علی جنتی در حاشیه مراسم آیین اختتامیه اولین جشنواره دائمی تولید محتوای دیجیتال ایران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چرا باتوجه به قانون آزاد دسترسی اطلاعات برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به دلیل انتشار رخی اطلاعات تحقیقی فیلتر شدند، اظهار کرد: موضوع فیلتر و قانون دسترسی آزاد اطلاعات دو موضوع کاملاً جداگانه است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد که سال گذشته به تصویب رسید و ابلاغ شد و توسط وزارت ارشاد پیگیری می‌شود به معنای آن است که همه دستگاه‌ها و نهادها و حتی بخش خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند موظف هستند همه اطلاعات خود را روی سایت و وبگاه خود بیاورند و این به معنی شفاف‌سازی است.
او ادامه داد: حتی اگر نیاز به هزینه‌ای برای دریافت این اطلاعات باشد آن موسسه یا نهاد و بخش خصوصی موظف است اطلاعات را جمع‌آوری کرده و در قبال پرداخت هزینه آن را دراختیار رسانه‌ها قرار دهد و این موضوع با فیلترینگ متفاوت است.
او درباره فیلترینگ برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در روز گذشته گفت: برخی اخبار جنبه سیاسی دارند و اتفاقی که در روزهای اخیر برای برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها افتاده به دستور مقامات قضایی بوده و از مقاماتی که فیلتر کرده‌اند باید علت را جویا شوید.
او ادامه داد: دو موضوع درباره فیلترینگ رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها وجود دارد: اول اینکه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که 13 عضو دارد و شش وزیر، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از دادستانی و ارشاد عضو این کمیته هستند، عموماً در رابطه با فیلترینگ تصمیم‌گیری می‌کنند و این کمیته است که رای نهایی را صادر می‌کند اما از طرف دیگر به برخی مقامات قضایی این حق داده شده که اگر جایی؛ اخباری خلاف یا مغایر با قانون دیدند، با آن برخورد کنند. موارد اخیر نیز از مواردی بوده که در کمیته تصویب نشده و مقامات قضایی دستور فیلتر داده‌اند. معاونت مطبوعاتی هم زمانی که در کمیته تصمیم‌گیری می‌شود؛ می‌تواند اظهارنظر کند.
نظر شما