اختلاف در آمار تصادفات

طاهره روشن: سازمان پزشکی قانونی از کاهش ۲.۵درصدی تلفات تصادفات در ۲ماهه اول سال‌جاری خبر داد.

به گزارش اين سازمان، در فروردين و ارديبهشت امسال 2هزار و 543نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست داده‌اند. آمار قربانيان تصادفات در مدت مشابه سال قبل 2هزار و 609نفر بوده است. نكته جالب توجه گزارش پزشكي قانوني اين است كه كاهش تلفات در ارديبهشت، 4.9درصد بوده كه نتيجه‌اش اين است كه با وجود اظهارات رسانه‌اي مسئولان راهنمايي و رانندگي، آمار كشته‌هاي رانندگي در فروردين‌ماه امسال نسبت به فروردين94 افزايش داشته است.

آمار تلفات در تصادفات رانندگي همواره مورد توجه مسئولان و رسانه‌ها بوده است و معمولا سعي در مقايسه جايگاه ايران در بين ساير كشورها مي‌شود. در جديدترين اظهارنظر در اين مورد وزير بهداشت پس از حادثه واژگوني اتوبوس حامل سربازان در استان فارس، در يادداشتي نوشت: در آمار مرگ‌ومير بر اثر تصادفات (نسبت به جمعيت) ما هشتمين كشور دنيا هستيم؛ يعني فقط 6كشور آفريقايي و يك كشور آسيايي از ما جلوترند! هرچند قاضي‌زاده هاشمي به اينكه اين رتبه‌بندي براساس كدام آمار و توسط چه‌كسي انجام شده است، اشاره‌اي نكرد اما معمولا در زمينه رتبه ايران در تلفات تصادفات، به آمارهاي مركز بهداشت جهاني استناد مي‌شود. براساس آمار اين مركز، در سال 2012، ايران رتبه پنجم در مرگ‌ومير بر اثر تصادف را دارد و كشورهاي ناميبيا، سوايزلند، مالاوي و عراق در رتبه‌هاي بالاتر قرار دارند. در سال2013 رتبه ايران اندكي بهبود پيدا مي‌كند و كشور ما به جايگاه هشتمي مي‌رسد. ظاهرا مبناي سخن وزير بهداشت هم همين گزارش است.

رتبه‌بندي كشورها در گزارش‌هاي مركز بهداشت جهاني براساس تعداد كشته‌شدگان در هر 100هزار نفر جمعيت كشور است. بر اين اساس، در سال2013 به ازاي هر 100هزار نفر ايراني، 32.1نفر در تصادف رانندگي جان خود را از دست داده‌اند. اين بدين معني است كه در سال2013 با جمعيت 76ميليوني ايران تلفات رانندگي حدود 25هزار نفر بوده است. اما آمارهايي كه توسط مرجع رسمي كشور يعني پزشكي قانوني ارائه شده است، با اين تعداد تفاوت زيادي دارد. سازمان پزشكي قانوني تعداد كشته‌شدگان بر اثر تصادف را در سال1392 (كه تقريبا معادل سال 2013ميلادي است)، 17هزار و 994نفر اعلام كرده است. با اين حساب، شاخص مذكور به 24كشته در هر 100هزار نفر كاهش مي‌يابد و براساس اين شاخص جايگاه ايران از رتبه8 كه وزير بهداشت به آن استناد كرده است به رتبه52 بهبود پيدا مي‌كند! البته وضعيت ايران در روزي كه وزير بهداشت يادداشت نوشته است از رتبه 52هم بهتر بوده است.

اين در حالي است كه محمد رحمتي، وزير راه دولت‌هاي هشتم و نهم در سال86 بحراني‌بودن وضعيت تلفات رانندگي در كشور را رد كرده و گفته بود اي‍ر‌ان‌ ج‍زو ك‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍ت‍وس‍ط ‌از ل‍ح‍‍اظ ح‍وادث و س‍و‌ان‍ح‌ ج‍‍اده‌‌‌ا‌ي‌ ‌اس‍ت.

مهدي مخبر، معاون دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي با اشاره به آمار 16هزار و 870نفري تلفات تصادفات در سال94، مي‌گويد بر اين اساس شاخص قربانيان تصادف به 21.6كاهش پيدا كرده است. به گفته وي، اين شاخص در دنيا 17و در كشورهاي شرق مديترانه كه ايران نيز جزء آنهاست حدود 20 است. با اين شاخص كه سازمان راهداري اعلام كرده رتبه ايران به 59 بهبود مي‌يابد.

سردار احمدي مقدم، فرمانده سابق نيروي انتظامي نيز در سال92 گفته بود ميزان مرگ‌ومير در جاده‌هاي ايران، كمتر از ميانگين جهاني است‌. استناد وي به شاخص ديگري در ميزان تلفات رانندگي بود؛ شاخصي كه براساس آن تعداد تلفات را به نسبت وسايل نقليه مي‌سنجند. تعداد كشته‌ها در هر 10هزار وسيله نقليه اين شاخص را مي‌سازد. سال94 در كشور ما 28ميليون وسيله نقليه وجود داشته است. آمار قربانيان رانندگي در همين سال 16هزار و 870نفر بوده است. بر اين اساس شاخص تلفات جاده‌اي، به ازاي هر 10هزار خودرو 6نفر است. ميانگين اين شاخص در جهان حدود 9اعلام شده است. بنابراين شاخص تلفات رانندگي در ايران از ميانگين وضعيت جهاني بهتر است.

خدابخشي، روزنامه‌نگار اقتصادي مي‌گويد اگر بخواهيم شاخص دقيقي براي كشته‌هاي تصادفات جاده‌اي كشورها داشته باشيم، علاوه بر تعداد وسايل نقليه، ميزان استفاده از اين وسيله نقليه هم در برآورد آماري مهم است چرا كه در ايران به‌علت ارزاني بنزين و عدم‌توسعه حمل‌ونقل ريلي و هوايي، استفاده از حمل‌ونقل جاده‌اي و همچنين استفاده از يك خودرو بسيار بيشتر از ديگر كشورهاست. هم‌اكنون سهم قطار و هواپيما در حمل‌ونقل كشور كمتر از 15درصد است.