زندان واقعیت تلخى است که بسیاری بهدلیل تخطى از قانون گرفتار آن مىشوند و به ناچار مدتى از نعمت آزادى محروم مىمانند و خانوادههاى خود را نیز گرفتار مىکنند، اما چرا همسران و فرزندان زندانیان که هیچ گونه نقشى در ارتکاب بزه سرپرست خانواده ندارند، قربانیان اصلى این واقعیت دردناک هستند؟
کارشناسان هشدار میدهند، از آنجایی که خانوادههای زندانیان بهدلیل مشکلات بیشمار اقتصادی زمینه مساعدی را برای پرورش و رشد جرایم گوناگون دارا هستند باید تلاشهای دستگاه قضائی و سازمانهای مرتبط با دفاع از حقوق زندانیان برای رهایی زندانیان غیرعمد مالی بیشتر شود.
براساس آمار 140 هزار زندانى در کشور وجود دارد که 70 درصد این افراد متاهل هستند و خانوادههای این افراد با به زندان افتادن سرپرست خود، نیازمند ارائه خدمات حمایتى براى جلوگیرى از فروپاشى هستند.
اما در حالیکه خانوادههاى زندانیان، نیازمند حمایتهاى خاص هستند چه حمایتهایى از این خانوادهها انجام مىشود و اصولا چه آسیبهایى در کمین این خانوادههاست؟ به علاوه در حالیکه بهنظر مىرسد آسیبهاى بسیارى را از به زندان فرستادن افراد به خانوادههاى آنان تحمیل مىکنیم چرا از مجازاتهاى جایگزین زندان استفاده نمیشود ؟
تصور کنید در خانواده اى زندگى مىکنید که نانآور آن به هر دلیلی در زندان است. تصور کنید که زندگى، بدون سرپرست، چگونه خواهد بود. سعى کنید فقط براى چند لحظه خود را در شرایط کودک یا همسر یک فرد زندانى قرار دهید و لحظه اى با خود بیندیشید که چه کسى سرپناه دلشکستگىهای شما مىشود .
چرا زندان
اما در حالى که زندانى کردن یک شخص، خانواده او را هم تحت فشار قرار مىدهد، چرا قوانین ما به گونه اى است که فرد مجرم را حتما به زندان مىفرستیم بدون آن که برنامه خاصى براى حمایت از خانواده او داشته باشیم؟
قائم مقام سازمان بهزیستى معتقد است: برمبنای قوانین شرع اسلام فقط در چند مورد محدود مىتوان افراد را زندانى کرد و در سایر موارد باید از مجازاتهاى دیگر یا شکل تعزیرى زندان استفاده کرد.
خباز مىافزاید: متأسفانه در2 دهه اخیر تعداد زندانیان به شدت افزایش پیدا کرده است. 25 سال پیش به ازاى هر 100 هزار نفر 23 نفر زندانى داشتیم اما اکنون بهدلیل ضعف قوانین و افراط قضات در زندانى کردن افراد حدود 230 نفر به ازاى هر 100 هزار نفر زندانى داریم.
وى مىگوید: آمار بالاى زندانیان به گونهاى است که کمکهاى سازمانهاى مختلف جوابگوى نیازهاى خانوادههاى آنان نیست و اعضاى این خانوادهها در معرض آسیبهاى اجتماعى شدیدى هستند. به همین دلیل قوانین باید به گونهاى رقم بخورد که افراد کمتر زندانى شوند.
سرانه زندان در کشور ما جزو آمارهاى بالا در جهان محسوب مىشود؛ به همین نسبت خانوادههاى زندانیان نیز با توجه به مسئله کمبود منابع مالى تحت فشار هستند که باید فکرى اساسى در این رابطه کرد.
بسیارى از کارشناسان معتقدند به زندان رفتن یک عضو خانواده اثرات سوءروانى و اجتماعى را براى خانواده او به همراه مىآورد.
رئیس انجمن مددکارى کشور، خانوادههاى زندانیان را، بىگناهان محکوم مادام العمر مىداند و به ما مىگوید: خانوادههاى زندانیان در شرایط مختلف اجتماعی، دچار سرخوردگىهاى متفاوتى مىشوند؛ ازجمله در ازدواج و پیداکردن شغل و حتى در روابط صمیمانه ترى مانند دوست یابى.
اقلیما مىافزاید: طبق آمار منتشره از سال 57 تا به حال حدود یک میلیون و 200 هزار نفر به زندان رفته وترخیص شدهاند و اگر هر خانواده را متشکل از 4 نفر بدانیم فقط حدود 2 میلیون کودک تحتتأثیر مستقیم به زندان رفتن یکى از اعضاى خانواده خود بودهاند و اگر فقط 10درصد این افراد به انحراف کشیده شوند، مىتوان ادعا کرد که 200 هزار نفر در کشور تحتتأثیر به زندان رفتن یک عضو خانواده، خلافکار شدهاند و جامعه نه تنها مجبور به صرف هزینه سنگینى براى نگهدارى این افراد است، بلکه از این افراد نیز نمىتواند بهره اى ببرد.
