مقام معظم رهبري در فرمان تجميع نهادهاي ايثارگري فرمودند: «نظر به اهميت موضوع ارائه خدمات به ايثارگران كه ولي‌نعمتان اين جامعه هستند و دغدغه‌هايي كه نسبت به استيفاي حقوق اين عزيزان داشته و دارم... اين تصميم مبارك را تأييد مي‌كنم مشروط بر اينكه نهادي‌بودن آن حفظ شود تا اين نهاد انقلابي بتواند با هماهنگي و در ارتباط با ساير دستگاه‌هاي اجرايي كشور حداكثر خدمات ممكن را به ايثارگران و خانواده محترم ايشان ارائه نمايد.»
بنياد شهيد و امور ايثارگران كه به فرموده مقام معظم رهبري نهادي انقلابي است، بايد در رفتار و عملكرد خود انقلابي رفتار و با كوتاهي و قصور در دفاع از حقوق ايثارگران برخورد كند.
وقتي مقام معظم رهبري دغدغه استيفاي حقوق ايثارگران را داشته و دارند، اين نشان‌دهنده آن است كه ايشان به كوتاهي‌ها و قصور در اين زمينه وقوف كامل دارند كه به نهاد متولي آنان اين دغدغه را به طور مكتوب منتقل مي‌كنند.
دغدغه استيفاي حقوق ايثارگران آن زمان بيشتر نمود پيدا مي‌كند كه متوليان با بي‌اطلاعي و جهل به قانون به عاملي براي اين تضييع حقوق تبديل شوند.
در سياست‌هاي كلي نظام براي ترويج فرهنگ ايثار و جهاد كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده، در بند11 اين سياست‌ها قوه قضاييه به ايجاد ساز و كار مناسب براي صيانت و حفاظت از حريم ايثارگري موظف شده است.
ماده 58 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، وزارت دادگستري و قوه قضاييه را به حمايت قضايي از ايثارگران در مراجع قضايي در جهت دفاع و استيفاي حقوق آنان مكلف مي‌كند.
با تمهيداتي كه در سياست‌ها و قوانين در جهت حمايت از حقوق ايثارگران و مقابله با تضييع حقوق آنان پيش‌بيني شده است، آيا بنيادشهيد و امور ايثارگران تمهيداتي را در اين زمينه پيش‌بيني كرده است؟ براي اجرايي كردن اين سياست‌ها و قوانين، سازوكار مناسب را تدوين و به مراجع ذيربط ارسال كرده است؟
از ابلاغ و تصويب اين سياست‌ها و قوانين، مدت‌ها مي‌گذرد آيا ساختار مناسبي در بنياد براي بهره‌مندي اين تسهيلات حمايتي پيش‌بيني شده است؟ اگر به سخنان رئيس بنياد در ابتداي كلام برگرديم و به تقاضاي ايشان از تشكل‌هاي ايثارگري و به ضرورتي كه در بازبيني و تحول آيين‌نامه‌هاي بنياد براي دفاع از حقوق ايثارگران اشاره مي‌كنند، بپردازيم، آيا ساختار بنياد براي ايجاد چنين تحولي آمادگي دارد؟
به نمونه‌اي اشاره مي‌كنيم كه بنياد در برابر تضييع حقوق ايثارگران با توجه به تناقض‌هاي موجود در پاسخ استعلام‌ها، منفعلانه برخورد مي‌كند.
رئيس امور مديريت مشاغل و شوراها سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، طي نامه شماره 303102 مورخ 14/10/94 در پاسخ استعلام مديركل اشتغال و كارآفريني بنياد درباره مأموريت آموزشي فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر اعلام مي‌كند:
ماده 9 آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان 25درصد و بالاتر، موضوع مصوبه شماره 262756 مورخ 27/12/88 هيأت وزيران، اينگونه مقرر مي‌دارد: «مقررات حاكم بر مأموريت آموزشي جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نيز لازم‌الاجراست». از آنجا كه افراد مشمول استفاده از مأموريت آموزشي، از جمله جانبازان سرافراز، به موجب حكم قانونگذار مشخص شده‌اند و مصوبات هيأت وزيران نمي‌تواند دايره شمول احكام قانون را توسعه داده يا تضييق كند، منظور از مقررات مندرج در اين آيين‌نامه، معناي اصلي اين واژه، يعني مقررات تصويبي از سوي هيأت وزيران مي‌باشد بنابراين، با توجه به عدم جواز قانوني براي مأموريت آموزشي فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر، امكان اعطاي اين نوع مأموريت به آنها وجود ندارد.
اضافه مي‌نمايد، اعطاي مأموريت آموزشي به فرزندان شاهد به موجب حكم قانوني بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در طول سال‌هاي برنامه انجام مي‌پذيرد ليكن در مورد فرزندان جانبازان حكم مشابهي از سوي قانونگذار وضع نشده است.
نظر شما