محمدرضا دشتی اردکانی ضمن اعلام این مطلب گفت: با اجرای این قانون و حذف استعلام های زاید، روند تنظیم اسناد رسمی از دو ماه به دو روز کاهش پیدا می کند که این موضوع منجر به رغبت بیشتر مردم برای تنظیم و ثبت اسناد به صورت رسمی خواهد شد.
وی گفت: این قانون هشت ماده ای پس از چاپ در روزنامه رسمی طی هفته جاری، برای تمامی دفاتر اسناد رسمی لازم الاجرا می شود.
وی همچنین گفت: برای خرید و فروش ملک شخصی یا تجاری، گاهی تا ده استعلام مورد نیاز بود که طبق قانون جدید با دو استعلام، امکان تنظیم اسناد میسر می شود.
نایب رئیس کانون سردفتران گفت: خریدار و فروشنده، این امکان را خواهند داشت که با قبول بدهی ملک و تصریح این موضوع در اسناد رسمی، دیگر به اخذ گواهی مالیاتی و ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی نیاز نباشد و تنها با اخذ استعلام سازمان ثبت، انتقال اسناد ملک صورت پذیر باشد.
وی گفت: در صورت عدم توافق میان خریدار و فروشنده، لزوم اخذ استعلام از وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی، در این قانون پیش بینی شده است که ظرف مدت ۲۰ روز، سازمان ها و ادارات دولتی موظف به پاسخ به این استعلام هستند.
دشتی اردکانی همچنین گفت: اگر سازمان مربوطه ظرف مدت یادشده به استعلام پاسخ نداد، دفاتر اسناد رسمی می توانند بدون اخذ پاسخ استعلام و با تصریح در سند مالکیت نسبت به انتقال سند اقدام کنند.
وی در ارتباط با ضرورت اجرای این قانون گفت: سازمان ها، ادارات دولتی و غیردولتی طی سالیان گذشته دفاتر اسناد رسمی را گلوگاه خودشان قرار داده و تکالیفی را بر گردن اینگونه دفاتر گذاشته اند که این مسئله سبب شده تا رغبت مردم به تنظیم اسناد رسمی کاهش یابد و اسنادشان را به صورت دستی یا وکالتی تنظیم کنند.
وی افزود: تنظیم اسناد به صورت عادی، دامنه اختلافات ملکی را افزایش داده به طوری که حدود ۳۵درصد پرونده های تشکیل شده در دادگاه های تجدید نظر استان تهران را پرونده های املاک قولنامه ای و دستی و وکالتی تشکیل می دهد.
اردکانی «گرانی حق الثبت» و «تعدد استعلام» را از عوامل مهم گریز مردم از تنظیم اسناد به صورت رسمی نام برد و گفت: در سال گذشته با کاهش نرخ حق الثبت از سه و پنج درصد به نیم درصد تمایل مردم به تنظیم رسمی اسنادشان زیاد شده است و امسال نیز با کاهش تعدد استعلام ها تلاش می شود تا مردم به راحتی بتوانند به تنظیم سند رسمی روی آورند.