او به نکته جالبى درخصوص پیشگیرى از به زندان رفتن افراد اشاره مىکند و مىگوید: ماهانه حدود 250 هزار تومان براى هر زندانى هزینه مىشود و چنانچه مکانیسمهاى اجتماعى ما به حدى قوى باشد که بتواند این مبلغ را قبل از به زندان رفتن افراد به آنها برساند و در واقع براى سلامت آنها سرمایهگذارى کند، انحرافهاى اجتماعى و آسیبهاى خانوادگى بسیار کاهش خواهد یافت.
اقلیما مىافزاید: سیاستهاى اجتماعى کشورمان به گونه اى است که خانوادههاى زندانیان با مشکل روبهرو مىشوند و در بسیارى از موارد آبروى این خانوادهها نیز به خاطر اشتباه یک عضو خانواده از بین مىرود.
یک جامعه شناس نیز معتقد است: همانگونه که جامعه شکل مجازات را تعیین کرده و تشخیص داده است که افراد بهدلیل انجام خطاهاى خاصى باید به زندان بروند، باید طرحى در مورد حمایت از خانوادههاى آنها هم داشته باشد. آزادمنش مىافزاید: این حق اعضاى خانواده زندانى است که از حمایتهاى اجتماعى بهره مند شود ولى متأسفانه حمایتهاى ما از نظر کمىو کیفى با مشکل روبهروست. به علاوه در کشورى سنتى با فرهنگى ضعیف، اشتباهات یک عضو خانواده، زندگى دیگر اعضا را نیز مختل مىکند.
حمایتهاى ناکافى
برابر اعلام سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور از مجموع زندانیان تعداد 90 هزار نفر متاهل و سرپرست خانوادهاند به نحوی که براى تأمین حداقل معیشت زندگى دچار بحران شده و تعداد قابل توجهى از فرزندان این خانوادهها بهدلیل مشکلات اقتصادى مجبور به ترک تحصیل شدهاند.
در این راستا براساس ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان زندانها موظف شده است تا پایان برنامه، صد در صد خانوادههاى زندانیان نیازمند را زیر پوشش قرار دهد. این در حالى است که هیچ گونه امکانات و اعتبارى براى این امر مهم و حساس پیش بینى نشده است. لذا با توجه به نبود حمایت و بودجه لازم، سازمان زندانها صرفاً 10درصد از این آمار را تحت پوشش قرار داده است.
مجازاتهاى جایگزین زندان
محسن نصیری، مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان معتقد است که بهدلیل فقدان یک نظام حمایتی، خانوادههاى زندانیان براى تأمین حداقل معیشت زندگى با بحران مواجه مىشوند.
عمدهترین وظایف انجمن حمایت از زندانیان کمک به خانوادههاى زندانیان، بازسازى شخصیت، اصلاح و ارشاد زندانیان پس از آزادى، ایجاد فرصتهاى شغلی، کمک مالی، مساعدت در بهبود وضع بهداشت و درمان و ترغیب و تشویق زندانیان به فعالیتهاى فرهنگی، ورزشى و حرفهاى است؛ هرچند بهینه کردن این اقدامات نیاز به اقدام عملى دولتمردان دارد.
یک حقوقدان در این رابطه مىگوید: به زندان رفتن یک نان آور خانواده موجب تنبیه شدن سایر اعضاى خانواده نیز مىشود و هزینههاى نگهدارى زندانیان نیز یک هزینه غیرضرورى است. با مجازات جایگزین زندان مىتوان امیدوار بود که خانوادههاى زندانیان بتوانند حداقل حضور فرد خاطى را در کنار خود احساس کنند ولى مسئله حمایتهاى مالى از این خانوادهها همچنان مسئلهاى قابل بحث و پیگیرى است.
حمایت شهرداری از خانواده زندانیان
خانواده زندانیان جزو آسیبپذیرترین اقشار جامعه و یا اقشار در معرض آسیب هستند. شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران از خانواده زندانیان حمایت می کند.
مدیر عامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران میگوید: حمایت و برنامه ریزی برای توانمند سازی خانواده ای که سرپرست آن در زندان است، از اهداف شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران میشود.
به گفته او، بر اساس اهداف و اساسنامه این مجموعه و «انجمن حمایت زندانیان» و اینکه خانواده زندانیان جزئی از شهروندان محسوب می شوند، با تعامل سازندهای که بین دو مجموعه برقرار شده است، درحد توان از خانواده زندانیان حمایت خواهد شد.
مهرداد حاجیخانی میگوید: یکی ازکارآفرینان خیر، پس از آموزش به خانواده زندانیان، آنان را به توانمندی خود آگاه میکند.
وی گفت: بسیاری از خانوادههای زندانیان به لحاظ زندانی بودن سرپرست و معضلات اقتصادی دچار مشکلات عدیده اجتماعی و اخلاقی میشوند و این وظیفهای انسانی است که روحیه امید و فعالیت مثبت را در آنان تقویت کنیم.به هر حال خانوادههایى که چوب به زندان افتادن یک عضو را مىخورند و تاوان گناه نکرده را پس مىدهند، منتظر حمایتهاى معیشتى و روحى هستند. از یاد نبریم که قوانین زندان را براى اصلاح خلافکار وضع کردهاند؛ پس در همین قوانین باید فکرى به حال خانوادههاى زندانیان نیز بشود.