مهندس سعیدی کیا در مراسم گشایش کارگاه تخصصی تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور گفت: براساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت مسکن موظف شده طی سال اول قانون برنامه، طرح جامع مسکن و قانون جامع معماری و شهرسازی را تهیه کند که طرح جامع مسکن با 2 ماه تأخیر تهیه و تقدیم دولت شد، اما تدوین قانون جامع معماری و شهرسازی به تأخیر افتاده و تلاش می شود این تأخیر جبران شود.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل نبود قانون جامع وطرح بالادستی به صورت پراکنده عمل می شود به طوری که طرح های منطقه ای، ناحیه ای و محله ای که باید متأثر از طرح آمایش اجرا شود به اجبار در خلأ این طرح به مرحله اجرا درمی آید که این نقص بزرگی در معماری و شهرسازی است.
به گفته وزیر مسکن و شهرسازی، تدوین طرح جامع معماری و شهرسازی وابسته و منحصر به یک دستگاه نیست، بلکه نقش وزارت مسکن در این میان، هماهنگی بین دستگاه های مختلف در تدوین و اجرای این طرح است. چرا که بدون هماهنگی در تدوین و اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.
سعیدی کیا با اشاره به اینکه در بحث شهرسازی نقایص فراوانی وجود دارد، تصریح کرد: تا کنون در شورای عالی شهرسازی کمتر به نماسازی و معماری پرداخته شده و عمدتاً در مقوله شهرسازی، دو بعد طولی و عرضی شهر مورد توجه بوده و به ارتفاع یعنی نماسازی توجه نشده است.
وزیر مسکن ضمن انتقاد از نبود مکانیزم مشخصی برای نظارت بر اجرا گفت: در صورت مشخص شدن بستر نظارت، بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد. برای فراهم آمدن این بستر ضروری است تعامل و هماهنگی لازم میان وزارت مسکن، شهرداری و سازمان نظام مهندسی به عنوان 3 دستگاه اثرگذار در فرایند ساخت و ساز ایجاد شود تا این نقص عمده برطرف شود.
سعیدی کیا با تأکید بر اینکه شهرسازی وظیفه اصلی وزارت مسکن است سخنان خود را با شعار همیشگی خود یعنی «شهر خوب باید داشته باشیم تا خانه خوب داشته باشیم» به پایان رساند.
در این کارگاه مهندس جلیل حبیب الهیان، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: اولین قانون مرتبط با معماری و شهرسازی صدسال پیش در کشور شکل گرفت، سپس طی 2 دوره 25 ساله این قانون تحت عنوان قانون اداره شهر اصلاح شد،اما از 50 سال پیش تا کنون، هیچ قانون جدیدی برای شهرداری و شهر و به ویژه در بعد شهرسازی تصویب نشده است، حتی مجموع قوانین و مقرراتی که در ارتباط با شهرسازی پس از انقلاب در مجلس تصویب شده نسبت به سایر قوانین بسیار ناچیز و اندک است.
وی با اشاره به اینکه ریشه تدوین قانون جامع معماری و شهرسازی به سال 79 بازمی گردد که اینک با 6 سال تأخیر به وزارت مسکن منتقل شده، گفت: پیش از تدوین این قانون ضروری است تعریفی برای آن ارائه شود. با این رویکرد که آیا این قانون قرار است طرح جامع بهره برداری از سرزمین را ارائه دهد یا قانون جامع وزارت مسکن را.
به گفته وی، قانون جامع معماری و شهرسازی باید با رویکرد قانون جامع مداخله در زمین و به عبارت دیگر قانون جامع بهره برداری از سرزمین تدوین شود. ضمن آنکه این قانون با یک نگاه اصلاح گرایانه، جدید و جامع نگر تدوین شود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران تأکید کرد: وزارت مسکن نمی تواند تدوین کننده قانون جامع شهرسازی و معماری باشد، بلکه این وزارتخانه باید نقشی هماهنگ کننده ایفا کند. با این رویکرد ضروری است طرح آمایش سرزمین و طرح های توسعه و عمران تا مقیاس محلی مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه باید مسایل جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر باشد.
همچنان که باید تکلیف مسأله نظام مشارکتی و نقش مشارکت مردم جویانه روشن شود یعنی باید مشخص شود که شهرداری یک نهاد دولتی است یا مردمی و غیردولتی. افزون براین ضروری است در فرایند تدوین این قانون اصلاح ساختار شهرسازی لحاظ شود. چرا که بحث اصلاح ساختار یکی از ضرورت‌هاست.
حبیب اللهیان افزود: با توجه به بلایی که در خلأ این قانون بر سر مملکت آمده این قانون می تواند قانون اساسی دوم کشور تلقی شود. چرا که فقدان این قانون سبب شده تا تخریب سرزمین تا مرز فاجعه پیش برود به ویژه آن که درصد تخریب مردم نسبت به درصد تخریب دستگاه های عمومی و دولتی بسیار ناچیز است. براین اساس یکی از ویژگی های این قانون باید منظم کردن و نظم بخشی به دستگاه های عمومی و دولتی باشد. از همین رو، تولید این سند نیازمند یک ساختار اجرایی است و این قانون چه در مجلس و چه در دولت به کمیسیون ویژه ای نیاز دارد.
نمای ساختمان حق مالک نیست
مهندس امیر فرجامی معاون شهرسازی وزارت مسکن در این کارگاه گفت: در برنامه سوم توسعه تقریباً هیچ توجهی به معماری و شهرسازی نشد اما در برنامه چهارم این قضیه جبران شد به طوری که با تهیه اسنادی چون چشم انداز و سیاست های کلی نظام در همه بخش ها از جمله عمران شهری نکاتی مطرح و در این زمینه گام های مؤثر برداشته شده است.
وی افزود: در سیاست های کلی نظام در بخش عمران شهری چند بند به شهرسازی اختصاص یافته که بحث آمایش سرزمین و هویت بخشی به سیمای شهر و روستا با تکیه بر بازآفرینی و روزآمد سازی معماری ایرانی- اسلامی از مهم ترین آنهاست.
فرجامی مهم ترین مشکلات موجود در زمینه شهرسازی و معماری را ناشی از تعدد دستگاه ها و نگاه ها در برنامه ریزی شهری طی 40 سال اخیر دانست و افزود: دامنه این ناهماهنگی حتی به دستگاه های مرتبط با وزارت مسکن هم سرایت کرده است.
از این رو وجود قانونی که همه دستگاه ها مکلف به اجرای آن باشند می تواند مجموع مقررات موجود را متحد کند و به این ناهماهنگی ها پایان دهد.
وی با اشاره به این که در حال حاضر در بخش نمای شهری با خلأ قانون مواجهیم، گفت: نمای ساختمان حق مالک نیست، بلکه حق مجموعه شهر است که نیازمند قانون است، قانونی که تاکنون تهیه نشده است.
مهندس مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این کارگاه گفت: اولین چیز هویت بخشی و جلوگیری از هویت گریزی است. در حال حاضر عده ای به نام مدرن بودن و پست مدرن و جهانی بودن سعی می کنند از هویت معماری بگریزند که باید با این نگاه برخورد و مقابله شود.
