيده شده است. مقامات استاني و وزارت نيرو با هماهنگي بعضي رسانهها تبليغات سنگين از سرگيري پروژه را شروع كردند.
وزير نيرو در جلسه مورخ 23فروردين از رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست خواست تا موافقت سازمان را جلب كند.
اگر چه مخالفت كارشناسان و مديران سازمان با چنين پروژه به‌شدت ويرانگري كه خسارات محيط‌زيستي آن و عدم‌توجيه اقتصادي آن دانش زيادي هم نمي‌خواهد به حدي آشكار بود كه هيچ متخصصي با وجداني در سازمان حفاظت محيط‌زيست حاضر به مهر تأييد زدن بر آن نخواهد بود ولي متأسفانه سخنان رئيس‌جمهور و اظهارات ضد‌و نقيض معاون محيط انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست حاكي از فشار سنگيني است كه موافقت اين سازمان با اين پروژه را محتمل كرده است. متأسفانه تجربه نشان داده است كه رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست، اقتدار لازم براي مقاومت در مقابل چنين فشارهايي را ندارد.
معمولا سر و صداي پروژه‌هاي اينچنيني در استان‌ها و تصميمات سياسي و نفع كلان اقتصادي كه براي بازيكنان آن دارد، اجازه نمي‌دهد موضوع در سطح كارشناسي بررسي شود. سرعت عمل بازيگران به حدي بالاست كه متخصصان و فعالان محيط‌زيست به سختي مي‌توانند نظر خود را به شخص اول اجرايي كشور منتقل كنند. عواقب چنين تصميماتي در مرحله اول به مردمان همان استاني وارد مي‌شود كه مي‌شد منابع مالي عظيم اين پروژه‌ها را در ساخت زيرساخت‌هاي مطمئن براي رفاه، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل عمومي و صنايع دوستدار محيط‌زيست و توسعه پايدار استفاده كرد.
6 تا 9هزار ميلياردتوماني كه بناست براي اجراي پروژه انتقال آب خزر شود كه ثمري جز تخريب سرزمين ندارد، مي‌تواند صدها پروژه مفيد را به چرخش درآورد و نياز استان به آب را هم كاهش دهد. انتظار ما از روساي دولت‌ها به‌طور اهم و شخص رئيس‌جمهور به‌طور اخص آن است كه به دام چنين تصميمات شتابزده‌اي نيفتند. چگونه مي‌توان حيف و ميل كردن هزاران ميليارد تومان بودجه كشوري كه بايد در فرايند اقتصاد مقاومتي، وابستگي كشور را كاهش دهد، فقط براي جبران چند درصد كمبود آب يك استان توجيه كرد؟ اين مبلغ معادل پرداخت 115ميليون تومان به هر خانوار سمناني است.
اگر اين پول فقط در بانك گذاشته شود، سود سالانه آن هزار و دويست ميليارد تومان بوده و سهم سالانه هر ساكن استان سمنان هم 2ميليون تومان مي‌شود! چه‌كسي باور مي‌كند كه بخش خصوصي حاضر است براي انتقال چنين آب گراني در كشاورزي و صنعت سود داشته باشد. اينجانب به‌عنوان يك دانشگاهي از جناب آقاي رئيس‌جمهور محترم و مشاوران ايشان انتظار تجديد نظر در تصميمات عجولانه سفرهاي استاني را دارم و درخواست مي‌كنم كه چنين پروژه‌هاي بحث انگيزي از دايره تصميمات سياسي خارج شود و در كارگروه‌هاي ملي متشكل از همه متخصصان و دانشمندان بررسي و بعد تصميم‌گيري شود.
- استاد دانشگاه تهران
نظر شما