اول هفته جاری، ناصر سراج نماینده قوه قضائیه در هیات5نفره انتخاب هیات منصفه مطبوعات اعلام کرد اعضای دوره جدید فعالیت هیات منصفه مطبوعات در استان تهران که در پی پایان یافتن مدت دو ساله هیات قبلی انتخاب شده‌اند، در اولین جلسه دادگاه مراسم تحلیف را به جای خواهند آورد.
تشکیل هیات منصفه مطبوعات بر اساس اصل 168 قانون اساسی و ماده 36 مطبوعات مصوب سال 1379 هر دو سال یک بار در مهر ماه و توسط گروهی 5نفره صورت می‌گیرد که در تهران به دعوت رئیس قوه قضائیه یا نماینده ایشان و با حضور ایشان یا نماینده وی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با عضویت رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت نماینده ریاست قوه قضائیه و با حضور وی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.
هیات مذکور در تهران 21 نفر و در سایر استان‌ها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به‌عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب می کند.
پیشتر محمدعلی ابراهیم خانی رئیس دادگاه‌های کیفری و تجدیدنظر استان تهران اعلام کرده بود برخی از اعضای دوره قبل هیات منصفه مطبوعات به دلیل اینکه حضور فعالی در جلسات دادگاه مطبوعات نداشتند، از فهرست پیشنهادی حذف شدند.
مقایسه‌ای اجمالی بین فهرست اعضای سابق و جدید نشان می‌دهد 12 نفر از فهرست قبلی در ترکیب جدید قرار ندارند.
افرادی مانند رضا رهگذر، مسیح مهاجری، حسن‌غفوری فرد، شهلا حبیبی و حسین انتظامی جای خود را به افرادی مانند لاله افتخاری، محمدرضا یزدانی خرم، مریم سویزی، علیرضا مختارپور و سید احمد زرهانی داده‌اند.
با این حال، مرور اسامی یادشده این گمانه را به ذهن متبادر می‌کند که صرف عدم حضور فعال برخی اعضا شاید تنها دلیل جایگزینی آنان نبوده و ترکیب جدید در واقع بازتاب واقعیت‌ها و آرایش جدید در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور باشد.
ترکیب هیات منصفه مطبوعات در گذشته همواره مورد نقد برخی محافل مطبوعاتی قرار گرفته است که اعضای آن را نماینده تمام صنوف فعال اجتماع ندانسته‌اند.
ناظران امور رسانه معتقدند هیات منصفه مطبوعاتی در دوره جدید وظایف سنگینی دارد. در حال حاضر، شمار قابل توجهی از نشریات در توقیف موقت به سر می‌برند که تعیین تکلیف آنها، نیازمند برگزاری جلسات منظم و مستمر دادگاه و هیات منصفه مطبوعات است.
به علاوه، بر اساس لایحه‌ای که دولت اخیراً به مجلس فرستاده است، رسانه‌های الکترونیک نیز در شمول قانون مطبوعات قرار می‌گیرند و رسیدگی به جرایم این قبیل رسانه‌ها طبق قانون مطبوعات صورت خواهد گرفت.
درصورت تصویب این لایحه، تبعاً وظایف دادگاه و هیات منصفه مطبوعات دوچندان خواهد شد.
با توجه به آنکه یکی از فلسفه‌های تشکیل هیات منصفه مطبوعات، لحاظ کردن انعطاف‌پذیری قانونی با توجه به ضرورت‌های کار مطبوعاتی در پرونده‌های واصله است، حال باید دید ترکیب جدید هیات منصفه مطبوعات چقدر در انجام این وظیفه موفق خواهد بود.
