ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي معتقد است سقف و كف حقوق مديران مشخص نيست و بهاءالدين حسيني هاشمي از مديران سابق بانك صادرات نمايي ديگر از اين موضوع را رو مي‌كند و مي‌گويد بانك‌هاي دولتي كه خصوصي شده‌اند، نه خصوصي‌اند و نه دولتي! ظاهرا همين حفره‌ها و عدم‌تعيين تكليف قانوني باعث شده تا مديران بانكي دريافتي‌هاي كلان داشته باشند.
رئيس سازمان بازرسي ديروز در حاشيه همايش سراسري قوه قضاييه در جمع خبرنگاران درباره حقوق‌هاي غيرمتعارف اظهار داشت: دو روز قبل با رئيس مجلس در رابطه با نواقص قانوني جلسه داشتيم و متأسفانه در قانون خدمات كشوري و قانون برنامه پنجم سقف و كفي براي اين موضوع مشخص نشده است.
ناصر سراج همچنين بيان كرد: كميسيوني به سرپرستي مركز پژوهش‌هاي مجلس، رئيس سازمان بازرسي، رئيس ديوان محاسبات، رئيس كميسيون اصل90 مجلس و اعضاي هيأت نظارتي تشكيل و مقرر شد اقداماتي انجام دهيم و طرح و لايحه‌اي در مجلس ارائه كنيم. البته اين تمام داستان نيست.
سيد‌بها‌الدين حسيني هاشمي، مديرعامل اسبق بانك صادرات ايران در گفت‌وگو با همشهري، با تشريح سازوكار تعيين حقوق و پاداش هيأت مديره و مديرعامل بانك‌ها در كشور به برخي انحراف‌ها و ساختار‌هاي ناكارآمد شبكه بانكي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دولت و مجلس بايد ساختار بانك‌ها را اصلاح و به وضعيت پرداخت‌ها به مديران سر و سامان دهند.
وي مي‌گويد: سازوكار تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي مديران بانك‌ها قبل از تولد بانك‌هاي خصوصي و خصوصي‌شدن برخي بانك‌هاي دولتي توسط شوراي‌عالي بانك‌ها و زيرنظر بانك مركزي تعيين مي‌شد، اما با ورود بانك‌هاي خصوصي و به‌ويژه خصوصي شدن ظاهري برخي بانك‌هاي دولتي، سازوكار پرداخت حقوق و پاداش‌ها تغيير كرد و مبناي تعيين پاداش هيأت مديره و مديرعامل تابع قانون تجارت شد.
وي توضيح مي‌دهد كه براساس قانون تجارت حقوق و مزايا، اختيارات و وظايف هيأت مديره را هيأت مديره تعيين مي‌كند و درباره هيأت مديره هم سهامداران هر بانك در مجمع تصميم‌مي‌گيرند و همين قانون تأكيد دارد كه 5درصد از سود سالانه شركت‌هاي سهامي عام و 10درصد در شركت‌هاي سهامي خاص بين هيأت مديره تقسيم مي‌شود اما در ارتباط با پاداش سالانه مديرعامل، قانون اختيار تعيين پاداش را به هيأت مديره واگذار كرده است كه طبق عرف تا 50درصد پاداش هيأت مديره به مديرعامل داده مي‌شود.
وي با اشاره به قانون اعداد بزرگ در هلدينگ‌ها و شركت‌هاي بزرگ به‌ويژه بانك‌ها خاطرنشان مي‌سازد: بديهي است وقتي قانون تجارت تصويب شد، سود سالانه شركت‌ها زياد نبود اما الان اگر شركت يا بانكي 100ميليارد سود شناسايي كند، يك درصد آن يك ميليارد تومان مي‌شود و به همين نسبت ميزان پاداش هيأت مديره‌ها افزايش مي‌يابد.
حسيني هاشمي با بيان اينكه در پرداخت پاداش‌ها به اعضاي هيأت مديره و مديرعامل منع قانوني وجود ندارد، تأكيد مي‌كند: يكي از انحراف‌هاي جدي، به اختصاص پاداش به نمايندگان هيأت مديره سهامداران حقوقي بود كه اين كار خلاف قانون است ولي متأسفانه همچنان رواج دارد.
