پس از اعلام رقم 14هزار ميليارد توماني طلب شهروندان تهراني از 3دولت اخير در جلسه هفته گذشته شوراي شهر، معاون نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور در مطلبي كه در برخي رسانه‌ها منتشر شد، اعلام كرد شهرداري تهران نه‌تنها از دولت طلبي ندارد بلكه مبلغ 3هزار و 200ميليارد تومان نيز به دولت بدهكار است. اين در حالي است كه طبق قوانين و مصوبات موجود دولت تعهدات مالي متعددي در قبال شهرها به‌خصوص ساخت و توسعه مترو در كلانشهرها دارد.
ناصر اماني، معاون شهردار تهران نيز در اين ارتباط با بيان اينكه اعلام شده است دولت براي ساخت‌وساز، توسعه و تجهيز ايستگاه‌هاي مترو و همچنين يارانه بليت الزام نداشته بلكه تنها مجاز بوده است، گفت: قانونگذار به دولت اجازه داده است كه هر سال در بودجه سنواتي خود مبالغي را بابت كمك به مترو در تهران و ساير شهرها پيش‌بيني كند. حال سؤال ما اين است كه آيا اين كمك در بودجه سنواتي سالانه ديده شده است يا نه؟
وي با اشاره به اينكه هر سال دولت در بودجه سنواتي خود بابت توسعه و تجهيز مترو اعتباراتي پيش‌بيني كرده اما همان اعتباراتي را هم كه پيش‌بيني كرده به‌صورت كامل به مديريت شهري پايتخت پرداخت نكرده است، ادامه داد: در قانون آمده است كه به دولت اجازه داده مي‌شود، حداكثر تا سقف 50درصد از هزينه مطالعات و سرمايه‌گذاري براي ايجاد سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي درون شهري با اولويت تأمين لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمدهاي عمومي در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد دهد.
- توجيه بي‌توجهي به قانون
معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران ادامه داد: مگر مي‌شود ما بگوييم كه قانونگذار بدون هدف، قانوني را وضع كرده يا بگوييم كه اين قانون عبث است كه البته ما معتقديم كه قانونگذار قانوني را عبث وضع نكرده است. معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه اينگونه اظهارات توجيه عمل نكردن دولت‌ها به قانون است، گفت: شهرداري نيز مي‌توانست به همين بهانه از مسئوليت شانه خالي كند. پس شهرداري بايد از چه محل درآمدي 100درصد هزينه ساخت و بهره‌برداري مترو را تأمين كند؟
اماني با طرح اين سؤال كه آيا دولت‌ها درخصوص تجهيز و تكميل خطوط مترو در تهران و كلانشهرها مسئوليتي ندارند، عنوان كرد: اگر دولت‌ها مسئوليت ندارند، پس بودجه متروي مشهد، اصفهان و تبريز از كجا تأمين مي‌شود؟ مشخص است كه دولت مسئوليت دارد. معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران با تأكيد بر اينكه شهرداري تهران نه‌تنها از اين دولت بلكه از دولت گذشته نيز مطالبات خود را طلب كرده بود، گفت: دولت قبلي موظف بود يك ميليارد دلار از محل ذخاير ارزي به متروي پايتخت كمك كند كه آن را انجام نداد. آيا اين جزئي از مطالبات شهرداري از دولت‌ها خواهد بود يا نه؟ پس مي‌توانند بگويند اين مصوبه قانوني ضمانت اجرايي ندارد و كسي حاضر نيست آن را اجرا كند.
وي با اشاره به اينكه در ماده 10قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب دي‌ماه 1386اعلام شده كه اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان 40هزار ميليارد ريال يعني 4هزار ميليارد تومان در بخش درون شهري در هر سال تعيين مي‌شود، ادامه داد: بعدها نيز اعلام شد كه دولت مجاز است، اين اعتبارات را در 2رديف متمركز درون شهري و برون‌شهري از محل درآمدهاي عمومي و صرفه‌جويي حاصل از اجراي اين قانون و حساب ذخيره ارزي در بودجه سنواتي منظور كند. وي خاطرنشان كرد: حال آيا دولت مي‌تواند بگويد كه چون كلمه مجاز آمده است، من مسئوليتي ندارم و به شهرداري‌ها بدهكار نيستم؟ پس اين قانون مديريت مصرف سوخت براي چه تصويب شده است؛ عبث تصويب شده است؟ به اعتقاد ما اين توهين به قانونگذار است.
- پرداخت بدهي و وصول طلب
معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه عمده مطالبات ما از 14هزارميليارد تومان در بخش توسعه حمل‌ونقل عمومي و عمدتا متروست، افزود: براي ما قابل پذيرش نيست كه دولت بگويد مسئوليتي براي پرداخت آنها ندارد. همچنين درخصوص بدهي‌هاي شهرداري به دولت بايد بگويم كه عمده بدهي ما به بانك‌ها و تأمين اجتماعي است. بدهي‌هاي ما به بانك‌ها بابت توسعه حمل‌ونقل عمومي است كه اگر دولت مطالبات ما را پرداخت كرده بود، ما هم‌اكنون بدهكاري به بانك‌ها نداشتيم.
اماني با تأكيد بر اينكه براي تسويه‌حساب بانك‌هايي كه به متروي تهران كمك كردند خوشبختانه جلسه گذاشته‌ايم، اظهار كرد: در اين‌باره تفاهمنامه را امضا و روي نحوه تسويه‌حساب توافق كرده‌ايم. سازمان تأمين اجتماعي هم براي گرفتن مطالبات خود بسيار فشار مي‌آورد كه بعضا بيمه برخي از نيروها در سازمان‌ها را نيز قطع كرده‌اند، اما ما چنين ابزاري در اختيار نداريم. اين در حالي است كه با اين سازمان هم جلسه برگزار و نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي خود را مشخص كرده‌ايم.
- پيگيري مطالبات شهرداري از دولت همچنان در دستور كار شورا
نايب‌رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، پيگيري مطالبات شهرداري تهران از دولت را پيگيري حقوق مردم تهران عنوان كرد و گفت: پيگيري مطالبات همچنان در دستور كار شوراست. به گفته مرتضي طلايي موضوع مطالبات، حق مردم تهران است و اعضاي شوراي شهر وظيفه خود مي‌دانند كه پيگير اين موضوع باشند.
مرتضي طلايي تأكيد كرد: موضوع مطالبات تنها مربوط به دولت كنوني نيست بلكه يك موضوع كلي است كه در طول ادوار گذشته وجود داشته و دانستن همين نكته كافي است تا مشخص باشد پيگيري مطالبات شهرداري از دولت‌ها مطلقا جنبه سياسي ندارد. طلايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا موضوع مطالبات شهرداري تهران از دولت كه در قانون آورده شده است، در زمان تصويب بودجه در مجلس مورد توجه قرار نمي‌گيرد، اين موضوع را تأييد كرد و گفت: طبق قانون دولت موظف است بودجه خود را در مجلس مصوب كند، بنا براين اين نمايندگان مجلس هستند كه بايد تلاش كنند بودجه به‌نحوي تصويب شود كه موضوع مطالبات شهرداري از دولت در تصويب بودجه ديده شود.
نظر شما