براین اساس، تدوین و تهیه قانون جامع شهرسازی و معماری در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است.
به گفته مسئولان این وزارتخانه، پیش‌نویس قانون مذکور تا پایان امسال تهیه می‌شود. دکتر نصرالدین مقدم، ضمن تأکید بر ضرورت تدوین این قانون به همشهری گفت: طی سالیان گذشته و پس از تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی در اوایل سال 1350، تاکنون هیچ قانون مدونی در زمینه معماری و شهرسازی تهیه نشده است و چنانچه بحث خاصی در این زمینه بوده به صورت مصوبه در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده است.
در نتیجه فقدان این قانون، ساختمان‌ها بدون توجه به محیط و شرایط اقلیمی و بدون در نظر گرفتن طرح جامع شهر و براساس سلیقه شخصی سازنده بنا شده است. وزارت مسکن و شهرداری نیز طی این سالها هیچ دخالت مؤثری در این ساخت و سازها نداشته و ندارند.
در یک عبارت نبود قانون جامع معماری و شهرسازی باعث بحران معماری و شهرسازی در کشور شده است. این استاد دانشگاه می‌گوید: در صورتی تدوین قانون جامع معماری و شهرسازی با موفقیت همراه خواهد بود که در تدوین آن با اطلاع‌رسانی شفاف و فراگیر، بستر مشارکت جامعه دانشگاهیان، حرفه‌مندان، مهندسان و کسانی که سالها در ساخت و ساز و طراحی تجربه داشته‌اند فراهم آید و تنها به نظر و دیدگاه نهادهای اداری و وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور بسنده نشود چرا که همان طوری که از عنوان این قانون برمی‌آید باید جامع‌نگر باشد. تدوین چنین قانونی نیازمند نشست‌های علمی و تخصصی فرامنطقه‌ای است.
مقدم می‌افزاید: سالیان سال در کشور ما ساخت و ساز شده، همه این ساخت و سازها هم با هدف بهینه‌سازی و پاسخگویی به نیازهای مردم صورت گرفته است. اما آنچه در این میان مهم است این که باید تمامی ساخت و سازهایی که در سطح شهر صورت می‌گیرد و نیز مبلمان شهری- نظیر پل‌های عابر پیاده که به طور وسیعی در سطح تهران نصب می‌شوند با نگاه معماری و شهرسازی طراحی و احداث شوند.
به عبارت دیگر مبلمان شهری، ایستگاههای اتوبوس، میادین، بازارچه‌ها، ساختمان‌های مسکونی و اداری و هرگونه ساخت و ساز تنها زمانی مطلوب خواهد بود که قانونمند باشد یعنی تنها به بخش سخت‌افزار آن توجه نشود بلکه بر بخش نرم‌افزاری آن نیز نظارت شود.
اما آنچه امروزه بر فرآیند ساخت و ساز کشور حاکم است،نظارت بر قسمت سخت‌افزار ساختمان است نه بخش نرم‌افزاری آن. از همین رو، هیچ توجهی به زیباشناسی ساختمان نمی‌شود در نتیجه، سازگاری ساختمان در دست احداث با ساختمان‌های اطراف آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد یعنی سازگاری و ناسازگاری یک بنا با بناهای اطراف آن در فرآیند ساخت و ساز جایی ندارد و مهم نیست که کاربری این ساختمان با کاربری‌های ساختمان‌های مجاور آن هماهنگ باشد یا نباشد.
وی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان مانع از ادامه این روند شد، می‌گوید: باید عناصر سازنده فضاهای شهری شناسایی شود و در احداث آن فضاهایی که شهرداری متولی آن است باید دیدگاه معماری و شهرسازی را اعمال کند یعنی پیاده‌روسازی، خیابان‌سازی مطابق با اصول معماری و شهرسازی باشد.
در احداث میادین هم تنها این مسأله در نظر گرفته نشود که می‌‌خواهد میدانی برای عبور و مرور خودرو ساخته شود بلکه باید با این دید طراحی و اجرا شود که شهروندان می‌خواهند به عنوان یک فضای شهری از آن استفاده کنند. این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری باید نگاه خاصی به نوسازی و بهسازی بافت‌های قدیم و فرسوده داشته باشند.
اما منظور از این نگاه فقط تأمین اعتبار نیست، بلکه باید از مهندسان شهرساز، معمار و طراح خواسته شود در این خصوص به عناصر سازنده شهری توجه کنند. مقدم با اشاره به این که شورای عالی معماری و شهرسازی با توجه به جایگاه قانونی و قدرتی که دارد مرجعی است که می‌تواند معماری و شهرسازی را سامان دهد، تصریح می‌کند.
فضاهای شهری ساخته شده و این ساخت و ساز ادامه دارد، منتها مسأله‌ای که وجود دارد این که پیمانکاران در شهرهای کوچک و بزرگ با یک نهاد کوچک تصمیم می‌گیرند که برای یک بزرگراه پل بسازند این در حالی است که انتخاب مکان و طرح پل فقط از دیدگاه ترافیکی بررسی و ارزیابی می‌شود و معماری و شهرسازی در آن جایی ندارد. پیامد این طرز فکر نابسامانی موجود در فضاهای شهری است.
مقدم می‌افزاید: مدتی است بحث شورایاری‌های محله مطرح شده و این شوراها شکل گرفته است، اما واقعاً این شوراها چه قدر می‌توانند در طراحی‌ها فضاهای شهری دخالت داشته باشند؟ آیا از آنها نظرخواهی می‌شود؟ این در حالی است که بسیاری از شهروندان و ساکنان یک محله علاقه‌مند به فضاهای شهری هستند و به آن اهمیت می‌دهند. ولی هیچ گاه بستر نظرخواهی از آنها فراهم نشده است.
مثلاً طی سالهای قبل روی رودخانه‌ها را پوشاندند و آنها را به فضای تجاری تبدیل کردند، نمونه بارز آن، احداث فضاهای تجاری روی رودخانه در خیابان رودبار در بلوار میرداماد و گیشاست. فضاهایی که نه پاسخگوی نیازهای تجاری است و نه پاسخگوی نیازهای مردم محلی.
این شیوه طراحی غلط و ناکارآمد پیش از هر چیز، ضرورت نظرخواهی و مشارکت شهروندان را خاطرنشان می‌سازد. به عبارت دیگر این قانون باید مردم را به شهروند تبدیل کند. به طوری که وقتی می‌خواهند فضای شهری در محله‌ای طراحی شود شهروندان آن محله این احساس را داشته باشند که این فضاها مثل فضایی پذیرایی خانه‌شان است.
این حسی است که قوانین معماری و شهرسازی توانسته در کشورهای توسعه یافته در میان شهروندان ایجاد کند.
