با تصویب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که موجد حقوق مالی زنان در زمان طلاق بوده و بخشی از آن امکان اجرت‌المثل را به آنان می‌‌داد، پیوسته این پرسش مطرح می‌شد که اگر اجرت المثل ما به ازای زحماتی است که زن در مدت زندگی مشترک زناشویی متحمل شده است، چرا تنها زمانی قابلیت وصول دارد که زن در شرف طلاق است؟ و اگر کدبانویی در منزل مشترک مستلزم دستمزد است، علت این که در طول زندگی مشترک نمی‌توان مطالبه و دریافت کرد، چیست؟
اگرچه زنان عموماً به عنوان همسر یا مادر، با طیب خاطر و درکمال ایثار و از خودگذشتگی و بدون هیچ‌گونه چشمداشتی، همواره آمادگی خدمت به خانواده را داشته و مساعی خود را در جهت حفظ و دوام و بقای آن به کار می‌برند، لکن قانونگذار با آینده‌نگری بحق و به‌ویژه به منظور پیشگیری از طلاق‌های بی‌رویه و استفاده از این حق بلاشرط مردان و ضمن چاره‌اندیشی برای وضعیت اقتصادی زنان پس از طلاق، چنین حقی را برای آنان پیش‌بینی کرد.
تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در مقام رسیدگی به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و در اجرای اصل 112 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 28/8/71 به تصویب رسید، دادگاه را ملزم کرد که پس از احراز عدم امکان سازش، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده‌اش نبوده است، از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام کرده و زوجین را دعوت به صلح و سازش و حل مسالمت‌آمیز موضوع کنند، اگر چه بدون تصریح قانونی نیز اقتضای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، حل و فصل مشکلات از طریق صلح و سازش بوده و همواره در رسیدگی به اختلافات زناشویی، مدنظر قرار می‌گیرد، لکن تصریح قانونی آن بیانگر اهمیت رسیدگی به این طریق است.
مطابق تبصره مذکور چنانچه حل مشکل از طریق تصالح امکانپذیر نبود،لکن حقوق مالی زوجه، به موجب قرارداد ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگری تأمین شده باشد،مطابق آن رفتار خواهد شد. در بخش سوم تبصره اشاره به موردی شده است که هیچ یک از شقوق فوق قابل اعمال نبوده و در صورت وجود شروط و شرایطی که پیش‌بینی شده است، از جمله این که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء معاشرت و رفتار وی نباشد و کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده، شرعا به عهده‌اش نبوده و علاوه بر شروط فوق، با دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام شده باشد( قصد زوجه انجام رایگان این اعمال نباشد) دادگاه اجرت المثل ایام زوجیت را احتساب و مرد را محکوم به پرداخت آن میکند.
بدیهی است که اجتماع شروط فوق که هر کدام جای بحث جداگانه‌ای دارد، عملا ممکن نیست. به عنوان مثال اینکه چه کارهایی شرعا به عهده زن نبوده و انجام داده و آیا نگهداری فرزندان که به موجب قانون هم حق و هم تکلیف اوست و مستلزم تغذیه و تربیت نیز می‌باشد، مستوجب اجرت المثل است؟
یا این که اگر همسری، سال‌های متمادی آنچه را که به عهده‌اش نبوده انجام داده و حسن معاشرت و رفتار نیز داشته است، در صورت تخلف از وظایف زناشویی برای مدتی کوتاه، از اجرت‌المثل سال‌های گذشته نیز محروم میشود؟ و اصولا چگونه زوجه می‌تواند دستور زوج را برای انجام این امور اثبات کند، در حالی که تحمل این زحمات براساس عرفی است که در طول زمان به زنان تحمیل شده است و از زمانی که کسب درآمد و کار در بیرون از خانه به مردان، و امور داخل خانه به زنان محول شده تاکنون، که هم به کسب درآمد مشغول و هم به تدبیر منزل اشتغال دارند، زنان خود را موظف به تیمارداری و نگهداری فرزندان و انجام امور منزل می‌دانند.این جزیی از سؤالاتی است که اذهان را به خود مشغول می‌کرد.
تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی، در مواردی کاستی‌های تبصره 6 را مرتفع‌کرد. ماده 336 در مقام بیان این قاعده کلی است که هر کس به امر دیگری و با عدم قصد تبرع(غیر رایگان) عملی انجام دهد و عرفا برای آن عمل اجرت باشد، مستحق دریافت اجرت است، حتی اگر شخص عادتا مهیای انجام این عمل باشد، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته و بدون چشمداشت مالی انجام داده است.
تبصره اخیر التصویب ماده 336 که در جهت حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 23/10/85 موافق مصلحت تشخیص داده شد، اشعار می‌دارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن محکوم میکند.
این تبصره چنانچه ملاحظه میشود پارا فراتر از قانون قبلی (تبصره6) نهاده و مقید به زمان طلاق نیست، به همین دلیل نیز فاقد بعضی از شروط آن است، از قبیل این که طلاق به خواسته زوج باشد یا ناشی از سوء معاشرت زوجه و یا تخلف وی از وظایف زناشویی نباشد و صرفا احراز این موضوع که زوجه به دستور شوهر کارهایی را انجام داده که شرعا به عهده وی نبوده و در این اقدام نیز قصد رایگان بودن عمل را نداشته، به عهده دادگاه محول شده است.
تصویب این تبصره موجب میشود که زنان نه تنها در زمان طلاق، بلکه در تمام طول مدت زندگی زناشویی، حق و توانایی مطالبه اجرت‌المثل زحمات خود را داشته باشند. اگرچه بسیارند زنانی که در مقابل قطره قطره وجود و ذره‌ذره عمرشان که در جهت تعالی خانواده صرف شده است، مطالبه دستمزد نمی‌کنند، لکن اجرت المثل و ما به ازای این زحمات می‌تواند پشتوانه اقتصادی زنان بوده و موجبات تقویت امنیت مالی آنان را فراهم کند.
