احدي، از جانبازان، طي دادخواستي، آن قسمت از ماده5 آيين‌نامه اجرايي ماده12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان كه در آن جانبازان مأمور به تحصيل را از فوقالعاده جذب مديران و مشاغل تخصصي محروم كرده است مغاير با متن ماده12 قانون مذكور دانسته و ابطال آن را از هيأت عمومي استدعا مي‌كند. در متن 12قانون مذكور تصريح شده است كه جانبازان هنگام مأموريت آموزشي از تمامي حقوق و مزاياي مربوطه بهره‌مند خواهند شد.
هيأت عمومي ديوان در دادنامه شماره 178/80 مورخ 80/5/28 چنين رأيي صادر مي‌كند: «چون فوقالعاده جذب مديران و متصديان مشاغل تخصصي با توجه به طبيعت و ماهيت وظايف و مسئوليت‌هاي مشاغال مزبور از نوع مزاياي مستمر و ثابت آنها منظور و محسوب شده است، بنابراين حذف آن از رديف مزاياي قانوني مستخدمين جانباز در مدت آموزش ملاك موجهي ندارد و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري، عبارت فوقالعاده جذب مديران و مشاغل تخصصي از متن ماده5 آيين‌نامه اجرايي ماده12 قانون فوق‌الذكر مصوب آبان‌ماه 78 هيأت وزيران، حذف و ابطال مي‌شود». هيأت عمومي ديوان، مجددا در دادنامه شماره 205/80 مورخ 80/6/25 بر اين رأي تأكيد مي‌كند.
با گذشت بيش از 13سال از رأي‌صادره، مشاوران رئيس ديوان عدالت اداري طي درخواستي اعلام كرده‌اند كه رأي شماره 178 مورخ 28/5/80 هيأت عمومي ديوان مغاير قانون صادر شده است و رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان، مصوب سال 92، موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي‌كند.
در گردش كار مشاوران رئيس ديوان چنين آمده است:
با توجه به اينكه ماده12قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال 74، مقرر داشته است كه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي كه واگذار مي‌كنند يا مي‌توانند زمينه اعطاي آن را از سوي دستگاه‌هاي ديگر فراهم كنند، جانبازان را در اولويت قرار دهند، چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور براساس آيين‌نامه خواهد بود كه بنا به پيشنهاد بنياد با موافقت ولي‌فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. در موضوع مورد حكم بخشنامه دستگاه مشمول، اساسا حق واگذاري و پرداخت كمك‌هزينه اياب و ذهاب به كارمند مأمور به تحصيل نداشته لامحاله چنين حقي وجود ندارد تا به‌صورت اولويت براي جانباز اعمال شود، از اين جهت تصويب نامه مذكور كه به اذن نماينده مأذون مقام معظم رهبري تنظيم شده است با رعايت اختيارات بوده و قابليت ابطال در ماده5 موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان به شماره 178مورخ 80/5/28 با اعمال ماده91 را دارد. در نتيجه نظر اكثريت اعضاي هيأت تخصصي كه به عدم‌قابليت ابطال مصوبه مورد شكايت اظهارنظر شده است را صحيح دانسته و با آن موافقيم و معتقديم اعمال ماده91 نسبت به دادنامه فوق‌الذكر هيأت عمومي ضرورت دارد.
هيأت عمومي ديوان با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل مي‌شود و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌كند:
با توجه به اينكه در اجراي ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال70، تشخيص و تعيين فوق‌العاده‌هاي جذب و خاص به هيأت وزيران واگذار شده است، همچنين طبق ماده12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال74، تشخيص ميزان پرداخت فوق‌العاده‌هاي مربوط به مأموريت‌هاي آموزشي به هيأت وزيران واگذار شده است، لذا تعيين انواع و اقسام فوق‌العاده‌هاي قابل پرداخت در اجراي مواد قانوني فوق‌الذكر به‌عنوان فوق‌العاده‌هاي مربوط در مدت مأموريت آموزشي از اختيارات خاص هيأت وزيران بوده، در نتيجه تعيين مستثنيات مذكور در ماده5 آيين‌نامه اجرايي ماده 12 قانون يادشده تحت عنوان غيرقابل پرداخت هم در اختيارات مذكور است بنابر مراتب، دادنامه شماره 178مورخ 80/5/28كه برخلاف استدلال مذكور صادر شده است مغاير قانون تشخيص داده شده و در اجراي ماده91قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، نقض و بلااثر مي‌شود.
در بخش دوم مطلب، به بررسي دقيق رأي صادر‌شده همراه با مستندات قانوني خواهيم پرداخت.
نظر شما