بانک ملی: وام ۱۰ میلیونی ازدواج قابل اجرا نیست

عبدالناصر همتی در رابطه با مصوبه اخیر مجلس در بودجه امسال در رابطه با افزایش سقف تسهیلات تا 10 میلیون تومان اظهار کرد: مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ازدواج کارشناسی نبود که به یکباره پیشنهاد و بلافاصله تصویب شد و تسهیلات ازدواج 330 درصد افزایش یافت.

وی که در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سخن می گفت، ادامه داد: البته ما خوشحال هستیم از اینکه مردم عزیز بتوانند جهت امر خیر ازدواج مبالغ بالاتری را دریافت کنند و قطعا ثواب آن برای مدیران و مسئولان بانکی نیز بسیار زیاد است ولی به هر حال باید منابع مالی این کار نیز بررسی شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون مبلغ 500 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کاهش یافته است. افزود: در 7 سال گذشته حدود 20 میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به 7 میلیون و 600 هزار نفر پرداخت شده و هم‌اکنون نیز 450 هزار تقاضا در سامانه بانک مرکزی ثبت‌شده است که از این تعداد 150 هزار تقاضا مربوط به بانک ملی ایران است.

وی با بیان اینکه در سال قبل 800 هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده است عنوان کرد: در سال گذشته شبکه بانکی 2400 میلیارد تومان بابت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است و باید این نکته مهم را در نظر داشت که قرض‌الحسنه صرفا تسهیلات ازدواج نیست بلکه بانک‌ها فقط 1000 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره)‌ و مبلغ 500 میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی، مشاغل خانگی و ... پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در پایان سال گذشته 500 میلیارد تومان نسبت به سال قبل کاهش داشته است و به دلایل مختلف همچنان روند کاهشی دارد.

مدیرعامل بانک ملی همچنین با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس سطح توقع و انتظار مردم را از دولت بدون توجه به واقعیت‌های موجود افزایش می‌دهد گفت: این مصوبه چون قانون است باید اجرایی شود ولی به علت منابع محدود بانک‌ها عملیاتی نیست به این معنی که قبلا بانک‌ها مبلغ 3 میلیون تومان تسهیلات ازدواج را به یک میلیون نفر پرداخت می‌کردند ولی در حال حاضر مجبورند مبلغ 10 میلیون تومان را به 300 هزار نفر پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر برای پرداخت سقف 3 میلیون تومانی تسهیلات ازدواج نیز با مشکل منابع مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج به یکباره تا سه برابر افزایش یابد، به طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد در این حالت نه تنها مصوبه موجود گرهی از مشکلات زوجین باز نمی کند بلکه موجب محروم شدن عده‌ای زیادی از این تسهیلات شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار می‌شود.

همتی ادامه داد: در عین حال بانک‌ها نمی‌توانند منابع جاری خود را اختصاص به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بدهند چون منابع جاری، نقدینگی بانک‌ها را تامین می‌کنند و عندالمطالبه هستند و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانک‌ها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند.

وی افزود : بانک مرکزی در حال ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار جهت افزایش تسهیلات به پنج میلیون تومان بود تا بتواند 450 هزار تقاضای موجود را تا پایان نیمه اول سال 1395 تامین کند که با مصوبه جدید متوقف شده است.