اين مدير اسبق شبكه بانكي توضيح مي‌دهد: به‌طور مثال فردي به نمايندگي از شركت سهامي عدالت يا صندوق‌هاي بازنشستگي عضو هيأت مديره بانك يا شركتي مي‌شود كه پاداش سالانه مربوط به شركتي است كه فرد يادشده نمايندگي آن را برعهده دارد و كل پاداش تعيين شده بايد به‌حساب شركت يادشده واريز شود، اما چندين سال است كه اين قانون به‌صورت آشكار و نهان رعايت نمي‌شود و پاداش مربوط به شركت‌هاي سهامدار بانك‌ها به نمايندگان اين شركت‌ها داده شده است.
وي پرداخت پاداش به هيأت مديره بانك‌ها براساس قانون تجارت و تصميم سهامداران را قابل دفاع مي‌داند اما تأكيد مي‌كند: پيش از اين انحراف‌ها، فرمول پرداخت پاداش به اعضاي هيأت مديره بانك‌هايي كه افراد نماينده سهامداران حقوقي بودند، به‌گونه‌اي بود كه ميزان پاداش 1.5برابر حقوق سالانه آنها بود، اما به‌تدريج چك پاداش‌هاي سالانه به جاي صدور به نام سهامداران حقوقي به نام نمايندگان آنها صادر شد.
مديرعامل اسبق بانك صادرات يكي از خلا‌هاي قانوني در پرداخت حقوق‌هاي كلان در بانك‌هاي خصوصي و خصوصي‌شده را عضويت آنها در هيأت مديره شركت‌ها وابسته به بانك عنوان كرد و افزود: خلأ قانوني باعث شده تا يك عضو هيأت مديره بانك به واسطه عضويت در هيأت مديره چند شركت وابسته به بانك يا شركت‌هايي كه بانك سهامدار آنهاست، پاداش و حق عضويت بگيرد كه اين موضوع براساس قانون جديد مجلس اصلاح شده و بايد پيگير اجراي دقيق آن بود.
- وام‌هاي كلان و چشم‌پوشي‌هاي كلان‌تر
مديرعامل اسبق بانك صادرات ايران درباره ميزان وام پرداختي به اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك‌ها هم مي‌گويد: برابر آيين‌نامه موجود وام تا حداكثر 80برابر حقوق مجاز است اما به شرطي كه مجموع اقساط پرداختي از 50درصد حقوق بيشتر نباشد، اما كارمند بانك تا پايان عمر خدمت خود در بانك فعاليت دارد درحالي‌كه ممكن است اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل بانك در كمتر از 2سال تغيير كند كه پرداخت وام‌هاي كلان با چشم‌پوشي از مفاد آيين‌نامه صورت گرفت و متأسفانه در اين زمينه هم خلأ جدي وجود دارد.
حسيني هاشمي با اشاره به ساختار ناكارآمد تعيين حقوق بانكداران در بانك‌هاي دولتي و خصوصي مي‌گويد: براي همين است كه به مديران بانك‌ها در قالب كمك‌هاي رفاهي و وام قرض‌الحسنه پرداخت‌هاي كلان صورت مي‌گيرد كه پيشنهاد مي‌شود به بانكداران حقوق سالانه داده شود و مزايا و كمك‌هاي رفاهي آنها تابع شرايط خاص قرار گيرد.
- تخلف مالياتي در بانك‌هاي خصوصي
اين مدير اسبق شبكه بانكي كشور با اشاره به توافقي بودن تعيين حقوق مديرعامل بانك با اعضاي هيأت مديره مي‌گويد: البته اين توافق مشكلي از حيث قانون ندارد، مشكل جايي است كه پرداخت به مديرعامل به‌صورتي انجام مي‌گيرد كه درصورت‌هاي مالي بانك منعكس نمي‌شود تا مالياتي بر آن وضع نشود.
- بانك‌هاي خصولتي؛ يك بام و دوهوا
حسيني هاشمي اداره بانك‌هاي خصوصي شده براساس قانون تجارت و تعيين اعضاي هيأت مديره توسط وزراي دولت را يك بام و دوهوا مي‌داند و مي‌افزايد: هم اكنون نمايندگان شركت‌هاي سهام عدالت و صندوق‌ها در بانك‌ها را وزرا تعيين مي‌كنند درحالي‌كه گفته مي‌شود اين بانك‌ها خصوصي شده‌اند. وي با اشاره به اداره بانك‌هاي خصوصي‌شده به‌صورت دورهمي پيشنهاد مي‌كند تا زمان آزادسازي سهام عدالت، سازوكار تعيين اعضاي هيأت مديره بانك‌هاي يادشده و مديرعامل آنها بايد اصلاح شود.
نظر شما