دادگاه قانون اساسی آلمان به نفع بانک مرکزی اروپا رای داد

به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از کارلسروهه آلمان ،‌ دادگاه عالی آلمان تاکید کرد طرح سال 2012 بانک مرکزی اروپا در زمینه خرید اوراق قرضه موسوم به «معاملات مالی صریح» (OMT) طبق قانون اساسی آلمان، قانونی محسوب می شود.

این رای دادگاه قانون اساسی آلمان دو روز پیش از همه پرسی انگلیس درباره جدایی از اتحادیه اروپا ، موجب اطمینان بخشی به بازارهای اروپا می شود.

پس از چهار سال نبردهای حقوقی، رای دادگاه قانون اساسی آلمان آخرین موانع اجرای این سیاست را نیز برطرف کرد. بانک مرکزی اروپا طبق این طرح می تواند از کشورهای تحت فشار مالی اوراق قرضه خریداری کند.

این درحالی است که بیش از 37هزار تن از دانشگاهیان و تجار و سیاستمداران آلمانی با این طرح مخالفت کرده و آن را ناقض قانون فدرال آلمان دانسته بودند.

دادگاه دادگستري اروپا نیز در ماه ژوئن رای داده بود که برنامه او.ام.تی با قوانین اتحادیه اروپا سازگار است.

بر اساس این گزارش،‌ طرح او.ام.تی که در زمان اوج بحران یورو در سال 2012 مطرح شد هرچند هرگز واقعا مورد استفاده قرار نگرفت اما کارشناسان آن را یکی از دلایل نجات یورو می دانند.

این برنامه بخشی از قول تاریخی «ماریو دراگی» رئیس بانک مرکزی اروپا بود که در اوج بحران یورو در سال 2012 قول داد برای نجات یورو هر کاری لازم باشد، انجام دهد. آن وعده رئیس بانک مرکزی اروپا در کنار اعلام برنامه «معاملات مالی صریح» به کاهش هزینه های قروض برای کشورهای دارای بدهی کمک کرد و منطقه یورو را از لبه پرتگاه نجات داد.

قول مندرج در برنامه «او.ام.تی» این بود که بانک مرکزی اروپا در صورت لزوم می تواند مقادیر نامحدودی از اوراق دولتی را از کشورهای دچار بحران بدهی که متعهد به اصلاحات شده بودند مانند ایتالیا ، اسپانیا و پرتغال، خریداری کند.

منتقدان این طرح بر این باورند که بانک مرکزی اروپا با این طرح در واقع قصد چاپ پول را دارد که بار آن بر عهده مالیات دهندگان خواهد بود.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا نیز از طرح او.ام.تی حمایت و استدلال کرده که هرچند قصد بانک مرکزی اروپا، ثبات قیمت ها است اما این طرح ممکن است از هدف های سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا نیز حمایت کند.