به گزارش خبرگزاري ميزان، غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه، روز گذشته در نشست خبري خود به تشريح اقدامات قضايي درباره حقوق‌هاي نامتعارف پرداخت و ادامه داد: اگر چنانچه در اثناي دريافت اين حقوق نامتعارف جرمي مرتكب شده، حتما دستگاه قضايي مصمم است كه با اختصاص شعب ويژه به‌صورت فوق العاده به اين تخلفات نيز رسيدگي كند.
سخنگوي قوه قضاييه به گزارش سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و گفت: گزارشي كه آقاي سراج رياست سازمان بازرسي به بنده در رابطه با صندوق توسعه ملي ارائه دادند حاكي از آن است كه 4نفر از اعضاي صندوق توسعه ملي تا الان حدود يك ميليارد تومان برگردانده‌اند و به‌حساب بازگرداندند و نفر پنجم نيز عنوان كرده كه در مسافرت هستم و شماره حساب خواسته است تا به محض برگشتن وجوه را برگرداند. حجت‌الاسلام و المسلمين اژه‌اي بيان داشت: سازمان بازرسي كل كشور در سال‌هاي 91، 92، 93، 94و حتي در فروردين و ارديبهشت 95، به دستگا‌هاي مختلف گزارش دادند كه به مواردي از آن در اين نشست اشاره مي‌كنم.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: سازمان بازرسي در تاريخ 10.12. 93به‌صورت مكتوب به وزير مربوطه در مورد مديرعامل سابق بانك رفاه مطالبي را متذكر مي‌شود و ازجمله اينكه عنوان مي‌كند كه اين فرد يك پرونده قضايي دارد و توضيحاتي را در اين زمينه ارائه مي‌كند كه اين فرد را به اين سمت منصوب نكنيد و رونوشت هم به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي ارسال مي‌كند كه جلوي اين كار گرفته شود.
از طرف وزارت مربوطه بعد از مدت كوتاهي به آقاي سراج نامه‌اي ارسال و اعلام مي‌شود كه اين مطلب را به‌صورت شفاهي به وزير رفاه گفتند و انشاالله كه آنها رعايت مي‌كنند. بانك مركزي بعد از مدتي جواب مي‌دهد كه ما از حراست مركزي سؤال كرديم و آنها عنوان كردند كه مشكلي ندارد و صلاحيتش تأييد شده است بنابراين او به اين كار منصوب شده است.وي ادامه داد: در تاريخ94.4.15نيز نامه‌اي به دولت و برخي از مسئولان ذيربط نوشته مي‌شود كه پرداخت‌هايي كه به اعضاي هيأت مديره و برخي از مديرعاملان بانك‌ها صورت مي‌گيرد برخلاف قانون موجود است و محمل قانوني ندارد.
سخنگوي دستگاه قضا افزود: همچنين در تاريخ92.7.29در مورد افزايش حقوق اعضاي شركت سهامي بيمه ايران نامه‌اي ارسال مي‌كند كه اعضاي هيأت مديره دريافت هايشان خلاف است و بايد مسترد كنند كه آنها جواب مي‌دهند از معاونت نظارت راهبردي و برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري استعلام كرده‌ايم و منتظر پاسخ آنها هستيم. وي در ادامه گفت: در تاريخ 11 /8/ 94در مورد شركت سرمايه‌گذاري آتيه گزارشي از سازمان بازرسي تهيه و اعلام شد كه برخي پرداخت‌ها خلاف مقررات است و نسبت به پرداخت‌هاي صورت گرفته به مديرعامل صنعت و معدن هم هشدار مي‌دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي اضافه كرد: درسال 94سازمان بازرسي نسبت به پرداخت‌ها و پاداشي كه نماينده شركت خانه‌سازي ايران دريافت كرده نامه‌اي مبني بر اينكه اين پرداخت‌ها و پاداش‌ها صحيح نيست و بايد اصلاح شوند، ارسال مي‌كند. همچنين درخصوص شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) نيز سازمان بازرسي نامه‌اي مي‌زند و اعلام مي‌كند كه بعضي از اين پرداخت‌ها كه به اعضاي هيأت مديره و مديرعامل اين شركت‌ها داد مي‌شود برخلاف مقررات است.
سخنگوي دستگاه قضا افزود: همچنين سازمان بازرسي در سال 95به وزير تعاون، كار ورفاه اجتماعي و همچنين رئيس هلال احمر نامه‌اي مي‌زند و نسبت به برخي پرداخت‌ها زير مجموعه اين سازمان تذكر مي‌دهد. ضمن اينكه در تاريخ 20/3/93سازمان بازرسي درباره پرداخت‌هاي هيأت علمي انستيتو پاستور نيز نامه‌اي به وزير بهداشت زدند و اعلام كردند كه بعضي پرداخت‌ها طبق مقررات نيست و مازاد است.
وي همچنين گفت: سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 93.11.14به وزارت بهداشت درخصوص پرداخت باز خريدي شركت مادر تخصصي نامه‌اي مي‌زند و اعلام مي‌كند كه اين بازخريدها و پرداخت‌ها مازاد آنچه درقانون پيش‌بيني شده‌است. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي اضافه كرد: همچنين درتاريخ 94.4.6به رئيس دانشگاه علوم پزشكي نامه‌اي نوشتند و درخصوص برخي پرداخت‌ها تذكراتي را دادند.
سازمان بازرسي كل كشور همچنين در تاريخ93.7.30نيز به وزارت اقتصاد نامه نوشتند و نسبت به برخي دستگاه‌هاي تابعه آن تذكراتي را دادند، همچنين در تاريخ 93.2.27نيز به وزارت معدن درباره بر خي از شركت‌ها ازجمله شركت فولاد ايران مطالبي را يادآور شدند و گفتند كه برخي از اين پرداخت‌ها صحيح نبوده است. همچنين در تاريخ93.12.24نيز باز هم به وزير صنعت و معدن نامه نوشتند و درباره بعضي از اين پرداخت‌ها مواردي را يادآور شدند.
نظر شما