به گزارش بی‌بی‌سی، پیش از این، در انگلیس، سن قانونی برای خرید و مصرف سیگار و محصولات دخانی دیگر 16 سال بود اما با تصویب این قانون جدید و به اجرا درآمدن آن، فروش سیگار به افرادی که به سن 18 سالگی نرسیده اند، غیرقانونی است و جریمه نقدی در پی خواهد داشت.
گفته می‌شود 10 درصد از نوجوانان زیر 15 سال بریتانیا سیگار می‌کشند اما برخورد قانون با فروشندگانی که به افراد کم سن سیگار می‌فروخته‌اند خیلی چشمگیر نبوده است.
به‌دنبال ممنوع شدن مصرف سیگار در اماکن عمومی مسقف در ماه مارس 2006، نمایندگان پارلمان بریتانیا ماه گذشته به‌طور یکپارچه به ممنوعیت فروش سیگار به زیر 18 ساله‌ها رأی مثبت دادند.
مقامات بهداشتی انگلیس هم گفته‌اند که با افزایش سن خرید دخانیات به 18 سال، مغازه داران راحت‌تر می‌توانند سن مشتری جوان خود را تشخیص بدهند. مغازه داران می‌توانند از مشتری جوان خود بخواهند که برای اثبات سن خود مدارک عکس دار مثل گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی نشان دهد.
سازمان‌های بهداشتی بریتانیا در کل از قانون جدید استقبال کرده اند، اما تبلیغات درباره این ممنوعیت نسبتا محدود بوده و بیشتر متوجه نوجوان‌ها و صاحبان فروشگاه‌ها بوده است. با این حال، بسیاری از مغازه داران گفته‌اند که اداره نظارت بر معاملات تجاری بریتانیا هنوز رسما بخشنامه‌ای به آنها ابلاغ نکرده و آنها نمی‌دانند که چگونه با تأثیرات ناشی از این ممنوعیت برخورد کنند.
در سایر کشورهای اتحادیه اروپا هم قوانین ضد سیگار در حال اجرایی شدن است. در فرانسه با گذشت چند ماه از اجرای این قانون، به تازگی اعلام شد 80 درصد کارکنان در محیطی کاملا عاری از سیگار کار می‌کنند در حالی که این رقم برای ماه ژانویه 2007، یعنی پیش از اجرای قانون، 42 درصد و برای ماه فوریه 71 درصد بوده است.
در فرانسه، بازرسی‌های صورت گرفته از محیط کار میزان بسیار اندکی از نقض این قانون را به ثبت رسانده‌اند. مثلا در فاصله اول فوریه تا پانزدهم مارس، یعنی یک‌ونیم ماه اول اجرای این قانون، تنها 34 پرونده قضائی به سبب عدم رعایت این قانون تشکیل شد. بسیاری از مؤسسات نیز از زمان اجرای این قانون سالن مخصوص سیگار کشیدن را تبدیل به فضای دیگری کرده‌اند.
برخی مؤسسات بزرگ اقتصادی هم که امکانات لازم برای تجهیز سالن سیگار نداشته اند، استعمال دخانیات را به کلی در محیط کار ممنوع کرده‌اند.
هم اکنون بسیاری از مؤسسات اقتصادی در فرانسه تلاش می‌کنند کارکنان سیگاری خود را به کلی ترک سیگار دهند زیرا هر کارمند سیگاری در سال 2هزاروپانصد تا 3هزار یورو بیش از فرد غیرسیگاری برای کارفرما هزینه بردار است.
زمان از دست رفته‌ای که صرف سیگار کشیدن می‌شود، دوره درمان طولانی درصورت بروز بیماری و هزینه‌های بیمه آتش سوزی از جمله علل سنگین شدن هزینه کارکنان سیگاری به شمار می‌روند.
مرحله دوم طرح ممنوعیت استعمال دخانیات که شامل رستوران‌ها و کافه‌ها می‌شود از اول ژانویه 2008 به اجرا در می‌آید.
