اميري در پاسخ به سؤال همشهري در مورد نظر دولت درخصوص تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: دولت مدافع مبارزه با مفاسد اقتصادي است اما موضوع اين است كه تحقق اين امر آيا مستلزم وجود سازماني مشخص يا كاركردن با همين ساختار فعلي است؟ پيش از اين چهره‌هايي مثل محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري با سازوكار تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي مخالفت كرده بودند.
با اين حال حسينعلي اميري درنشستي كه در دفتر معاونت پارلماني رياست‌جمهوري با خبرنگاران برگزار شد با تأكيد بر اينكه مبارزه با فساد اقتصادي حتما بايد فراگير باشد گفت: با توجه به طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در مجلس دهم اعلام وصول شده است و با توجه به تركيب جديد مجلس شوراي اسلامي در دوره دهم، بايد نظر جديد دولت را در اين زمينه جويا شوم و به شما خبر دهم. ايده تشكيل اين سازمان نخستين بار در مجلس نهم كليد خورد و اجراي آزمايشي آن بعد از تأمين نظر آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه اسفند سال گذشته در كميسيون مشترك ويژه اين طرح در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
رسيدگي نهايي به اين طرح به عمر مجلس نهم قد نداد و عملا رسيدگي به آن به مجلس دهم واگذار شد و نهايتا اين طرح 25خرداد امسال در مجلس دهم اعلام وصول شد. مجلس و قوه قضاييه نيز از اين طرح حمايت مي‌كنند. آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني رئيس دستگاه قضا تيرماه سال گذشته درخصوص طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي گفته بود: رسيدگي به طرح تشكيل اين سازمان كه در مجلس شوراي اسلامي كليد خورده است، كار خوب و طرح مناسبي است و ما با اصلاحاتي آن را پذيرفته‌ايم.
غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضا نيز خرداد سال گذشته از تشكيل اين سازمان دفاع كرده بود. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در اين‌باره در نشست خبري خود با اصحاب رسانه در خرداد امسال گفت: از اين طرح حمايت مي‌كنيم. وي تأكيد كرد: در رابطه با طرح‌هاي مادر، مثل طرح تشكيل مبارزه با مفاسد اقتصادي همه نمايندگان بايد نظر بدهند. معاون امور مجلس رياست‌جمهوري معتقد است با وجود ساختار‌هاي موجود دركشور مثل ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بايد درخصوص تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي ارزيابي لازم صورت پذيرد. وي درعين حال عزم دولت را براي مبارزه با فساد مالي جدي دانست و تصريح كرد: اخيرا نيز رئيس‌جمهور يكي از قضات برجسته دستگاه قضا يعني جناب آقايي را بازرس ويژه رياست‌جمهوري كرده‌اند كه اين نيز گامي در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي تلقي مي‌شود.
- ماموريت ويژه براي وزارت اطلاعات
دولت همچنين وزارت اطلاعات و دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را مسئول نظارت بر مفاسد اقتصادي كرد. اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در بخشنامه‌اي به كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌ها، دستورات جديدي براي برخورد با مفاسد اقتصادي صادر كرد. دراين بخشنامه آمده است: دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ضمن همكاري با دستگاه‌هاي نظارتي مسئول، در كليه مراحل پيگيري پرونده‌هاي تخلف و فساد درون دستگاه مربوطه، اقدامات لازم را به‌منظور پيگيري حقوقي و قضايي پرونده‌هاي مذكور در محاكم دادگستري به عمل آورده و نتيجه را از طريق سامانه رصد و نظارت منعكس كنند.
اين بخشنامه در اجراي مواد13و15 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390صادر شده است. ماده 13اين قانون مي‌گويد: كليه مسئولان دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرايم مربوط به ارتشا، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع و... جلوگيري كنند و مراتب را به مسئولين خود اطلاع دهند.
- قانون ارتقاي سلامت اداري؛ سد راه مفسدان اقتصادي
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، آبان سال گذشته در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل اختلاف در دستور كار قرار گرفت و نظر مجلس شوراي اسلامي مبني بر تمديد مهلت اجراي قانون مذكور تا سه سال و نيم به تصويب رسيد.
حسن روحاني رئيس‌جمهور هم دي‌ماه پارسال اين قانون را براي اجرا ابلاغ كرد اما برخي معتقد بودند اين قانون اجرا نشده است.حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظري كه سال گذشته رئيس ديوان عدالت اداري بود و امروز دادستان كل كشور است از عدم‌اجراي اين قانون انتقاد كرده و گفته بود: امروز ما قوانين فراواني داريم كه متأسفانه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به اجرا درنمي‌آيد و تنها در لابه‌لاي كتاب قوانين مي‌توان آن را مشاهده كرد.
نظر شما