بر اساس ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش و 4 تبصره‌ای که در سال 79 به این قانون افزوده شد، انبوه‌سازانی که بیش از 200 واحد مسکونی ساخته‌اند، موظف به احداث یک مدرسه یا به عبارتی تأمین فضاهای آموزشی، پرورشی و فرهنگی مجموعه مسکونی ساخته شده هستند.
اما با توجه به راه‌های فرار قانونی، انبوه‌سازان در بسیاری موارد آن را اجرا نمی‌کنند و در نتیجه هم اکنون این مجموعه‌ها با کمبود مدرسه مواجه‌اند که نمونه بارز آن کمبود 200 مدرسه در استان تهران برای تحصیل حدود 540 هزار دانش‌آموز است.
وزیر آموزش و پرورش در باره چالش کنونی آموزش و پرورش با انبوه سازان فراری از ساخت مدرسه به ایسنا گفت: قانون ساخت یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی، قانون خوبی است، اما برخی اشکالات جزئی دارد که این اشکالات، چالش اصلی میان آموزش و پرورش و انبوه سازان بخش خصوصی را ایجاد کرده است.
محمود فرشیدی افزود: اگر در این قانون، ساخت مدرسه و در نظر گرفتن سهمی برای فضای آموزشی، به ازای احداث 200 واحد مسکونی، براساس متراژ زیر بنا الزامی می‌شد، دیگر انبوه سازان، راه فراری از ساخت مدرسه مثلا به ازای ساخت 199 واحد مسکونی نداشتند و کسانی که حتی 50 یا 100 واحد مسکونی نیز ساخته‌اند، ملزم به تأمین فضای آموزشی و پرورشی ساکنان این واحدها می‌شدند.
وی با اشاره به پیگیری موضوع تأکید کرد: اگر مجلس، الزامی شدن ساخت مدرسه به ازای متراژ زیربنا را تصویب کند، مشکل کمبود مدارس و 2 نوبته بودن بسیاری از آن‌ها تا حد قابل توجهی برطرف می‌شود.
شهرک‌های فاقد مدرسه
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز در این باره گفت: اگر انبوه‌سازان از ساخت مدارسی که ملزم به احداث آن هستند، خودداری کنند، دولت هیچ اعتباری به احداث این مدرسه‌ها در شهرک‌های انبوه‌ساز اختصاص نمی‌دهد و از آنجا که خیران هم در این مناطق مدرسه نمی‌سازند، دانش‌آموزان باید مسیر زیادی را طی کنند تا به مدرسه برسند که مسلما آن مدارس هم یک نوبته نخواهند بود.
حبیب الله بوربور افزود: شهرک‌هایی که قدیم یا جدید توسط انبوه سازان و بخش خصوصی ساخته شده‌اند، فاقد مدرسه هستند و تنها در شهرک‌هایی که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده‌اند، تا حدی قانون ساخت مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی رعایت شده است.
