ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي درباره زمان پرداخت وام ۱۰ ميليوني ازدواج به هر عروس و داماد به خبرگزاري موج گفت: براساس قانون به تمامي بانك‌ها بخشنامه ابلاغ شده و در حال تلاش هستيم تا منابع مالي مورد نياز براي اين مهم تأمين شود، اما شروع اعطاي وام نياز به زمان دارد و نمي‌توانم زمان دقيقي را اعلام كنم اما انشاءالله تا شهريورماه اعطاي وام آغاز مي‌شود.
اين اظهارنظر در حالي بيان شده كه حدود 20روز از زمان ابلاغ بودجه سال جديد و الزام شبكه بانكي به افزايش سقف وام ازدواج از 3ميليون تومان به 10ميليون تومان و مجموعا 20ميليون تومان به ازاي هر زوج مي‌گذرد. همزمان با ابلاغ بودجه سال‌جاري به دستگاه‌هاي اجرايي از ابتداي خرداد ماه، بانك مركزي هم پرداخت وام را به همه بانك‌ها ابلاغ كرده و بايد ديد آيا بانك‌ها در اجراي اين قانون همراهي مي‌كنند يا نه؟
- بانك‌ها قانون را اجرا كنند
قانون بودجه امسال كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده از سوي بانك‌ها بايد اجرا شود و بهانه‌اي براي اجرا نكردن و يا دورزدن آن ندارند. تبصره29 قانون بودجه به صراحت تأكيد دارد كه بانك مركزي موظف است كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند.
همين قانون حكم مي‌كند كه به هر متقاضي يا عروس و دامادي كه تاكنون وام ازدواج نگرفته وام 10ميليون توماني با دوره بازپرداخت 4ساله و البته كارمزد 4درصدي داده شود و بانك مركزي بايد به‌نحوي بر عملكرد بانك‌ها نظارت و مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر‌ماه كمتر از 50هزار نفر باشد.
اين در حالي است كه آمارهاي ثبت شده در سامانه وام ازدواج نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون نزديك به 450هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند. از سوي ديگر كل تسهيلات قرض‌الحسنه بانك‌ها 5هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه كفاف نمي‌دهد و دست‌كم بانك‌ها بايد 2برابر اين مبلغ يعني 10هزار ميليارد تومان اضافه‌تر از آنچه تاكنون درنظر گرفته‌اند، كنار بگذارند.
پيش‌بيني مي‌شود امسال هم بيش از 800هزار نفر به صف متقاضيان وام ازدواج افزوده شود كه با اين حساب صف وام ازدواج درصورت تأخير بانك‌ها به يك‌ميليون و 250هزار نفر خواهد رسيد. با اين حال مجلس در مصوبه خود قيد كرده كه بانك‌ها از منابع سپرده‌هاي جاري هم مي‌توانند وام ازدواج بدهند. در اين حالت مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و جاري بالغ بر 100هزار ميليارد تومان خواهد بود و دست بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج باز است همانگونه كه از اين منابع براي كاركنان خود وام‌هاي طولاني‌مدت چندصدميليوني با بازپرداخت طولاني درنظر مي‌گيرند.
- مقاومت بانك‌ها بهانه است
ايسنا به نقل از برخي مديران عامل بانك‌ها نقل كرده كه براي پرداخت وام ازدواج 10ميليوني، پولي در كار نيست و بايد از همان منابع قرض‌الحسنه قبلي كه بسيار ناچيز است، استفاده كرد يا سازوكاري براي جذب منابع جديد قرض‌الحسنه تدارك ديده شود. اين بهانه بانك‌ها در حالي تكرار مي‌شود كه قانون به بانك‌ها اجازه داده تا بخشي از موجودي حساب‌هاي جاري مشتريان را به پرداخت وام ازدواج جوانان اختصاص دهند. از سوي ديگر وقتي قانون بودجه به تصويب شوراي نگهبان رسيده و دولت هم آن را ابلاغ و بانك مركزي بر اجراي آن تأكيد دارد، دست بانكداران براي استفاده از منابع جاري باز است و ديگر جايي براي بهانه‌جويي باقي نمي‌ماند.
نظر شما